رويترز: إنفيديا تطور تقنية قد تساعد في مكافحة تهريب الرقائق
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن شركة إنفيديا تطور تقنية للتحقق من المواقع يمكن أن تكشف عن البلد الذي تعمل فيه الرقائق الإلكترونية التي تنتجها الشركة، وهي خطوة يمكن أن تساعد في منع تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى البلدان التي يُحظر تصديرها إليها.
وستكون التقنية، التي اختبرتها إنفيديا في نطاق خاص في الأشهر القليلة الماضية ولكنها لم تطلقها بعد، خيارا برمجيا يمكن للعملاء تثبيته.
وقالت المصادر إن التقنية ستستغل ما يعرف بقدرات الحوسبة السرية لوحدات معالجة الرسومات الخاصة بها.
ووفقا لمسؤول في إنفيديا، تهدف التقنية للسماح للعملاء بتتبع أداء الحوسبة الإجمالي للشريحة، وهي ممارسة شائعة بين الشركات التي تشتري أعدادا كبيرة من وحدات المعالجة لمراكز البيانات الكبرى.
وأشار المسؤول إلى أن التقنية ستستخدم التأخير الزمني في التواصل مع الخوادم التي تديرها إنفيديا لتسجيل موقع الشريحة إلى جانب ما يمكن أن تقدمه الخدمات الأخرى القائمة على الإنترنت.
وقالت إنفيديا في بيان "نقترب من تقديم خدمة برمجية جديدة تمكن مشغلي مراكز البيانات من مراقبة حالة ومخزون وحدات معالجة الرسومات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالكامل".
وإذا تم إصدار التحديث من إنفيديا، فقد يمثل استجابة لدعوات من البيت الأبيض ومشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس لاتخاذ تدابير لمنع تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين ودول أخرى يُحظر بيعها لها.
وزادت تلك الدعوات بعد أن رفعت وزارة العدل قضايا جنائية ضد عصابات تهريب مرتبطة بالصين تردد أنها كانت تحاول نقل رقائق من إنتاج إنفيديا بقيمة تزيد على 160 مليون دولار إلى الصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التقنية إنفيديا الحوسبة معالجة الرسومات الخوادم الإنترنت مراكز البيانات رقائق الذكاء الاصطناعي الصين إنفيديا أسهم إنفيديا شركة إنفيديا سوق الرقائق قطاع الرقائق معركة الرقائق صناعة الرقائق التقنية إنفيديا الحوسبة معالجة الرسومات الخوادم الإنترنت مراكز البيانات رقائق الذكاء الاصطناعي الصين أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي
كتب ـ يوسف الحبسي / تصوير: هدى البحرية -
ناقش مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" ومشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس : إن جدول أعمال هذه الجلسة يحفل بعدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها، يأتي في مقدمتها مناقشة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وتقرير لجنة التقنية والابتكار بشأنه، ومناقشة مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، المحالين من مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، بالإضافة إلى مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان".
بعد ذلك ناقشت الجلسة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي، رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيرة بشكلٍ دائم.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم، وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية والعنصرية أو الكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بـشأن مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وأضاف أن تعديل القانون يسعى إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث، عبر مشروعات استثمارية مدروسة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية لسلطنة عمان، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث الثقافي، ويتوافق مع أولويات رؤية عُمان 2040.
وفي ختام الجلسة تم مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بـشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، رئيس اللجنة الخاصة بمجلس الدولة، أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة، كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.