"من لوازم حب الوطن حرمة المال العام " لقاء بجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بدأ اليوم الأحد، اللقاء السادس لبرنامج البناء الثقافى بمديرية أوقاف سوهاج، بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم مدير المديرية، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتورخالد عبداللطيف عمران نائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حمدي حسانين أستاذ القانون بجامعة سوهاج قد رحب والدكتورخالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة بالحضور.
وذكر أن ديننا الإسلامي وقف موقفاً حازماً ممن يحاول العبث أو المساس بالمال العام فنجده بجوار ما وضعه من قوانين وحدود إلهية ووسائل للحفاظ علي المال العام كقطع يد السارق والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى ظلماً وعدم التبذير .
ثم تحدث وكيل الوزارة قائلاً : إن الحفاظ على المال العام واجب ديني ووطني وإن الشعوب والأمم والدول لتعتز وتفتخر بمنجزاتها ومكتسباتها في مختلف جوانب الحياة، بل وتسعى جاهدة إلى تربية وتوجيه أبنائها للحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وتطويرها حتى يستمر عطاءها وتستفيد منها الأجيال بعد الأجيال، فالمستشفيات والمدارس والجامعات والحدائق والملاعب والمصانع والمؤسسات والوزارات وحقول استخراج المعادن والثروات والجسور والشوارع والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ممتلكات ومكتسبات عامة ليست ملك لفرد بعينه ، بل هي ملك لجميع أفراد المجتمع فكان الحفاظ عليها مسئولية الجميع وهي من المال العام الذي ينبغي الحفاظ عليه ويعتبر الاعتداء عليه بأي وسيلة أو طريقة نوع من الإفساد في الأرض، قال تعالى :”وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”(الأعراف/ ٨٥). وقال صلي الله عليه و سلم :”إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة”(البخاري)
وقال الدكتورحمدى حسانين أستاذ القانون، إن الإعتداء على المال العام وسرقته جريمة يعاقب عليها القانون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج الدكتور حسان النعماني جامعة سوهاج المال العام
إقرأ أيضاً:
منتحلو الصفة فى قبضة القانون.. عقوبات رادعة تعرف عليها
تعد جريمة انتحال الصفة واحدة من أخطر الجرائم التي تشهدها المجتمعات، لما تنطوي عليه من خداع متعمد واستغلال مباشر لثقة الناس، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تهديد أمن الأفراد وزعزعة الثقة في المؤسسات الرسمية.
المنتحل غالبًا ما يتقمص صفة رجل أمن، أو موظف، أو حتى طبيب ومحامٍ، ويستغل تلك الصفة لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة أو النفاذ إلى أماكن لا يسمح بدخولها إلا لأصحاب الاختصاص، وهو ما يعرض الضحايا لأضرار بالغة تصل إلى النصب أو الابتزاز أو الاعتداء المباشر.
الخطورة لا تتوقف عند حد الجريمة الفردية، بل تمتد لتؤثر على صورة الجهات التي تم انتحال صفاتها، وتخلق حالة من الشك لدى المواطنين تجاه أي شخص يحمل صفة رسمية، وهو ما يُضعف الثقة العامة ويؤثر على سير العمل المؤسسي.
ورغم أن القانون يتعامل بحسم مع مثل هذه الوقائع، فإن تكرارها في الآونة الأخيرة يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى مزيد من التوعية المجتمعية، وضرورة تشديد العقوبات على مرتكبيها.
وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على معاقبة كل من انتحل صفة موظف عمومي بعقوبة قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، وقد تتضاعف العقوبة إذا ارتكب الجاني جريمة أخرى كالاحتيال أو التزوير تحت غطاء تلك الصفة المنتحلة.
كما تتعامل المحاكم بصرامة مع تلك الجرائم، خصوصًا عندما تمس الأمن العام أو تستهدف النيل من مؤسسات الدولة.
ويظل الوعي المجتمعي، مع تطبيق القانون بفاعلية، هما خط الدفاع الأول للحد من هذه الجرائم.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو