الأثنين, 25 ديسمبر 2023 12:56 م

متابعة/ المركز الخبري الوطني

أوصت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق 10 وزارات زائدة عن الحاجة لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، وسط الحرب الدائرة في غزة.

وحسب تقرير القناة 12 فإن الوزارات التي سيتم إغلاقها هي:
وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية برئاسة أوريت ستروك.


وزارة القدس والتقاليد اليهودية، برئاسة مئير بوروش.
وزارة الاستخبارات برئاسة غيلا غمليئيل.وزارة تطوير النقب والجليل برئاسة يتسحاق فاسرلوف.
وزارة التعاون الإقليمي برئاسة ديفيد أمسالم.وزارة شؤون الشتات والمساواة الاجتماعية، برئاسة عميحاي شيكلي.
وزارة الشؤون الاستراتيجية برئاسة رون ديرمر.
وزارة التراث برئاسة عميحاي إلياهو.
وزارة النهوض بوضع المرأة برئاسة مي جولان.
وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية برئاسة أوريت ستروك.

ووفقا للتقرير، أوصت وزارة المالية أيضا بخفض أموال الإئتلاف بقيمة 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، وهي الأموال المخصصة لتغطية المطالب السياسية للأحزاب، وإلغاء الدعم على أسعار الغاز، زيادة الضرائب على السجائر، وفرض المزيد من الضرائب على الفوائد في صناديق الدراسة المتقدمة.

وإذا لم يكن هناك خيار آخر، فمن الممكن أن توصي وزارة الخزانة برفع ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بجميع السلع الاستهلاكية تقريبا، والتي تبلغ حاليا 17%.

وتم إقرار الميزانية التكميلية لعام 2023 بأغلبية 59 صوتا مقابل 45 صوتا في منتصف ديسمبر، لتغطية تكاليف القتال المستمر مع “حماس” و”حزب الله” منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك زيادة النفقات العسكرية والنفقات المدنية مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات الشمالية والجنوبية.وقد واجهت الميزانية معارضة لأنها خصصت أيضا تمويلا لبعض المشاريع غير المرتبطة بالمجهود الحربي

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان

28 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.

وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.

وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.

وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية تدعو الإعلام لتغطية إعلان نتائج الشهادة الثانوية
  • المفوضية الأوروبية توصي بفرض قيود على الأبحاث الإسرائيلية بسبب الانتهاكات في غزة
  • المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
  • بسبب جرائم الإبادة في غزة.. المفوضية الأوروبية توصي بفرض قيود على الأبحاث “الإسرائيلية”
  • اجتماع برئاسة المولد لمناقشة خطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة
  • “دومة” و”حماد” يبحثان الميزانية العامة ودعم القوات المسلحة
  • اختتام البرنامج التدريبي للمسؤولية العامة وإدارة شؤون الدولة لقيادات وزارة المالية
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
  • الإجهاد الحراري.. الصحة توجه نصائح للمواطنين لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع حرارة الطقس
  • برئاسة الرباعي.. اجتماع يناقش خطة وزارة الزراعة والثروة السمكية للعام 1447هـ