بهدف تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني .. النيابة العامة و”سايت” توقعان مذكرة تعاون
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
وقعت النيابة العامة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة , اليوم , مذكرة تعاون في مجال الأمن السيبراني , تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجهتين طبقاً لأهدافهما الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة (2030) وتطوير أعمالها وتبادل الخبرات.
أخبار قد تهمك تحديث أمني في منتجات “موزيلا” وتحذير عالي الخطورة لـ”الأمن السيبراني” 20 ديسمبر 2023 - 11:48 صباحًا تحديثات أمنية لمنتجات “Adobe” وتحذير عالي الخطورة من “الأمن السيبراني” 13 ديسمبر 2023 - 11:07 صباحًا
كما تأتي المذكرة في إطار سعي النيابة العامة لتجسيد رؤيتها لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والحلول الرقمية والتقنيات المبتكرة بما يتفق مع اختصاص شركة سايت في تقديم خدمات الأمن السيبراني والحلول الرقمية والسحابية وعلوم البيانات وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة في هذه المجالات.
وجاء توقيع هذه المذكرة امتدادًا لحرص النيابة العامة على الحماية السيبرانية للفضاء المعلوماتي لها وحماية البيانات الإلكترونية بما يواكب التحول الرقمي النيابي الذي دشنت فيه بوقت سابق مبادرة “نيابة بلا ورق” وحوكمت إجراءاتها الإلكترونية بشكل متكامل وصولاً لرؤيتها “عدالة ناجزة” ومتسقة مع برامجها التقنية في خدمات المستفيدين في البوابة الإلكترونية.
حضر مراسم التوقيع معالي وكيل النيابة العامة الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، والرئيس التنفيذي لشركة سايت الدكتور سعد بن صالح العبودي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الأمن السیبرانی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفتح تحقيقاً في مزاعم اختراق ونشر بيانات المجلس الأعلى للقضاء
زنقة 20 ا الرباط
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي، على خلفية ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس.
وقد عهدت النيابة العامة بإجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التفاعل الجدي للسلطات القضائية مع كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المؤسسات الدستورية والمعطيات المرتبطة بها.