سكرتير مساعد البحيرة: زراعة 7600 فدان قمح بمركز الرحمانية حتى الآن
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تفقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، يرافقه الحسيني أبو عيانة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، المحاصيل الشتوية وخاصة القمح، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تدقيق مساحات القمح، ومراجعة السجلات على أرض الواقع، ومتابعة المحاصيل الإستراتيجية.
وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي مركز الرحمانية، ومراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح 7600 فدان
وشدد السكرتير العام المساعد على أهمية المرور على الزراعات الشتوية، مؤكداً ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم.
وأوضح «غطاس» أن الجهات المعنية بقطاع الزراعة بالمحافظة تقوم بعقد لقاءات مباشرة مع المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية التي تهدد المحصول في تلك الفترة من عمر النبات.
كما أكد أنه يتم إمداد المزارعين بطرق مكافحة الحشرات وتقديم التوصيات التي من شأنها الحفاظ على الرقعة الزراعية نظراً لأهميتها بالنسبة للأمن الغذائي للدولة والمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة