لمواجهة إيران.. دعوة للولايات المتحدة للعمل بحزم أكبر لحماية حرية الملاحة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لمواجهة إيران دعوة للولايات المتحدة للعمل بحزم أكبر لحماية حرية الملاحة، من أجل إجبار إيران على وقف أنشطتها غير المشروعة في بعض الممرات البحرية الأكثر أهمية في العالم، فإن على القيادة الأمريكية العمل بحزم لإقناع .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لمواجهة إيران.
من أجل إجبار إيران على وقف أنشطتها غير المشروعة في بعض الممرات البحرية الأكثر أهمية في العالم، فإن على القيادة الأمريكية العمل بحزم لإقناع شركائها بقبول مسؤولية أكبر لحماية حرية الملاحة.. هكذا يدعو تقرير حديث للمعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي.
التقرير الذي نقله موقع "بريكينج ديفينس" وترجمه "الخليج الجديد"، يلفت إلى أن الهجمات الإيرانية الأخيرة هي نموذج مصغر لمشكلة أعمق، تثير القلق بشكل خاص نظرًا لضعف الاقتصاد العالمي أمام نقاط الاختناق البحرية في الشرق الأوسط.
ويشير التحليل إلى احتجاز إيران بالقوة، ناقلة نفط في الخليج الأسبوع الماضي، بعد يوم من إحباط البحرية الأمريكية محاولتين أخريين لهجوم من قبل إيران ضد الشحن التجاري في المنطقة.
ويقول التحليل إن ذلك يمثل جزءا من استراتيجية إيرانية أوسع، شهدت أكثر من 40 حادثًا معروفًا للعدوان البحري منذ عام 2021.
ويضيف: "بعد أن سعت واشنطن إلى فرض عقوبات على إيران من خلال السيطرة القانونية على سفينة شحن نفطية في أوائل أبريل/نيسان، صعدت طهران من هجماتها عبر الاستيلاء على 3 ناقلات دولية في مضيق هرمز، ومحاولة الاستيلاء على رابعة.
وتعد المنطقة، موطنًا لثلاث من أكبر أربع نقاط ضغط في العالم لشحنات النفط الخام، حيث يعتبر عنق الزجاجة الذي يبلغ عرضه عشرين ميلًا في مضيق هرمز من بين أهمها.
وظهرت لمحة عن أهمية هذه الممرات البحرية في عام 2021، عندما كلف الإغلاق العرضي لقناة السويس من قبل سفينة "إيفرجيفن"، ما يقدر بنحو 9.6 مليارات دولار يوميًا في التدفقات التجارية المعطلة.
من المؤكد أن مركز التعاون البحري بقيادة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والقيادة المركزية للقوات البحرية (NAVCENT)، تدرك الحاجة إلى تشجيع التعاون الإقليمي بشكل أكثر فعالية وتكاملية، بما في ذلك من خلال قيادة القوات البحرية المشتركة.
تشمل هذه الشراكة التي تضم 38 دولة، نحو 5 فرق عمل تتناول حرية الملاحة، ومكافحة القرصنة، ومكافحة المخدرات، ومؤخراً تدريب القوات البحرية الشريكة.
ومع ذلك، وفق التقرير، ووسط هذه الموجة الأخيرة من "الأعمال الانتقامية غير المنضبطة من إيران"، علقت الإمارات في مايو/أيار، مساهمتها التطوعية بالأصول البحرية إلى فرق عمل القوات البحرية المشتركة.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين وخليجيين، قولهم إن الإمارات ضغطت على الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات أكثر قوة لردع إيران بعد أن احتجز الجيش الإيراني ناقلتي نفط في خليج عمان الأسابيع الأخيرة.
وحسب مسؤولين خليجيين نقلت عنهم الصحيفة، فإن الولايات المتحدة أخفقت في فعل ما يكفي لردع الهجمات التي يشنها وكلاء إيران السنوات الأخيرة، مما يقوض إيمانهم بالتزام واشنطن تجاه المنطقة.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الإماراتيين شعروا بالإحباط بسبب عدم وجود رد أمريكي على استيلاء إيران على ناقلتي نفط في 27 أبريل/نيسان و3 مايو/أيار.
يلفت التقرير، إلى أن المشاركة الضعيفة من دول المنطقة في منظمة الأمن البحري الدولي لمواجهة التهديدات الإيرانية ضد الشحن التجاري (IMSC)، من السعودية والبحرين والإمارات، يحد من قدرتها التشغيلية.
وعلى إثر ذلك، يقول التقرير، إنه على الرغم من هذه الجهود، إلا أنها على ما يبدو غير كافية لإقناع شركاء الولايات المتحدة أن الأخيرة ملتزمة تمامًا بمواجهة العدوان الإيراني، وبالتالي فهي أيضًا غير كافية لردع المزيد من العدوان الإيراني.
في الواقع، بينما تظل واشنطن الشريك المفضل لدول الخليج، فإنها تحتاج إلى إشارات واضحة بأن واشنطن ستظل شريكًا نشطًا، سيساعدها بنشاط في الدفاع عن المنطقة وتزويدها بالقيادة والتدريب والهيكل التنظيمي والمنصات المناسبة والدعم المباشر، لأنها تتحمل نصيبا أكبر من أعباء الأمن الإقليمي، وفق التقرير.
ويضيف: "على الرغم من أن إيران التي أعلنت مؤخرًا عن أملها في تشكيل تحالفها البحري الإقليمي مع السعودية والبحرين وقطر والإمارات تتحدى العقل"، كما أشار الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين، فإن مثل هذه التصريحات تؤكد استعداد طهران لملء أي فراغ أمريكي متصور في المنطقة.
ويتابع التقرير: "بدون التزامات قوية بتزويد الشركاء بقدرات عسكرية مستمرة، فإن قدرة واشنطن على ممارسة نفوذها في منطقة ذات أهمية حاسمة للأمن القومي للولايات المتحدة سوف تتضاءل".
ولمعالجة هذه الاتجاهات السلبية، وكجزء من قرار البنتاغون الأخير "لتعزيز الموقف الدفاعي الأمريكي في الخليج، يدعو تقرير المعهد إلى تكليف (NAVCENT) بمهمة قيادة (IMSC) لبدء المزيد من العمليات، وتسريع نشر (USVs) بأسلحة هجومية قادرة على ردع إيران.
ويضيف: "يجب أن يوسع جزء من هذا الجهد أيضًا كمية ونوعية المستشعرات المرفقة بمنصات النفط والمنصات غير المأهولة المشاركة مع فرقة العمل 59، لتوفير وعي أفضل بالموقف في الوقت الحقيقي وأوقات الاستجابة للتهديدات".
ويتابع: "من الأهمية بمكان أيضًا أن تتمكن أجهزة الاستشعار الأمريكية والشريكة من التواصل مع بعضها البعض بسرعة وبشكل موثوق".
ويعلق "بريكينج ديفينس"، على تقرير المعهد بالقول: "يجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس القيام تنفيذ شبكة دفاع جوي وصاروخي متكاملة في الشرق الأوسط، والقيام بدفعة مماثلة لشركاء أمريكا من أجل دمج قدراتهم البحرية بشكل أفضل".
وكخطوة حاسمة في هذا الجهد، يدعو التقرير المسؤولين الأمريكيين إلى تشجيع المزيد من المساهمات من الشركاء، بما في ذلك الجهود المتضافرة لإقناع الإمارات باستئناف المشاركة في فرق عمل القوات البحرية المشتركة، من خلال إظهار التزام الولايات المتحدة بتنشيط قيادتها وعمليات المركز الدولي للأرصاد الجوية.
بالتزامن مع هذه الجهود، وفق التقرير، يمكن لواشنطن أن تتجنب التنازل عن هيمنة التصعيد لطهران من خلال تبني سياسة الضغط الشامل الموثوق به مع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة القوات البحریة من خلال
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير صدر عنها اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها ايضا وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق حوثي يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.
وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.