"الموج مسقط" ينفذ مشروعا بيئيا لجمع نفايات البحر تلقائيًا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن مرسى الموج تركيب حاويات قمامة مغمورة في مواقع استراتيجية بالمرسى، تتميّز بقدرتها على استيعاب 750 كيلوجراما من النفايات، حيث تعمل هذه الحاويات بشكل تلقائي لجمع المواد البلاستيكية الضارة والجسيمات البلاستيكية الصغيرة وتسربات الزيت، ما يضمن نظافة المحيط وسلامة الموائل البحرية.
ويهدف هذا المشروع إلى علاج مشكلة خطيرة ومتنامية تتمثل في تزايد كميات المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تتسبب في تداعيات بيئية ومجتمعية واقتصادية وصحية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وذلك نظرًا لقدرتها على البقاء لمدة تتجاوز 500 عام، وقدرتها على التحلل إلى جزيئات دقيقة ينتهي بها المطاف في الهواء والمياه التي يستهلكها البشر والحيوانات، كما قد تؤدي هذه المواد البلاستيكية في كثير من الأحيان إلى اختناق الحيوانات وموتها.
وقال ناصر بن مسعود الشيباني الرئيس التنفيذي للموج مسقط: "يأتي استخدام هذه الحاويات انعكاسا لجهودنا المستمرة للحفاظ على المقومات الطبيعية لمياهنا الإقليمية، فبعد اطلاعنا على تقارير رصد الشعاب المرجانية وكواسر الأمواج التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه بالسلطنة، رأينا حجم تأثيرات الأنشطة البشرية على الحياة الطبيعية في عمق البحار، ولذلك قررنا أن نتخذ هذا الإجراء كجزء من التزامنا الراسخ تجاه حماية منظومتنا البيئية، وبما يضمن حضور مرسى الموج دائمًا كرائد لمبادرات الاستدامة البحرية."
وتعتبر كواسر الأمواج في الموج مسقط من بين أكبر الكواسر في العالم، وتمتد بطول كيلومترين، وتساهم في حماية المرسى من التيارات البحرية والرياح وحركة المد والجزر القوية.
يشار إلى أنَّ الشعاب المرجانية التي قامت شركة هايجو بتركيبها بمساحة 40 ألف متر مربع في عام 2014، تقع على بعد 5 كيلومترات شرق المرسى بين ولايتي السيب وبوشر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.