وزير «الكهرباء» يحيل قياديا بالتكليف ومسؤولا بالوزارة لـ«نزاهة» لتعطيلهما مناقصات والإضرار بالمواطنين والدولة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أحال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الأستاد قياديا بالتكليف ومسؤولا آخر في «الكهرباء» الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، بعد أن أثبتت لجنة التحقيق قيامهما بتعطيل مناقصات خاصة بالكابلات وتعمدهما الإضرار باحتياجات منازل المواطنين ومشاريع الدولة من الكهرباء.
الهلال الأحمر الكويتي يفتتح مركزاً طبياً في تعز باليمن منذ 10 ساعات «العقاب الماكر» يؤخر ويحوّل رحلات مطار الكويت منذ 14 ساعة
وذكرت «الكهرباء» في بيان أن لجنة التحقيق التي أمر الوزير الأستاد بتشكيلها فور علمه بهذه المخالفات أثبتت تسببهما في «إلحاق الأضرار بعدد كبير من المواطنين والجهات الأخرى».
وجاء ذلك بحسب البيان «نتيجة تعمدهما تعطيل مناقصات الكابلات الخاصة بتزويد منازل المواطنين ومشاريع الدولة بالكهرباء وإجبارهم على شراء الكابلات من السوق وتحمل تكاليفها وتوقيعهم على تعهدات غير قانونية بعدم مطالبة الوزارة بأي تكاليف» الأمر الذي أثر على سمعة الوزارة واتهامها بالتقصير في أداء عملها.
وأوضح البيان أن لجنة التحقيق كشفت أن الاجراءات التي اتخذها القيادي بالتكليف والمسؤول الآخر «غير صحيحة» في إيصال التيار الكهربائي الى منازل المواطنين ومشاريع الدولة مما يثير شبهات الفساد والتنفيع والإضرار بالمال العام، مبينا «ان ذلك ثبت جليا من خلال العديد من القضايا المرفوعه ضد وزارة (الكهرباء)».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت"، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن هذه الموافقة تؤكد إلتزام الحكومة بالمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه في إطار التوجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة الملكية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والعمل على تطويرها.
وأضاف: تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويستهدف البرنامج رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة.
وتابع: تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الذي يشمل طرح حصص في عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والاتصالات. ويأتي ذلك متزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟