عمران خان يقدم أوراق ترشيحه للانتخابات العامة في باكستان
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ذكرت شبكة تلفزيون «جيو نيوز» أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان قدم اليوم، أوراق ترشيحه للانتخابات العامة التي ستجري في 2024.وقدم خان أوراقه للتنافس على مقعد في الجمعية الوطنية في مسقط رأسه ميانوالي.
وفي وقت سابق اليوم، قال أحد محامي عمران خان إن المحكمة العليا في البلاد أفرجت اليوم بكفالة عن خان وأحد مساعديه في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة.
زعيم الأرمن في قره باغ يتراجع عن قرار حل المؤسسات الانفصالية منذ 32 دقيقة الاتحاد الأوروبي يخصص 226 مليون دولار لدعم استقرار لبنان منذ ساعة
وذكر المحامي سلمان سافدار أنه لم يتضح بعد ما إذا كان خان سيخرج من السجن لأن هناك عدة مذكرات اعتقال بحقه في قضايا أخرى.
وخان، نجم الكريكيت السابق، مسجون منذ أغسطس بعد إدانته بتهم فساد في قضية منفصلة. ودفع خان ببراءته من تهم إفشاء أسرار الدولة. وتتعلق هذه الاتهامات برسالة سرية أرسلها السفير الباكستاني في واشنطن إلى إسلام اباد العام الماضي، واتُهم خان بنشرها.
تمديد الموعد النهائي للترشح للانتخابات
وفي شأن منفصل، قالت مفوضية الانتخابات في باكستان إنها مددت موعدا نهائيا كان من المقرر أن ينتهي اليوم الجمعة لتقديم أوراق الترشح للانتخابات العامة لمدة يومين أي إلى يوم الأحد، مما يتيح وقتا إضافيا لرئيسي الوزراء السابقين عمران خان ونواز شريف لخوض الانتخابات.
وقالت مفوضية الانتخابات في بيان اليوم نشره المتحدث باسم المفوضية، «تم تمديد الموعد النهائي لتقديم أوراق الترشيح لمدة يومين للتيسير على الأحزاب السياسية والمرشحين».
وأشارت المفوضية إلى أن باقي الجدول الزمني حتى التصويت المقرر في الثامن من فبراير سيبقى دون تغيير.
وقال خان وشريف إنهما سيقدمان أوراق ترشيحهما على الرغم من حظر مشاركتهما بسبب إدانات قضائية. وينتظر كلاهما قرار محاكم أعلى درجة قد يسمح لهما بالمشاركة.
ولا يزال خان (71 عاما) في السجن ويواجه عددا من التهم تتراوح من الفساد إلى إفشاء أسرار الدولة.
وتلقت فرصه في خوض الانتخابات ضربة قوية مع رفض المحكمة التماسا بتعليق حكم بإدانته يحرمه من الترشح لكن محاميه طعنوا على القرار أمام المحكمة العليا.
وفي بيان أدلى به محاميه في وقت مبكر من صباح اليوم، قال خان إن «محاولات قسرية شرسة» تجري للإطاحة بمرشحي حزبه (حركة الإنصاف) من خلال اعتقالهم ومضايقتهم قبل الموعد النهائي.
وقال حزب (حركة الإنصاف) -الذي فاز في الانتخابات السابقة عام 2018 وأوصل خان إلى السلطة للمرة الأولى- إن منازل بعض مرشحيه تعرضت لمداهمات مساء أمس.
وحذر خان من أن عدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سيؤدي لاضطرابات سياسية بما سيضر أيضا بالاقتصاد. وقال إن دعم حزبه لبرنامج صندوق النقد الدولي مشروط بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وستقبل مفوضية الانتخابات أوراق الترشيح حتى يوم الأحد لكن سيتم إصدار القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين للمشاركة في 11 يناير بعد الانتهاء من عمليات التدقيق والطعون.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: عمران خان
إقرأ أيضاً:
حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تراعي تحديات الواقع السكاني
أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات تقسيم الدوائر الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020..
وأكد على أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية.
قوانين انتخابات مجلس النوابوقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا.
التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأةكما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا.
وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية.
وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر."
وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية.
واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية.
حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية وتراعي تحديات الواقع السكاني والجغرافي
أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات تقسيم الدوائر الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، مؤكدًا أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية.
وقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا.
كما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا.
وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية.
وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر."
وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية.
واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر