سفينة حربية أميركية تُسقط 4 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثي تجاهها فوق البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية تمكنت، السبت، من إسقاط أربع طائرات مسيّرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الأحمر.
وأضافت "سنتكوم" على منصة "اكس" أن المدمّرة "يو اس اس لابون" التي كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر "أسقطت أربع طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وكانت تحلق باتجاه السفينة الحربية الأميركية"، مضيفة أنه "لم تقع إصابات أو أضرار".
وقبلها، أعلنت القيادة أنه تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه خطوط شحن دولية في البحر الأحمر من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تضرر أي سفن بسبب تلك الصواريخ.
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن القيادة المركزية لقوات البحرية استجابت لنداءات استغاثة من سفينتين تعرضتا للهجوم.
وذكر البيان أن ناقلة كيماويات ونفط ترفع علم النرويج التي تملكها وتشغلها أيضا أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة من قبل الحوثيين.
كما أعلن الجيش الأميركي أن ناقلة نفط ترفع العلم الهندي أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة أطلقها متمردون حوثيون خلال عبورها البحر الأحمر، حيث قامت بإرسال نداء استغاثة إلى سفينة حربية أميركية منتشرة في المنطقة.
وأفادت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيانها على "اكس" أن الناقلة "ام في سايبابا" المملوكة للغابون لم تبلغ عن وقوع إصابات جراء الهجوم.
ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطال سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي "نصرة للشعب الفلسطيني" في الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في السابع من أكتوبر. وحذّروا من أنهم سيواصلون هجماتهم حتى إدخال ما يحتاجه سكان قطاع غزة من ماء ودواء.
ودفعت هجمات الحوثيين كبرى شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وتغيير مسارها نحو الطرف الجنوبي من إفريقيا، على الرغم من ارتفاع التكاليف.
وشن الحوثيون أكثر من 100 هجوم بمسيرات وبصواريخ باليستية استهدفت 10 سفن تجارية على ارتباط بأكثر من 35 دولة مختلفة، بحسب البنتاغون.
ومع تعطل حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات تضم أكثر من 20 دولة لحماية السفن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: القیادة المرکزیة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تعويضات ضخمة.. القصة الكاملة لمحاكمة مالك وربان سفينة بضائع دمرت الشعاب المرجانية بالقصير
قضت محكمة جنح القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار سمير السيد، بحبس مالك وربان سفينة بضائع لمدة عام مع الشغل، مع تغريم كل منهما نصف مليون جنيه، وكفالة قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، إلى جانب إلزامهما بسداد تكاليف إزالة آثار التلوث البترولي وفق ما تحدده الجهات البيئية المختصة.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض بيئي ضخم لوزارة البيئة، بلغ 24 مليونًا و654 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، بالإضافة إلى 633 ألف جنيه، نظير الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري في المنطقة الواقعة أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بمدينة القصير.
الواقعة تعود إلى تعرض السفينة لعطل متكرر خلال رحلتها من ميناء صليف اليمني باتجاه ميناء سفاجا، حيث استمرت في الإبحار رغم الأعطال، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها أثناء مرورها بالمياه الإقليمية لمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية. تقرير جهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر أكد حدوث تدمير جزئي واسع للشعاب، إضافة إلى تسرب مواد بترولية نتيجة كسر في بدن السفينة.
الاتهامات التي واجهها المتهمان شملت اتخاذ قرارات خاطئة أثناء الرحلة، حيث أصر الربان على مواصلة الإبحار دون التوقف في أقرب ميناء آمن لإصلاح الأعطال. أما المالك، فثبت توريده قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، ما فاقم من تدهور حالة السفينة. الحادث انتهى بغرق السفينة بعد نحو 10 أيام من جنوحها، وكانت تحمل على متنها 21 شخصًا، ونحو 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار.
التقرير البيئي الذي أعدته لجنة التعويضات بوزارة البيئة أشار إلى أن الحادث ألحق أضرارًا كبيرة بالبيئة البحرية والشاطئية، وأن تسرب المازوت تسبب في ظهور بقع تلوث واسعة في محيط مكان الغرق، إضافة إلى تحطم مساحات شاسعة من الشعب المرجانية.
وكانت محميات البحر الأحمر قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة القصير، حمل رقم 1644 لسنة 2023 إداري القصير، بشأن الحادث وما خلفه من أضرار بيئية بالغة. كما طلبت النيابة العامة تقارير مفصلة من الجهات المختصة، واستدعت مسؤولي التفتيش البحري لسماع شهاداتهم حول ملابسات الواقعة.
نسخة من تقرير لجنة التعويضات تم تسليمها للنيابة، وتم اعتمادها كأساس لتقدير قيمة التعويضات التي أقرتها المحكمة في حكمها الذي وصفه متابعون بالرد الحاسم على التعدي الصارخ على البيئة البحرية.