حسين الشيخ.. أمير سر حركة فتح والذراع اليمنى لعباس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
من مواليد مدينة رام الله عام 1960، وينحدر من عائلة نازحة من قرية دير طريف بقضاء الرملة، اعتقل في سن مبكرة وقضى 11 عاما في سجون الاحتلال، قبل أن يخرج منها بالتزامن مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، تدرج بالمناصب في حركة فتح إلى أن عيّن عام 2002 أمين سر الحركة، وشغل عام 2017 منصب وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا.
برز اسمه في السنوات الأخيرة بوصفه واحدا من الأسماء المرشحة لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ويوصف بأنه الذراع اليمنى لعباس وأحد المقربين منه.
كما يوصف بأنه شخص براغماتي، ويرى أن "التعاون مع إسرائيل" هو السبيل لنيل حقوق الشعب الفلسطيني وليس الصدام.
الولادة والنشأةولد حسين شحادة محمد الشيخ وكنيته أبو جهاد يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 1960 في مدينة رام بالضفة الغربية.
ينحدر من عائلة تشتغل في التجارة نزحت خلال النكبة عام 1948 من قرية دير طريف قضاء الرملة، وهو أب لـ4 بنات وولدين.
تجربة الاعتقالاعتقله الاحتلال الإسرائيلي عام 1978 وهو في سن الـ17، وحكم عليه بالسجن 11 عاما بتهمة الانتماء إلى خلية سرية، وتزامن نيله الحرية مع الانتفاضة الأولى التي اندلعت شرارتها عام 1987.
تعرض للملاحقة والمطاردة من الاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتحديدا في الفترة بين 2000 و2005.
استثمر فترة سجنه في تعلم اللغة العبرية التي أتقنها قراءة وكتابة ومحادثة، وهو ما سهل تواصله مع الاحتلال الإسرائيلي خلال التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل.
انضم حسين الشيخ إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) نهاية سبعينيات القرن الماضي، وبعد خروجه من السجن عام 1989 انتخب عضوا في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الأولى، وعضوا في اللجنة الحركية العليا لفتح في الضفة الغربية، ونائبا لرئيس اللجان السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، قبل أن يصبح أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية عام 1999.
أمر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات باعتقاله عام 2003، وذلك بعد توزيع بيان موقع باسمه وباسم كتائب شهداء الأقصى يتضمن هجوما على عدد من قيادات السلطة الفلسطينية، وقررت اللجنة المركزية لفتح حينها تنحيته من منصبه (أمين سر مرجعية فتح في الضفة) ودعت إلى اعتقاله ومحاكمته.
بعد تولي عباس رئاسة منظمة فتح والسلطة الفلسطينية انتخب حسين الشيخ لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح منذ عام 2008، ثم عضوا في لجنة الحوار الوطني الفلسطيني في ملف المصالحة بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام2017.
انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لفتح في يناير/كانون الثاني 2022، وفي مايو/أيار من السنة نفسها كلفه عباس بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة خلفا لصائب عريقات الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية إثر اتفاق أوسلو في بداية التسعينيات من القرن الماضي عمل حسين الشيخ في قوات الأمن الفلسطيني برتبة عقيد من 1994 حتى 1997، ثم عمل في التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، مما أهله لتولي منصب وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا التي تعتبر حلقة الوصل الرسمية الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية، وذلك منذ 2007.
يتولى في هذا المنصب مسؤولية كل ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، مثل إدارة أموال المقاصة ولم الشمل والتسهيلات الاقتصادية والتصاريح التي يحتاجها الفلسطينيون لدخول إسرائيل للعمل أو زيارات عائلية أو للحصول على الرعاية الطبية أو لاستيراد أو تصدير السلع أو للحصول على بطاقات الهوية.
وفي أواخر عام 2021 توصلت وزارته إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال للم شمل العائلات الفلسطينية (حوالي 5 آلاف فرد كدفعة أولى)، ومنح الهويات للذين هجّروا هم أو آباؤهم خلال سنوات النكبة 1948 والنكسة 1967 ولم تسجلهم إسرائيل ضمن السجل السكاني.
خليفة محتمل لعباسينظر إلى حسين الشيخ على أنه الذراع اليمنى لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأحد المقربين منه، إذ يرافقه في كل جولاته الخارجية والمؤتمرات الإقليمية والدولية، كما يحضر إلى جانبه في اجتماعاته بمقر المقاطعة، وتصفه الصحافة الغربية والإسرائيلية بأنه الخليفة المحتمل لعباس.
أثار تعيينه من قبل محمود عباس في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية عام 2022 جدلا في الأوساط الفلسطينية، وبينما انتقد البعض تعيينه بشكل مباشر من الرئيس دون الاحتكام إلى النظام الداخلي الذي ينص على انتخاب أمين السر في اجتماع اللجنة التنفيذية رأى آخرون أن القانون يمنح الرئيس الحق في إصدار تعيينات لملء المهام الشاغرة إلى حين البت فيها من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة.
ويرى مراقبون أن تعيينه في هذا المنصب يجعله أقرب إلى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، خاصة أن المسار الذي يسير فيه هو نفسه الذي أوصل أبو مازن إلى موقعه الحالي، إذ كان يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية عند وفاة ياسر عرفات، فخلفه في رئاسة منظمة التحرير، قبل أن يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة اللجنة التنفیذیة الضفة الغربیة حسین الشیخ فی الضفة حرکة فتح أمین سر فتح فی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية للقمة العربية الإسلامية المشتركة تعقد اجتماعًا مع الرئيس الفلسطيني
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وسعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وبمشاركة نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.
وأطلعت اللجنة فخامة الرئيس الفلسطيني على تحركاتها في إطار الجهود الدولية الرامية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الحصار والكارثة الإنسانية فيه، كما أحاطت فخامته بالجهود القائمة في إطار التحضير لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري، وذلك ضمن مساعي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت اللجنة دعم الجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بالسماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام، والسماح للمنظمات الأممية وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بإيصال المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.
كما أكدت اللجنة أهمية عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي سيعقد في القاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لتنفيذ خطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في تاريخ 4 آذار/ مارس 2025.
وأكدت اللجنة أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيدة بالجهود والخطوات الإصلاحية التي أطلقها فخامة الرئيس محمود عباس.
وعبرت اللجنة عن إدانتها تعطيل إسرائيل للزيارة التي كانت مقررة للجنة إلى رام الله اليوم، مما يعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ويعكس نهجًا خطيرًا في تعطيل مساعي اللجنة لتحقيق السلام العادل والشامل ودعم الخطوات الإصلاحية للحكومة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة غير مستغربة عن الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المتطرفة التي تمعن في منع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة وعرقلة جهود تحقيق السلام.
من جهته، ثمن فخامة الرئيس الفلسطيني جهود اللجنة الوزارية في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع ودفع مسار تنفيذ حل الدولتين، معربًا عن تطلعه لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وتوسيع مسار الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد فخامته التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها الإصلاحي وتطلعها لتضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني بما يعزز جهودها الإصلاحية، مطالبًا إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.
وجدد فخامته الالتزام الكامل بنبذ العنف واستهداف المدنيين والسعي الدؤوب لإحلال الأمن والسلام بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، معربًا عن أمله باستضافة اللجنة الوزارية قريبًا على أرض فلسطين.