مليون و600 ألف فتوى.. حصاد الإفتاء في عام
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قدَّمت دار الإفتاء المصرية كشف حساب لمسيرة عامٍ من الإنجازات والريادة الإفتائية لخدمة البلاد والعباد، حيث استعرضت الدار في تقريرها السنوي لعام 2023 أبرز ما قدمته في مختلف مجالات الفتوى وتصحيح الوعي المجتمعي ونشر صحيح الدين والتصدي للمشكلات الدينية التي تواجه المجتمع، والعمل على بناء إطار ديني داعم ومساند للأمة المصرية ومؤسساتها الرافعة، والدافعة نحو التقدم والاستقرار المجتمعي.
وأكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن العام 2023 قد شهد زيادة ملحوظة في عدد الفتاوى التي استقبلتها الدار عبر روافدها المختلفة وقامت بالرد عليها، حيث بلغ إجمالي الفتاوى التي أصدرتها الدار ما يزيد عن (1.607.246) فتوى ما بين فتاوى شفوية وهاتفية ومكتوبة وإلكترونية وردت لمقرها الرئيسي أو الفروع المنتشرة حول الجمهورية، وعبر تطبيق الدار والبث المباشر وصفحات التواصل الاجتماعي في موضوعات مختلفة.
وأضاف فضيلة المفتي أن فتاوى العلاقات الزوجية والأسرية والطلاق والأحوال الشخصية قد احتلَّت رأس قائمة الفتاوى التي استقبلتها الدار خلال العام، يليها العبادات والمعاملات، حيث بلغت نسبة فتاوى الأسرة 65% من إجمالي الفتاوى، وهو ما حدا بدار الإفتاء أن تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسرة المصرية وحمايتها والعمل على استقرارها ومواجهة كافة الظواهر التي من شأنها أن تعكِّر صفو الأسرة وتزعزع أركانها فخرجت فتاوى الدار محققة لاستقرار الأسرة ووضع البرامج العملية والتدريبية لحمايتها وتقوية أواصر الترابط داخل الأسرة المصرية من خلال إدارة الإرشاد الزواجي بالدار.
وأشار فضيلته إلى أن الدار كانت حريصة خلال العام 2023 على تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور وذلك من خلال عقد المجالس الإفتائية، حيث عقدت الدار ما يزيد عن 1000 مجلس إفتائي في مختلف محافظات الجمهورية ومساجدها، فضلًا عن عشرات القوافل الإفتائية إلى سيناء، بالإضافة إلى عشرات المحاضرات في عدد من الجامعات المصرية، إيمانًا بأهمية التواصل المباشر مع الشباب من أجل بناء الوعي وتصحيح المفاهيم.
واستجابة للمستجدات وحتى تكون دار الإفتاء أكثر الْتصاقًا بالواقع وقضايا المجتمع لَفَتَ مفتي الجمهورية إلى أنَّ دار الإفتاء استحدثت خلال العام 2023 إدارة جديدة باسم "نبض الشارع" تختص برصد وتحليل ما يشغل المجتمع في مصر وخارجها من قضايا ومسائل تحتاج إلى بيان الرأي الشرعي فيها وفق خطاب إفتائي قائم على منهجية علمية منضبطة وإدراك للواقع بشكل كامل من أجل بناء الوعي وإرشاد الناس.
كما عززت الدار خلال العام 2023 من تواصلها الديني والإفتائي مع الخارج تنفيذًا لخطتها الاستراتيجية التي أعلنت عنها من قبلُ وقيامًا بدورها الريادي الإفتائي، حيث قام فضيلة المفتي وعلماء الدار بالعديد من الجولات والزيارات الخارجية، حيث ألقى فضيلة المفتي كلمة في جلسة الأمم المتحدة بجنيف، وقام بزيارة تاريخية إلى الهند الْتقى فيها كبار المسئولين والشخصيات التنفيذية والدينية هناك، وزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، وصربيا وأوزبكستان، والمغرب والجزائر وغيرها من البلدان لمد جسور التواصل والحوار وتعزيز التعاون الإفتائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية دار الإفتاء المصرية خلال العام العام 2023
إقرأ أيضاً:
عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة
تقدم المحامي محمد عبدالباسط فؤاد، بصفته وكيلًا عن عمرو محمد شرف محمد وجيه الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه كلًا من إنجي محمد منصور، وماهيتاب محمد منصور، بالاستيلاء على ممتلكات الدكتورة نوال الدجوى، إحدى أبرز الشخصيات الأكاديمية، رغم معاناتها من مرض الزهايمر وتدهور حالتها الصحية والنفسية.
وكشف البلاغ، الذي حمل عدة أرقام توثيقية لعقود بيع مريبة، أن المشكو في حقهما قاما باستغلال الوضع الصحي للدكتورة نوال الدجوي، واستوليا على عدد من العقارات المملوكة لها، ببيعها بموجب عقود محررة بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية.
وأشار البلاغ إلى أن من بين العقارات التي تم بيعها ما يلي:
• العقار الكائن بـ88 شارع النيل، بقيمة 5 ملايين جنيه فقط رغم أن قيمته السوقية لا تقل عن 25 مليون جنيه.
• عقار بشارع عامر – الدقي – تم بيعه بـ9 ملايين جنيه فقط، رغم أن قيمته الحقيقية تتجاوز 32 مليون دولار أمريكي.
• عقار بشارع عزيز أباظة – الزمالك – بيع بـ11 مليون جنيه، في حين أن قيمته الحقيقية لا تقل عن 60 مليون دولار أمريكي.
• عقارات أخرى بيعت بأسعار متدنية، بينها عقار في شارع أمين الرفاعي وآخر في شارع عامر، الدقي.
كما شمل البلاغ اتهامًا صريحًا للمشكو في حقهما بالاستيلاء على نصيب الدجوي من شركة “دار التربية للخدمات التعليمية”، حيث كانت تمتلك 65% من أسهمها، قبل أن يتم الاستيلاء عليها وتحويل ملكيتها لصالحهما.
وأكد المحامي مقدم البلاغ أن المتهمين لم يكتفيا بالاستيلاء على العقارات والأسهم فحسب، بل تجاهلا أيضًا توفير الرعاية الصحية اللازمة للدكتورة نوال، ما يعرض حياتها للخطر، ويشكل مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق المسنين، وكذلك المواد 45 و322 من قانون العقوبات.
وطالب مقدم البلاغ بسرعة فتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجني عليها، وإعادة ما تم الاستيلاء عليه بغير وجه حق، مؤكدًا أن العقود التي استُخدمت في عمليات البيع مؤرخة بتاريخ لاحق لحالة فقدان الأهلية الكاملة للدكتورة نوال.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية