«الشورى» يوقف قانون نيابي يسمح للموظف الحكومي بممارسة التجارة

أرجع مجلس الشورى للنواب مشروع قانون نيابي يعنى بالسماح للموظف العام بممارسة التجارة واستخراج سجل تجاري ولم يوافق عليه، حيث أبدى أغلب اعضاء مجلس النواب مخالفتهم للقانون مؤكدين أنه سيتسبب في عدد من الاضرار والسلبيات بينها التأثير سلبا على ضعف انتاج الموظف العام وكذلك قد يوجد تضارب مصالح بالجمع بين الوظيفة والسجل كما انه يخالف العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

ووافق المجلس بالاجماع على توصية تقضي بعدم الموافقة على تعديل مشروع قانون بإضافة مادة لقانون الخدمة المدنية المعد بناء على الاقتراح بقانون المعد من مجلس النواب فيما كان عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل الرافض الوحيد لهذه التوصية حيث تداخل خلال الجلسة مؤكدا أن رأيه يخالف بقية الاعضاء بالسماح للموظف الحكومي باستخراج السجل وهو الامر الذي يتفق مع التوجه الحكومي بالاقتصاد الحر والمفتوح.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية