رئيس الشيوخ: مستعدون لتقديم الدعم لتحقيق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كافة أهدافها
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس مستعد لتقديم أي دعم من الجانب التشريعي أو دور يمكن تقديمه لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق كافة أهدافها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال رئيس المجلس: "هناك جزء فرض نفسه علينا تماما، وهو أن توصياتنا لابد من أن تتوقف كثيرا عند إعادة النظر فى موضوع الحوافز والتعديل التشريعي المقترح والقرارات المطلوبة، أو أي صيغ قانونية تحقق هذا الأمر، وهناك اتفاق على ذلك، عند بعض السلبيات، أن نزيل أى قيد أو عائق يعيق العمل فى مثل هذا الموقع تحديدا فى مثل هذه الفترة التي تشهدها مصر، وممكن نبادر فيه تحت مظلة الجانب التشريعي إذا كان هناك قصور فى هذا الأمر ممكن نكمل وندعم في إزالة القصور التشريعي".
وتابع رئيس مجلس الشيوخ موجها حديثه لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا: "أما الجوانب الأخرى سعيد أن هناك لديكم رغبة حقيقية فى دفع بعض الأمور، ولو أن هناك سلبيات أخرى ممكن المجلس يعاون ويساعد فيها لن نتأخر، وأعتقد أنك أول واحد لا تتأخر عنه، بلا حرج ولا حساسيات، فلا رفاهية فى مناقشة هذه الأمور، لو حتى ندفع الحكومة إلى سرعة حسمها خاصة فيما يتعلق بالتقييد المالي، لكن سرعة حسمها حتى لا تكون عائقا أمام عمل هيئة مثل هذه الهيئة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
برلمانية تستعرض تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات