سلطنة عمان: نرحب بقرار مجلس الأمن لكنه لا يلبي المطالب الدولية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
رصد-أثير
أعربت وزارة الخارجية بأن قرار مجلس الأمن الصادر اليوم يشكل تقدماً مرحب به، لكنه لا يلبي الإجماع الدولي الواسع النطاق الداعي لوقف إطلاق النار، وأن سلطنة عمان تؤكد على ضرورة ضمان التدفق المستمر والفعال للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله.
كما تجدد دعوتها لمجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع قراراته المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي تحقيقا للسلام العادل والشامل والدائم، على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي العربية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
آيت بوكماز تواصل الإنتفاضة ضد الشعارات المزيفة لعادل بركات وفشل مجلس جهة بني ملال
زنقة20ا الرباط
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال في شكل احتجاجي حضاري وسلمي، منذ يوم أمس إلى اليوم، ترفعه خلاله صور جلالة الملك والراية الوطنية، تعبيراً عن تشبثها بالثوابت واستنكارها للتهميش التنموي الذي تعاني منه المنطقة.
هذه الاحتجاجات وضعت رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، أمام مرآة المحاسبة، بعد سنوات من الشعارات التي لم تترجم إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
المطالب المرفوعة لا تتجاوز الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، لكنها في الوقت ذاته تكشف فشل السياسات الجهوية في إنصاف العالم القروي والمجال الجبلي، فالمواطنون يطالبون بإصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) وتوفير وسائل النقل لفك العزلة، إلى جانب توفير النقل المدرسي لمحاربة الهدر، وضمان تغطية صحية دائمة بتوفير طبيب قار وتجهيز المركز الصحي المحلي، وتوفير سيارة إسعاف.
كما شملت المطالب توفير تغطية شاملة بشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب وفضاءات للشباب، وفتح مركز للتكوين في المهن الجبلية يراعي خصوصية المنطقة، وبناء مدرسة جماعية لتشجيع تمدرس الفتيات، وبناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، وأخيرا ربط الدواوير بالماء الصالح للشرب.
هذه المطالب، في معظمها، تدخل في صميم اختصاصات المجلس الجهوي، ما يطرح سؤالاً مشروعاً: أين كان رئيس مجلس الجهة طيلة هذه السنوات؟ وما هي حصيلة المجلس من المشاريع المهيكلة؟ وأين صرفت الاعتمادات المالية التي رصدت لفائدة التنمية؟ وهل تم احترام مبدأ العدالة المجالية في برمجة وتوزيع المشاريع داخل الجهة؟.
الصمت المطبق لرئيس المجلس وعدم تفاعله مع هذه الانتفاضة الاجتماعية يضاعف من حجم الغضب الشعبي، ويعطي الانطباع بأن مناطق بكاملها تم إخراجها من أجندة التنمية.
وإذا كانت آيت بوكماز قد اختارت الاحتجاج السلمي والرسائل الواضحة، فإن تكرار نفس النهج من طرف نفس المسؤولين قد يدفع بمناطق أخرى إلى طرق الأبواب ذاتها، وبأساليب أكثر حدة.
اليوم، أصبح من اللازم على رئيس الجهة أن يقدم توضيحات للرأي العام حول ما تحقق فعلاً في إقليم أزيلال، أما المواطنون فقد قالوا كلمتهم بصوت مرتفع “نريد حقوقا لا هبات، ومشاريع لا شعارات”.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح