أبرمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم 26 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تتجاوز 6,8 مليون ريال عُماني، توزعت في مختلف محافظات سلطنة عمان على مساحة إجمالية تزيد عن 705 آلاف متر في القطاعات الزراعية والحيوانية، والتجارية والصناعية والتعليمية وذلك بفندق إنتر سيتي في محافظة مسقط بالخوير.

وحظيت محافظة البريمي بالنصيب الأكبر من هذه العقود إذ بلغت 15 عقد انتفاع في ولايتي السنينة ومحضة تمثلت في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بتكلفة استثمارية تبلغ 1,7 مليون ريال عُماني على مساحة إجمالية 672 ألف متر مربع، فيما تم توقيع 3 عقود انتفاع في محافظة مسقط في ولايتي بوشر والسيب في المجال التعليمي وآخر تجاري بتكلفة استثمارية أكثر من 4,2 مليون ريال عُماني، بمساحة إجمالية 13 ألف متر مربع.

وجرى توقيع 3 عقود انتفاع في محافظة جنوب الباطنة في ولايتي بركاء ونخل في المجال الصناعي والزراعي بمساحة إجمالية أكثر من 18 ألف متر مربع بقيمة استثمارية بلغت 285 ألف ريال عماني، وتوقيع عقدي انتفاع في محافظة شمال الباطنة في ولايتي لوى والخابورة في المجال الصناعي بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 432 ألف ريال عماني، وتوقيع عقدي انتفاع في محافظة الداخلية في ولاية سمائل في المجال التجاري بقيمة استثمارية تجاوزت 55 ألف ريال عماني، وتوقيع عقد انتفاع في محافظة شمال الشرقية بولاية المضيبي بقيمة استثمارية بلغت 100 ألف ريال عماني.

تفاصيل العقود

وتتضمن تفاصيل العقود في محافظة البريمي في ولاية السنينة مشروع زراعة الخضروات بقيمة استثمارية بلغت 105.37 ألف ريال عماني على مساحة 42.25 ألف متربع مربع، ومشروع تربية الدواجن بقيمة 100 ألف ريال عماني على مساحة 42.025 ألف متر مربع، ومشروع زراعي وحيواني بقيمة 91.460 ألف ريال عماني وبمساحة 84.50 ألف متر مربع، ومشروعين لزراعة الخضروات بقيمة 80 ألف ريال عماني وعلى مساحة 84.05 ألف متر مربع.

بينما حظيت ولاية محضة في محافظة البريمي بعدد من المشروعات تمثلت في إنشاء مشروع تربية وتسويق الماشية والضأن المحلي بقيمة 250 ألف ريال عماني على مساحة 40 ألف متر مربع، ومشروع تربية الماشية وزراعة العلف بقيمة 240 ألف ريال عماني على مساحة 40.950 ألف متر مربع، ومشروع إنتاج وتسويق الخضار بقيمة 200 ألف ريال وبمساحة 42.025 ألف متر مربع، ومشروع تربية الماعز العماني بقيمة 200 ألف ريال عماني على مساحة 40.950 ألف متر مربع، ومشروع زراعة العلف وتربية الماعز العماني بقيمة 150 ألف ريال على مساحة 40 ألف متر مربع، ومشروع تربية وإنتاج الماعز بقيمة 100 ألف ريال عماني على مساحة 40 ألف متر مربع، ومشروع زراعة الخضروات في البيوت المحمية والحقل المكشوف بـ100 ألف ريال عماني.

وتتضمن عقود الانتفاع في محافظة مسقط في إنشاء مدرسة خاصة بولاية السيب على مساحة 6 آلاف متر بقيمة 3.42 مليون ريال عماني، ومدرسة خاصة في ولاية بوشر على مساحة 4 آلاف متر بقيمة استثمارية 700 ألف ريال عماني، وتأسيس مدرسة خاصة أخرى في ولاية السيب على مساحة 3 آلاف متر وبقيمة استثمارية 540 ألف متر.

أما في محافظة شمال الباطنة تمثل عقد الانتفاع في إنشاء ورشة صناعية متكاملة بولاية لوى بقيمة استثمارية تبلغ 200 ألف ريال عماني على مساحة 560 متر مربع، بينما تضمن عقد الانتفاع في محافظة جنوب الباطنة تأسيس مشاريع صناعية بولاية نخل بقيمة استثمارية تبلغ 120 ألف ريال عماني وبمساحة إجمالية تبلغ 1000 متر مربع للمستفيد حشن بن سالم المحروقي، وإنشاء مدرسة فروسية وإسطبل في ولاية بركاء بقيمة 65 ألف ريال عماني وعلى مساحة 16.252 متر مربع، ومصنع تقطيع وتصنيع الرخام في ولاية بركاء بقيمة 100 ألف ريال عماني وعلى مساحة 1000 متر مربع للمستفيد ناصر بن سيف الرواحي.

فيما تضمنت عقود الانتفاع في محافظة الداخلية بولاية سمائل إنشاء مشروع تجاري بقيمة 30 ألف ريال عماني وعلى مساحة 150 مترا مربعا، ومشروع تجاري آخر بقيمة 25 ألف ريال عماني وعلى مساحة 190 متر مربع.

الأمن الغذائي

وقال المهندس مال الله بن حبيب اللواتيا المدير العام المساعد للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن العقود التي جرى توقيعها في المجالات الزراعية تسهم في تلبية احتياجات سلطنة عُمان من مشروعات الأمن الغذائي باستخدام طرق علمية مبتكرة وحديثة، كما تهدف العقود إلى توفير أراضٍ بنظام حق الانتفاع لرفد الاقتصاد والاستثمار ورفع الكفاءة لاستخدام الأراضي بشكل مستدام، وبما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية المحافظات، مشيرا إلى أنه تم توقيع 15 عقد انتفاع في مختلف القطاعات الزراعية والحيوانية تقدر بقيمة استثمارية تبلغ 4 ملايين ريال عماني في مختلف محافظات سلطنة عمان، وتتركز المشروعات في زراعة الخضروات وتربية الدواجن وتربية الماعز وإنتاج الأعلاف.

من جانبه قال هيثم بن خالد القرني مدير مساعد بدائرة تطوير وتمكين بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تعتبر أراضي حق الانتفاع خدمة رئيسية تقدمها الهيئة لرواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن ضمن اشتراطاتها أن تقوم المؤسسة باستثمار الأراضي التابعة للهيئة من جانب صناعي أو تجاري أو سكني تجاري، وتم الاتفاق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بضم هذه الأراضي الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى منصة "تطوير" ومن ثم يقوم صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة باستثمارها بالشكل الأمثل والمزايدة عليها، مشيرا إلى أن الأراضي بحق الانتفاع تمر بسلسلة من الإجراءات بداية من توقيع الأرض وفترة سماح لمدة عام أو عامين لإقامة المشروع ومن ثم متابعته من قبل الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

من جهة أخرى قال حمود بن حمد المنجي من مشاريع مدارس الطالب الذكي الخاصة أحد المستفيدين من أراضي حق الانتفاع أنه تم الانتهاء من الخرائط وسيتم الإعلان عن المشروع والانتهاء منه في مطلع عام 2025، ويتثمل المشروع في إنشاء مدرسة خاصة في ولاية السيب وسيكون الفرع الـ 28 لسلسلة مدارس الطالب الذكي الخاصة بتكلفة استثمارية تبلغ 3 ملايين ريال عماني.

وقّع على العقود من جانب الوزارة سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وممثلو الشركات والمؤسسات المستثمرة في المشاريع، بحضور سعادة وكيل الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه للزراعة وسعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

126 فرصة استثمارية

ويتمثل توقيع عقود الانتفاع في مختلف المحافظات في مساهمة الوزارة بالتشارك مع المؤسسات ذات العلاقة نحو الاستثمار الأمثل للأرض وتعزيز العائد الاقتصادي وتعظيم الإيرادات من الأراضي الحكومية وتلبية الاحتياجات في مختلف المحافظات، وتقديم فرص استثمارية متنوعة تناسب الجميع وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الفئات سواء الأفراد أو المؤسسات، من خلال برنامج الانتفاع بخدماته المطروحة على منصة تطوير والمتمثلة في خدمة المزادات والتي تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في مواقع أراضٍ حكومية بنظام حق الانتفاع مختلفة الاستعمالات، وتم طرح 413 مزادا مطروحا في مختلف المحافظات، وخدمة الفرص الاستثمارية والتي تتيح للمؤسسات المشتركة في منصة تطوير باختيار مواقع أراضٍ حكومية للاستثمار لإقامة أنشطة محددة بناءً على احتياجات المنطقة.

جدير بالذكر أنه تم طرح 126 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات لمشاريع (صروح، محطات الوقود، القطاع الزراعي والحيواني والسمكي، قطاع التعليم، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وخدمة اختر واستثمر والتي تم تدشينها مؤخرا والتي تتيح للمؤسسات تنفيذ مشروعات استثمارية على أراضٍ حكومية ذات قيمة سوقية ضمن مخططات استثمارية وباستعمالات ومواصفات محددة ورسوم انتفاع ثابتة، وتم طرح 317 موقعا استثماريا ضمن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة).

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الإسکان والتخطیط العمرانی فی مختلف المحافظات بتکلفة استثماریة بقیمة استثماریة زراعة الخضروات استثماریة تبلغ مساحة إجمالیة ألف متر مربع ملیون ریال ع حق الانتفاع الانتفاع فی مدرسة خاصة عقد انتفاع فی ولایتی فی المجال آلاف متر فی إنشاء فی ولایة

إقرأ أيضاً:

ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار

في خطوة تعكس تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت المنطقة الجنوبية لولاية تكساس عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الرقائق المتطورة خلال العام، بعد مصادرة وحدات معالجة رسومية من إنتاج شركة إنفيديا تفوق قيمتها 50 مليون دولار.

 كانت هذه الشحنة متجهة إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.

وألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجلَي أعمال، أحدهما يمتلك شركة مقرها هيوستن، بتهمة قيادة شبكة تهريب معقدة تهدف إلى نقل الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها خارج الحدود، لبيعها في السوق السوداء أو لجهات محظور التعامل معها. 

ووفقًا للمدعي العام الأمريكي نيكولاس ج. غانجي، فإن هذه العملية كانت جزءًا من تحقيق موسّع يُعرف باسم عملية "حارس البوابة"، التي تستهدف التصدي للتسريب غير المشروع للتكنولوجيا الحساسة.

وقال غانجي في بيان رسمي إن العملية كشفت شبكة تهريب متقدمة تعمل منذ سنوات، موضحًا أن تسريب هذه التكنولوجيا قد يهدد الأمن القومي الأمريكي عبر وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات يمكن أن تستخدمها ضد مصالح الولايات المتحدة. 

وأشار إلى أن التحقيق لم يقتصر على الشحنة المصادرة فحسب، بل امتد ليشمل محاولات تهريب ما لا يقل عن 160 مليون دولار من رقائق إنفيديا H100 وH200، وهي من أقوى الوحدات الرسومية في العالم والمستخدمة بشكل رئيسي في الذكاء الاصطناعي الفائق.

وتكشف وثائق التحقيق أن المتورطين اعتمدوا أساليب متنوعة لتضليل السلطات، من بينها تزوير وثائق الشحن، وإعادة تصنيف البضائع بشكل مضلل لتبدو غير خاضعة للوائح التصدير، بالإضافة إلى استخدام وسطاء شراء وهميين لإخفاء الجهات الحقيقية المستفيدة من الشحنات. 

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الشبكة إلى إزالة العلامات التجارية والملصقات الأصلية لإنفيديا من الوحدات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتفادي الرقابة الجمركية.

وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرقائق المصادرة من طراز H200 تُعد أقوى بكثير من شريحة H20 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية. 

ومع ذلك، وبحسب تقارير متعددة، فقد جرى تعليق إنتاج H20 بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب التوصل إلى اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا، والتي سمحت للشركة ببيع بعض الرقائق لعملاء محددين داخل الصين، شريطة خضوعهم للمراجعة والموافقة الحكومية.

 ورغم ذلك، بدأت الحكومة الصينية لاحقًا في تحذير الشركات المحلية من الاعتماد على هذه الرقائق، مما زاد من نشاط السوق السوداء.

وتشكل الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع بكين من تسريع قدراتها في مجالات تثير حساسية استراتيجية، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة العسكرية. 

لذلك، لا تزال إنفيديا ممنوعة من بيع أحدث رقائقها من عائلة Blackwell، التي تعتبر الجيل الأكثر تقدمًا في تاريخ الشركة.

وبالرغم من القيود، تستمر السوق السوداء في الازدهار، إذ ينجح المهربون في دفع مبالغ ضخمة للحصول على الرقائق المتطورة بسبب الحاجة المتزايدة لها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية. 

ويشير خبراء إلى أن الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في هذا القطاع جعلت من الرقائق الأمريكية هدفًا ثمينًا، خصوصًا أن البدائل المحلية مثل رقائق هواوي لا تزال غير قادرة على المنافسة على مستوى الأداء.

ويواجه المتهمون في قضية تكساس عقوبات قد تصل إلى عشرين عامًا من السجن، وفق تهم تشمل الاحتيال، التهريب، وانتهاك قوانين التصدير، ويتوقع مراقبون أن هذه القضية لن تكون الأخيرة، إذ تتعامل السلطات الأمريكية حاليًا مع زيادة ملحوظة في محاولات تهريب التقنيات المتقدمة خارج البلاد، في ظل اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

ومع استمرار المعركة الجيوسياسية حول التقنيات الفائقة، تكشف هذه الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية تفوقها التكنولوجي، وضمان عدم وصول الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى جهات تعتبرها خصمًا استراتيجيًا.

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار
  • روسيا: خسائر القوات الأوكرانية خلال الصراع تجاوزت مليون عسكري
  • بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوقّع (8) اتفاقيات شراكة بقيمة (750) مليون ريال
  • محافظة قنا: نعد خريطة استثمارية واضحة خالية من المعوقات
  • إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء في بلبيس بمساحة تتجاوز 6 آلاف متر
  • بقيمة 324 مليون ريال.. "تنمية الموارد البشرية" يدعم أكثر من ألفين باحث وباحثة
  • بقيمة 324 مليون ريال.. «تنمية الموارد البشرية» يوقع 3 اتفاقيات لتمكين أكثر من 2000 مواطن
  • لاسترداد أرض الدولة.. إزالة مخزن مخلفات علي مساحة 3000 متر بالغردقة
  • ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار
  • الانتهاء من صيانة 4 سدود بمحافظة مسقط بتكلفة تجاوزت 242 ألف ريال عُماني