عودة الكمامة.. تحرك برلماني بسبب متحور كورونا الجديد J1.N
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها ستتقدم بسؤال برلماني لمجلس النواب خلال الأيام القادمة، بشأن إجراءات التعامل مع المتحور الجديد “J1.N” والذي ظهر في بلدان عديدة.
ونوهت سعيد، في تصريحات لموقع صدى البلد، بأنه لم يتم ثبوت ظهور المتحور رسميا في مصر، ولكن توجد بعض الحالات ظهر عليها ضيق التنفس، وهو ما يستدعي الانتباه والحذر من الجميع، سواء المواطن أو الحكومة.
وأشارت إلى أن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، أمر طبيعي، ولكن أعراض المرض تختلف من حيث الشدة، ومدى ضررها على الجهاز التنفسي.
وطالبت وزارة الصحة، التنويه بشكل صريح عن الأعراض، ووضع بروتوكول علاجي للمرضى، وأن تكون هناك توعيه للمواطنين بكيفية التعامل مع مريض كورونا.
كما طالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة فرض ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة من جديد، ورفع درجة التجهيز القصوى للمستشفيات، والتأكد من وجود مخزون كافٍ من المستلزمات والأدوية التي يحتاجها المريض؛ من أجل مجابهته في البداية، وتعريف المواطنين بكيفية التعامل معه حال ظهور أعراضه عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحور الجديد كورونا الصحة البرلمان
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو إلى منع استيراد تريبورتور ودراجات تروتينيت بسبب الحوادث المميتة
زنقة 20 | الرباط
قال النائب البرلماني نور الدين الهاروشي المطالسي، خلال جلسة مجلس النواب أمس الإثنين، أن المغرب أصبح مصبا للخردة المستورة و التي تشكل قنبلة موقوتة و ألغاما تحصد أرواح المواطنين.
النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري، وخلال سؤال موجه لعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلّف بالتجارة الخارجية، أن المخاطر الناتجة عن المنتجات المستوردة و التي لا تستوفي لشروط السلامة تتزايد ، خصوصا الاجهزة الالكترونية مثل شواحن الهواتف و البطاريات ، سخانات المياه ، الاسلاك الكهربائية، تروتينيت ، الدراجات النارية و الثلاثية.
الهاروشي، اعتبر أن هذه الوسائل المستورة باتت تشكل تهديدا مباشر لسلامة المواطنين، وتتسبب في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة ، و إحراق عدة منازل.
و ذكر أن المستوردين لا يهمهم إلا الربح المادي ولو على حساب الارواح ، داعيا الى منع استيراد أي منتجات تشكل خطرا على سلامة المواطنين بشكل كامل.
و في جوابه على سؤال النائب البرلماني، أكد المسؤول الحكومي، أن الإستيراد يخضع لمراقبة صارمة من أجل حماية المستهلك ، مشيرا الى أنه تم اكتشاف 1038 حالة عدم المطابقة و مايعادل 10 آلاف و 36 طن من المنتجات التي منعت من دخول الأسواق الوطنية.