وفقًا للقانون.. عقوبة من يقدم أوراق غير صحيحة للبنوك للحصول على قروض
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
خلف أقنعة تزبيف الحقائق وتزوير المستندات الرسمية، تتعدد طرق ووسائل التلاعب بالأوراق الخاصة بالحصول على القروض المقدمة من البنوك، ونتاجًا لذلك نجد الكثير من وقائع تخصيص القروض لغير مستحقيها من جهة، فضلًا عن وقائع النصب والعزوف عن سداد قيمة القروض المُتحصل عليها من جهة أخرى، كل ذلك مقدمة لأمرٍ واحد محكوم بالمثول أمام العدالة.
وفقًا للقانون ..تعرف علي عقوبة من يقدم أوراق غير صحيحة للبنوك للحصول على قروض؟
وقد حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، الخاص بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة التدليس في تقديم خدمات التصنيف الائتماني، أو تقديم معلومات أو أوراق غير صحيحة من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي.
ونصت المادة ٢٣٠، على أنه؛"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش، ذكر وقائع غير صحيحة، أو أخفى بعض الوقائع في البيانات، أو في المحاضر، أو في الأوراق الأخرى، التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون".
وأضافت ؛ "ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام، أو التصنيف الائتماني، بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلاً عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
دفن جثة شخص لقي مصرعه دهسًا بالقليوبيةكما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة شخص لقي حتفه ، إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه على جانب الطريق أمام قرية كفر الحصة ببنها ، عقب خروجه من المسجد حيث فوجئ بقيام سائق الاصطدام به فلقى مصرعه في الحال.
وقد جرى تحرير محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث والتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث.
وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بمصرع شخص اصطدمت به سيارة على الطريق الزراعي بقرية كفر الحصة مركز بنها حال خروجه من مسجد على الطريق، وبالفحص تبين أن المتوفاة لقى مصرعه بسبب اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه علي الطريق بعد أداء الصلاة بالمسجد وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات.
فيما تمكنت أجهزة الأمن من فتح الطريق عقب وقوفه بسبب تجمهر الأهالي عقب الحادث وجاري التحقيق في الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير المستندات الرسمية قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي جهات التحقيق بالقليوبية غیر صحیحة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تلك الحالة.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.