بهدف تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني .. النيابة العامة و”سايت” توقعان مذكرة تعاون
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
وقعت النيابة العامة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة , اليوم , مذكرة تعاون في مجال الأمن السيبراني , تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجهتين طبقاً لأهدافهما الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة (2030) وتطوير أعمالها وتبادل الخبرات.
أخبار قد تهمك تحديث أمني في منتجات “موزيلا” وتحذير عالي الخطورة لـ”الأمن السيبراني” 20 ديسمبر 2023 - 11:48 صباحًا تحديثات أمنية لمنتجات “Adobe” وتحذير عالي الخطورة من “الأمن السيبراني” 13 ديسمبر 2023 - 11:07 صباحًا
كما تأتي المذكرة في إطار سعي النيابة العامة لتجسيد رؤيتها لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والحلول الرقمية والتقنيات المبتكرة بما يتفق مع اختصاص شركة سايت في تقديم خدمات الأمن السيبراني والحلول الرقمية والسحابية وعلوم البيانات وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة في هذه المجالات.
وجاء توقيع هذه المذكرة امتدادًا لحرص النيابة العامة على الحماية السيبرانية للفضاء المعلوماتي لها وحماية البيانات الإلكترونية بما يواكب التحول الرقمي النيابي الذي دشنت فيه بوقت سابق مبادرة “نيابة بلا ورق” وحوكمت إجراءاتها الإلكترونية بشكل متكامل وصولاً لرؤيتها “عدالة ناجزة” ومتسقة مع برامجها التقنية في خدمات المستفيدين في البوابة الإلكترونية.
حضر مراسم التوقيع معالي وكيل النيابة العامة الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، والرئيس التنفيذي لشركة سايت الدكتور سعد بن صالح العبودي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الأمن السیبرانی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس