بسبب العقود الأميركية.. وزارة النفط تقاضي حكومة إقليم كردستان

الاقتصاد نيوز - بغداد

رفعت وزارة النفط دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان، بشأن عقود النفط والغاز التي وقَّعتها مع شركات أميركية، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لوكالة رويترز.

يمثل هذا الإجراء القانوني أحدث عقبة أمام استئناف التدفقات عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي الذي توقف منذ آذار 2023، على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشرف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على توقيع اتفاقيتين للطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار على مدار عمرهما مع شركتَي إتش كي إن للطاقة ووسترن زاغروس الأميركيتين.

وتشمل الاتفاقيات تطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في مدينة السليمانية شمال العراق.

لكن بغداد قالت إن التعامل المباشر بين الشركات وحكومة إقليم كردستان دون إشراك الحكومة الاتحادية ينتهك الدستور. فيما وصفت حكومة إقليم كردستان العراق هذه الصفقات بأنها باطلة ولاغية، ودافعت عن الاتفاقيات، مؤكدةً أنها تستند إلى عقود قائمة.

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان أن بارزاني التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، خلال زيارة لواشنطن العاصمة، وناقشا ضرورة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي.

لطالما كانت السيطرة على النفط والغاز مصدر توتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ومن القضايا الرئيسية المتعلقة بخط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا.

وتوقفت التدفقات عبره بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيلها الصادرات الكردية دون موافقة بغداد.

وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط أنابيب النفط العراقي -التركي، الذي كان يُعالج في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز