رئيس الوزراء الفلسطيني: المنطقة اليوم على حافة حرب إقليمية.. ونشكر لمصر جهودها
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الشكر والتقدير لما تقوم به مصر على مجموعة مسارات، المسار الأول هو منع التهجير، وهو هدف مازال على الطاولة، ونعرف أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من هذا المشروع موقف صلب، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والثاني هو غرفة عمليات مشتركة في معبر رفح، والمسار الثالث هو إدخال المساعدات، والأكبر من كل هذا هو التنسيق السياسي بين الرئيسين.
وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين في برنامج ملف اليوم على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قد يمتد احتلال غزة إلى وقت طويل، وبالتالي يغيب الأفق الزمني لنهاية الحرب، كما تتحدث إسرائيل عن ضم نحو 42 كيلومترا من غزة لإنشاء منطقة عازلة.
وأوضح أن مسألة التهجير ليست تطرح لأول مرة، ففي 1954 أرادات إسرائيل توطين الفلسطينيين في سيناء، وكان أهل قطاع غزة وقتها من أصل لاجئين، وكان هناك موقف وطني فلسطيني وموقف صلب من الرئيس جمال عبد الناصر وقتها برفض ذلك، وكنا دائما نحبط هذه المحاولات بالتعاون المصري الفلسطيني.
حرب إقليميةولفت إلى أن المنطقة اليوم على حافة حرب إقليمية، مثل ما يجري باليمن والبحر الأحمر، وما يجري في جنوب لبنان، وما يجري في الضفة ومن مجازر في قطاع غزة، هذا المشهد كله كرة ثلج تتدحرج، ولا نريد لهذه الكارثة أن تتوسع، لأننا ندرك معنى ذلك، وليس دخول المواد الإغاثية هو مطلبنا الآن، بل الذي نريده هو وقف العدوان فورا على قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الامن القومى المصرى السيسي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل وحربها الممنهجة
على الرغم من ظهور إسرائيل كوحش كاسر فإن الغرب، وفى صدارته الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم باحتضانها، ويشمل الصهاينة برعايته، وهو ما شجعها على السطو وارتكاب الجرائم والمذابح ضد الفلسطينيين. ويجرى كل ذلك أمام العالم دون أن تساءل أو تحاسب أو تعاقب. واليوم وبعد دخول حربها فى غزة الشهر الثامن عشر تستمر فى ارتكاب القتل الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطينى الأبرياء من أطفال ونساء ليصل أعداد الشهداء إلى نحو 54 ألفا، وتتجاوز أعداد المصابين والمفقودين المائة ألف. هذا فضلا عن حملة التدمير وهدم البيوت على رؤوس قاطنيها، ومهاجمة المستشفيات بالاضافة إلى فرضها حصارًا تجويعا على الفلسطينيين.
برغم كل هذا لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا، وعلى العكس وقف الغرب داعما لها، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية منح الدعم للكيان الغاصب ماديا وعسكريا ومعنويا. أكثر من ذلك قامت بالتشويش على ما يرتكبه الكيان من جرائم، والعمل على مد طوق النجاة له فى المسرح الدولى ويجرى هذا دون أن يتم كبح جماح هذا الكيان الغاصب.وساير الغرب الموقف الأمريكى، لا سيما أنه قد اعتاد منذ 1957 ــ وهو العام الذي دشن بداية الصعود الأمريكي، وتراجع الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية ـــ أن يكون تابعا للموقف الأمريكى حيال الأحداث الجارية فى الشرق الأوسط.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هنا هى الأكبر بامتلاكها حق النقض ( الفيتو)، الذى يرفع عن إسرائيل مغبة الوقوع فى مجال المحاسبة والمساءلة، فضلا عن كونه يبرئها من أى عقاب. وعوضا عن هذا هناك الدعم الأمريكى المالى الذى تحصل عليه إسرائيل والذى تجاوز 168 مليار دولار، ويظفر الدعم العسكرى بالجزء الأكبر إذ تبلغ نسبته نحو 78%، كما يتم مد إسرائيل بأسلحة متطورة لا تمنح لغيرها من دول المنطقة. وهناك الدعم الاقتصادى الذى يبلغ نحو 35 مليار دولار على مدار التاريخ الأمريكى لإسرائيل. الجدير بالذكر أنه منذ عملية السابع من أكتوبر جرى تخصيص أكثر من 14 مليار دولار كدعم عسكرى للكيان الصهيوني، وتم تحريك مجموعتين من حاملات الطائرات مزودتين بـ 150 طائرة حربية، كما تم تحريك غواصة نووية، وبالإضافة إلى ذلك جرى دعم سياسي كبير وصل إلى حد أن رأينا الرئيس الفرنسى " ماكرون" يبادر ويعلن عن استعداده لتشكيل تحالف دولي ضد حماس، على غرار التحالف الذى تم تشكيله من قبل ضد تنظيم داعش الإرهابى، وسارع رئيس وزراء بريطانيا "ريش سوناك" فأعلن تأييده ودعمه للاسرائيليين.
ونتساءل علام هذا الدعم الكبير لإسرائيل؟ وما الأسباب وراءه لا سيما أن إسرائيل من خلاله تبدو بوصفها الدولة الاستثناء التي يغمرها الغرب بكل ما تحتاجه، ويضفى عليها ولاء منقطع النظير، ولاء قد يصل إلى درجة القداسة؟ واليوم نقول فى معرض الرد على التساؤل:إذا عُرف السبب بطل العجب، وسيكون الجواب حاضرا، بل وسيكون التكالب على إرضاء إسرائيل مبررا عندئذٍ، إذ إن المحرك وراء ذلك هو مصلحة الغرب فى المنطقة، وإسرائيل هي النبتة الخبيثة التى تم زرعها فى المنطقة قسرا كى تكون أداة لتحقيق هذه المصلحة. وعليه فإن الحب والوله بالكيان الصهيونى لم ينبعا من فراغ، وإنما تحركهما المصالح المادية الكبيرة للغرب فى منطقة الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية