أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على انحياز الحكومة للمواطن والعمل على رفع مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة تضمن له العيش بآدمية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم بصورة أثرت بشكل كبير على مستوى معيشة كافة شرائح المجتمع وبصفة خاصة محدودي الدخل.

وأشاد المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، بقرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحد أدنى، والذي سيطبق في شهر يناير المقبل.

قرارات الحكومة جاءت في التوقيت المناسب

أكد المنوفي، أن قرارات الحكومة جاءت في التوقيت المناسب لتقليل الفجوة الهائلة بين الأجور وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية التي طالما يعمل على تطبيقها الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر، كما أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يخلق نوع من التوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير معيشة كريمة لهم، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي شامل وكامل.

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

أضاف المنوفي، أنه جرى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص للمرة الثالثة خلال عام، حيث ارتفع في يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو الماضي ثم 3500 جنيه في يناير 2024، وهو ما يخدم الشريحة الأكبر بين فئات المجتمع من العاملين بالقطاع الخاص، حيث يمثلون نحو 80% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات الرسمية، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، لرفع العبء عن كاهل العامل المصري، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف التجارية الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات المواد الغذائية الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

خبير طاقة: الحكومة تمنح فرصة للمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية

وصف المهندس محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، موافقة الحكومة على التعاقدات المباشرة للطاقة الخضراء بين المنتج المؤهل والمستهلك المؤهل بأنها "خطوة إيجابية".

وأوضح سليم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التعاقدات تمثل خطوة جديدة للسوق ، وهي موجودة بالفعل في المادة 87 من قانون الكهرباء لعام 2015.

وأضاف أن الحكومة تمنح الان فرصة للمنتجين والمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية والمتجددة، بدلاً من أن تتحمل الحكومة والشركة القابضة لكهرباء مصر "أعباء مالية كبيرة".

وأشار الاستشاري إلى أن هذا التوجه سيسهل على المستهلك النهائي وكبار المستهلكين التعاقد المباشر مع أصحاب المحطات دون الحاجة لبناء محطات شمسية خاصة بهم وهذا سيتيح لهم اختيار الأفضل والأنسب حسب السعر، ما يفتح باب التنافسية في سوق الطاقة المتجددة.

طباعة شارك الطاقة الجديدة الطاقة الخضراء الطاقة الشمسية

مقالات مشابهة

  • الحكومة تسرع خطوات طرح شركاتها لتعزيز دور القطاع الخاص
  • خبير طاقة: الحكومة تمنح فرصة للمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية
  • الصبيحي إلى رئيس الوزراء .. لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟
  • السوداني يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي
  • زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي مؤسسة المتقاعدين العسكريين بأثر رجعي اعتبارا من بداية 2025
  • رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
  • أقل قيمة 1100 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة للمرتبات في يوليو
  • وزير النفط: إنجاز مشروع FCC في البصرة يقترب.. ونتجه لتقليل الاستيراد إلى الحد الأدنى
  • زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين.. والمالية تعلن التفاصيل
  • اتحاد الكرة يعلن الحد الأدنى للرخص التدريبية للعمل بمسابقاته في موسم 2025/2026