هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية وعضو جمعية رجال الأعمال، أن الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ما يزال أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل تنفيذ استراتيجية واضحة لسد فجوة الاستيراد وتعزيز القدرة التصديرية خلال السنوات المقبلة.
8 مليون طن في 2025 وفتح أسواق جديدة
وقال عبد الله، إن الرؤية الحكومية تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي وتجاري إقليمي عبر ثلاثة مسارات رئيسية: استبدال الواردات وتشجيع تصنيع السلع الاستراتيجية محليًا، وتعظيم الصادرات من خلال المناطق الاقتصادية والحرة والحوافز الاستثمارية، والتوسع في الأسواق الإفريقية عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية AfCFTA، موضحًا أن هذه الرؤية تتماشى مع خطة رفع الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن أهم أدوات الدولة لتعزيز الصناعة تشمل الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي ترتكز على قطاعات الكيماويات والأسمدة والنسيج والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى برنامج استبدال الواردات الذي يستهدف تصنيع منتجات مستوردة محليًا مثل الحديد والورق والأدوية وقطع الغيار، وربط الاستثمار ببرامج تعميق المكونات المحلية داخل سلاسل الإمداد.
وأوضح عبد الله أن خطة استبدال الواردات تُنفَّذ من خلال حوافز ضريبية وتسهيلات للطاقة بأسعار تفضيلية للمشروعات الاستراتيجية، مع إعداد قوائم سلع يمكن تصنيعها محليًا، مؤكدًا الدور المتنامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي يعتمد على التصدير للأسواق العربية والإفريقية.
وشدد على أن قطاع اللوجستيات والبنية التحتية يمثل عنصرًا محوريًا في نجاح هذه الرؤية، في ظل التطوير الجاري للموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية لتقليل زمن وتكلفة النقل، فضلًا عن تعزيز قدرات التخزين والتبريد، واستغلال موقع قناة السويس بما يدعم تحول مصر إلى نقطة عبور رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.
ولفت عبد الله إلى أن اختراق الأسواق الإفريقية يعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية، خاصة مع خفض الرسوم الجمركية، وتعزيز الربط اللوجستي، وتوفير حلول تمويلية بالتعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، إلى جانب البعثات الترويجية والمكاتب التجارية التي تستهدف أسواق شرق وغرب إفريقيا.
وأكد أن مصر تمتلك العديد من مقومات القوة، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وحجم السوق المحلي، والبنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة، وتوافر العمالة المدربة، لكنه حذّر في الوقت نفسه من تأثير تقلبات أسعار الطاقة والسلع عالميًا ومتطلبات المعايير البيئية وتباين اللوائح بين الدول الإفريقية.
واختتم هيمن عبد الله مؤكداً أن نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بزيادة المكوّن المحلي، وتوجيه الصناعات الجديدة نحو التصدير، وتطوير آليات الدفع بالعملات المحلية داخل إفريقيا، إلى جانب الإسراع في تحسين اللوجستيات والمناطق الحرة، مشددًا على أن مجتمع الصناعة ورجال الأ
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيراد القدرة التصديرية الواردات المواد الخام عبد الله
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يحذر من التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية ويطالب بخطة عاجلة لدعم المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، من استمرار غياب منظومة تأمين زراعي شاملة وفعالة تحمي المزارعين من الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الفلاح المصري بات يتحمل وحده التداعيات الاقتصادية القاسية للتقلبات الجوية الحادة التي تضرب القطاع الزراعي، في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة من موجات حرارة وجفاف وسيول واضطراب في مواسم الزراعة والإنتاج.
ضرورة توفير مظلة تأمين زراعي متكاملةوأكد «أبوالفتوح»، أن الفلاح أصبح الحلقة الأضعف في مواجهة أزمة عالمية تتفاقم عامًا بعد آخر، رغم أن الزراعة تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن توفير مظلة تأمين زراعي متكاملة لم يعد رفاهية أو خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة ملحة لحماية المنتج الزراعي وضمان استمرارية النشاط الزراعي في مختلف المحافظات.
آثار تداعيات التغيرات المناخيةوأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن تداعيات التغيرات المناخية بدأت تنعكس بشكل واضح على إنتاجية وجودة عدد من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن موسم المانجو الحالي شهد تأثرًا ملحوظًا نتيجة التقلبات المناخية غير المعتادة، محذرًا من امتداد هذه التأثيرات إلى المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي المصري، الأمر الذي قد يهدد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعيوأشار «أبوالفتوح»، إلى أن التعامل مع التغيرات المناخية من خلال إجراءات مؤقتة أو حلول جزئية لن يكون كافيًا خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن استمرار هذه الظواهر دون خطط استباقية قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية وتضرر خصوبة التربة، خاصة في مناطق الدلتا التي تعد من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية.
كما شدد النائب جمال أبو الفتوح، على أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعي، تتضمن التوسع في استنباط أصناف وتقاوي جديدة أكثر قدرة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الإسراع في تحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، مطالبًا بتعزيز دور مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي في نقل المعرفة الحديثة إلى المزارعين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمواعيد المثلى للزراعة وأساليب التعامل مع الظواهر المناخية المختلفة، بما يسهم في تقليل الخسائر ورفع كفاءة الإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو