رؤية سياسية حول موقف الاكراد من إقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رأى المحلل السياسي، صباح العكيلي، ان إقليم كردستان يواصل وضع العراقيل امام إقرار قانون النفط الغاز، فيما اكد ان إقرار القانون سيمنع جميع الخلافات في المحافظات النفطية وخاصة إقليم كردستان.
وقال العكيلي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون النفط الغاز هو بمثابة خارطة طريق لتوزيع ثروات العراق بصورة متساوية في عموم المحافظات”، لافتا الى ان “هنالك خلافات كبيرة تقف امام إقرار قانون النفط والغاز بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان”.
وتابع، ان “الإقليم لا يسعى الى تسهيل إقرار قانون النفط والغاز من اجل استمرار التعامل على انه دولة منفصلة عن العراق في ملفات عديدة”، مشيرا الى ان “كردستان لا تريد إقرار القانون لانه؛ سينهي جميع عمليات التهريب المستمرة الى خارج العراق”.
واكد العكيلي: ان “الأحزاب الكردية لم تلتزم الى الان بقرارات الحكومة المركزية من اجل فرض القانون بمسألة استخراج وتصدير النفط والغاز”، مبينا ان “إقرار القانون سيمنع جميع الخلافات في المحافظات النفطية وخاصة إقليم كردستان”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: إقرار قانون النفط النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
نائب يسأل السوداني:هل الإقليم دولة مستقلة؟ وإذا كان غير ذلك لماذا الصمت على مخالفته للدستور؟
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حيال الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أمريكية تتعلق باستثمار الثروات الطبيعية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الثروات الطبيعية في العراق تمثل حقاً لجميع مكونات وأطياف الشعب العراقي، وإن استثمارها واستخراجها يُعد من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مبيناً أن “توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات مع شركات أمريكية لاستثمار حقول النفط والغاز يمثل مخالفة صريحة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية الذي أكد أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وأن إدارة هذا القطاع من مهام الحكومة الاتحادية فقط”.وأضاف، “على حكومة السوداني ألا تكتفي بالتصريحات الرافضة، بل عليها اتخاذ خطوات حقيقية لإعادة النظر في تعاملها مع حكومة الإقليم، وإرسال رسائل واضحة إلى الدول المعنية بأن إقليم كردستان جزء من الدولة العراقية وليس كياناً مستقلاً”.وأشار السلامي إلى أن “هذا الملف يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار بجدية، لأن الثروات الطبيعية ملك لكل العراقيين بقومياتهم ومذاهبهم وطوائفهم، ولا يجوز أن تُستثمر بشكل منفرد من قبل الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية”.يُذكر أن الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع بعض الشركات الأمريكية في مجال استثمار النفط والغاز أثارت جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً، كونها تُعد تجاوزاً للدستور وقرار المحكمة الاتحادية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل