الحكومة تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تبدأ الحكومة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 24-12-2023؛ الإقتراض من البنوك والمؤسسات المصرفية، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة .
وحسبما كشف تقرير صادر عن وزارة المالية؛ أنها عهدت لـ البنك المركزي المصري بعمليات الإقتراض بقيمة تبلغ 47.5 مليار جنيه من أدوات الدين المحلية .
قالت الوزارة إنه سيتم الاقتراض من خلال آلية أذون الخزانة حيث سيتم بيع أجل 91 يوما بـ 22.
أدوات الدين
وتسعي الوزارة للإقتراض من أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 97.25 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري.
و الخميس الماضي، طرحت وزارة المالية أجلي خزانة من أذون 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 46.5 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
البنك المركزي المصريقالت الوزارة عبر الموقع الرسمي التابع لـ البنك المركزي المصري إنها باعت أجل 182 يوما بـ 10.3 مليار جنيه بإجمالي 245 طلبا للإكتتاب مقدم وبمتوسط سعر فائدة نسبته 27.065% و أعلي سعر نسبته 29% و أدني سعر نسبة 21.001%.
وصل إجمالي قيمة العرض المقدم للطرح نحو 431.27 مليون جنيه بإجمالي طلبات اكتتاب من المستثمرين بلغت 222 طلبا وبمتوسط سعر فائدة نسته 25.8% و أعلي سعر ببنسبة 26.001% و أقل سعر نسبه 21.001%.
وذكر التقرير إن إجمالي العروض المقدمة للإكتتاب في أجل 364 يوما بلغت 9.94 مليار جنيه بنسبة فائدة متوسطة تبلغ 28.8% و أعلي عائد بنسب 29.952% وأدني سعر نسبته 19.501% بإجمالي 326 طلبا للاكتتاب.
قالت الوزارة إنها قبلت الطرح بمبلغ1.91 مليار جنيه بإجمالي 299 طلب إكتتاب بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.47% و أعلي عائد نسبته 27.601% و أقل سعر نسبته 19.501%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزارة المالية البنك المركزي المصري الاقتراض أذون الخزانة سندات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط: 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش