وزير الطاقة يعقد الاجتماع الثاني للحوار الوزاري السعودي الياباني
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
المناطق_واس
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، اليوم، الاجتماع الثاني للحوار الوزاري السعودي الياباني حول الطاقة، في مدينة الرياض.
ويأتي هذا اللقاء في أعقاب تأسيس مبادرة منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، بين المملكة واليابان، وذلك خلال اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بدولة كيشيدو فوميو، رئيس وزراء اليابان، في 16 يوليو الماضي، في مدينة جدة.
كما استعرض الوزيران التقدم المحرز في مبادرة منار، التي تشمل التعاون في عدد من المجالات الرئيسة منها: الهيدروجين والأمونيا، والوقود الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، والمعادن الحيوية اللازمة لدعم قطاع الطاقة، وسلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها وقدرتها على التعافي، وتطوير المواد المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف ونتائج البحوث.
وأكد الوزيران خلال الحوار ضرورة دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتحقيق استدامة وأمن إمدادات الطاقة العالمية، من خلال تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين، مشيرين إلى أن المملكة هي أكبر مُصدر لإمدادات البترول لليابان، كما أنها شريك لليابان يعتمد عليه في هذا الجانب.
كما اتفق الوزيران على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع الجهود العالمية الرامية إلى الوصول إلى الحياد الصفري، وتعزيز التعاون ضمن إطار مبادرة منار، حيث يتفق الجانبان على أهمية تبني الدول مسارات مختلفة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية لكل دولة، لتحقيق الحياد الصفري، مع تعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي في الوقت ذاته.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة اليابان وزير الطاقة وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار أمس يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وبالأمس، تم توقيع الاتفاقيات، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء
وأضافت المشاط: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟