لوفيغارو: استخبارات الدانمارك تضع واشنطن ضمن تهديدات الأمن الأوروبي لأول مرة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قالت صحيفة لوفيغارو إن جهاز الاستخبارات العسكرية الدانماركية نشر تقريره السنوي حول الآفاق الواجب مراقبتها من أجل ضمان أمن المملكة والقارة في المستقبل القريب، وللمرة الأولى على الإطلاق، وردت الولايات المتحدة ضمن هذه التهديدات.
وحذر التقرير -حسب مقال تحليلي بقلم ستيف تنري- من تدهور غير مسبوق في البيئة الأمنية الأوروبية، معتبرا أن القارة تواجه طيفا واسعا من التهديدات المتداخلة، من "الإرهاب الإسلامي" إلى التنافس بين القوى الكبرى، وصولا إلى روسيا والصين، وفي سابقة لافتة أدرج الولايات المتحدة نفسها ضمن مصادر الخطر المحتملة.
ويؤكد التقرير أن الدانمارك وأوروبا عموما تواجهان أخطر تحديات أمنية منذ سنوات طويلة، في ظل تصاعد الصراعات الجيوسياسية وتراجع الثقة في منظومة الأمن الغربي.
ويضع التقرير "الإرهاب الإسلامي" في صدارة التهديدات، مشيرا إلى ارتفاع واضح في عدد الهجمات التي نفذت أو أحبطت في أوروبا خلال عامي 2024 و2025، ولا سيما في ألمانيا وفرنسا والنمسا.
تقويض النفوذ الغربيويربط التقرير هذا التصاعد ببساطة أساليب الهجوم التي تروج لها "التنظيمات المتطرفة، وبالسياق الإقليمي، خصوصا حرب غزة، التي باتت مصدر تعبئة أيديولوجية للإسلاميين".
كما يحذر التقرير من دور إيران في استخدام "شبكات إجرامية" داخل أوروبا لتنفيذ عمليات بالوكالة، ومن مخاطر إضافية ناجمة عن تفكك الأوضاع في سوريا، حيث قد يؤدي انهيار السيطرة على سجون تنظيم الدولة الإسلامية إلى عودة مقاتلين أوروبيين وارتفاع مستوى التهديد داخل القارة.
ويربط التقرير أيضا بين "التهديد الإسلامي والهجرة غير النظامية"، وهو ربط لا يثير الدهشة في ظل السياسة المتشددة التي تنتهجها الدانمارك مقارنة ببقية أوروبا، حيث تعلن المملكة صراحة سعيها إلى "محاربة المجتمعات الموازية" التي تشكلت على أراضيها خلال السنوات الأخيرة.
إعلانويتوقف التقرير مطولا عند الصين، معتبرا أنها تسعى إلى تقويض النفوذ الغربي وإعادة تشكيل النظام الدولي لصالحها، مستفيدة من قدراتها الاقتصادية والعسكرية المتنامية، مشيرا إلى أن وتيرة إنتاجها من السفن الحربية والطائرات المقاتلة تفوق بكثير نظيرتها لدى واشنطن، على الرغم من أن إنفاقها العسكري أقل من نظيره الأميركي.
وترى الاستخبارات الدانماركية أن الخطر الرئيسي الذي تمثله بكين يكمن في أنشطة التجسس وسرقة التكنولوجيا المتقدمة، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية، بهدف تعزيز موقعها الإستراتيجي في مواجهة الغرب.
غير أن التهديد الأكثر إلحاحا -حسب التقرير- يظل روسيا التي يرجح أن تستمر في نهجها التصادمي مع الغرب حتى بعد عام 2025، خاصة أنها لا تبدي استعدادا حقيقيا لتسوية سلمية في أوكرانيا، بل تواصل إعادة التسلح "وتكريس عسكرة المجتمع الروسي"، إلى جانب حملة دعائية واسعة تهدف إلى ترسيخ عداء طويل الأمد للغرب في أذهان الأجيال الجديدة.
ويحذر تقرير المخابرات من أن هذه التعبئة الأيديولوجية ستستمر حتى بعد نهاية عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن روسيا باتت قادرة على إنتاج أسلحة وذخائر تفوق حاجاتها الحالية، وهذا يمنحها تفوقا محتملا إذا لم تسرع أوروبا بناء قدراتها الدفاعية.
كما يشير التقرير إلى تصاعد "الحرب الهجينة" الروسية ضد أوروبا، من هجمات سيبرانية وتخريب للبنى التحتية إلى عمليات تجسس واستفزازات عسكرية، مثل اختراق الطائرات المسيرة للأجواء الأوروبية، في مسعى لاختبار تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو) واستعداده للرد.
لكن أكثر ما يلفت في التقرير هو اعتباره الولايات المتحدة للمرة الأولى، تهديدا محتملا للأمن الأوروبي، عازيا ذلك إلى سياسات واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب، وإلى طموحاتها في القطب الشمالي وغرينلاند، واستخدامها المتزايد للأدوات الاقتصادية والضغط السياسي لفرض إرادتها، فضلا عن الغموض المتزايد في التزامها بدورها التقليدي كضامن لأمن أوروبا.
وخلص التقرير إلى أن هذا التحول يعكس عمق الأزمة التي تمر بها العلاقات عبر الأطلسي، ويؤشر إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الإستراتيجي، تجبر أوروبا على إعادة التفكير في أمنها واستقلالها الدفاعي في عالم يتسم بتعدد مراكز القوة وتآكل الثوابت القديمة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
رفعت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية توقعاتها للإيرادات والأرباح خلال 2026، مستفيدة من الطلب المتزايد على الصواريخ والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي، في وقت تمضي فيه الولايات المتحدة نحو إقرار موازنة عسكرية قياسية وإعادة مسمى "وزارة الحرب" إلى المؤسسة الدفاعية.
وبحسب "رويترز"، تتوقع أكبر شركة للصناعات الدفاعية في العالم تسجيل إيرادات تتراوح بين 79.75 مليار دولار و81.75 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 77.5 مليار دولار و80 مليار دولار.
ورفعت "لوكهيد مارتن" توقعاتها لربحية السهم إلى ما بين 29.95 دولار و30.65 دولار، مقابل نطاق سابق تراوح بين 29.35 دولار و30.25 دولار. وسجلت الشركة خلال الربع الثاني أرباحاً بلغت 7.94 دولار للسهم، مقارنة بـ1.46 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الصواريخ تقود النمووجاء قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم في النيران في مقدمة محركات النمو، بعد ارتفاع إيراداته بنحو 20% خلال الربع الثاني، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إنتاج صواريخ "باتريوت باك-3" وتسريع إنتاج منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفط - موقع 24تتجه أزمة الملاحة البحرية في المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مع تزامن التراجع الحاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز مع هجوم جديد استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، في مؤشر على اتساع رقعة التهديد، لتشمل أهم الممرات الملاحية في العالم في آنٍ واحد.
وارتفعت إيرادات قطاع الطيران لدى "لوكهيد مارتن" بنسبة 9%، بدعم من زيادة إنتاج ومبيعات مقاتلات "إف-35"، التي تمثل أكبر برنامج تسليح في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، مع تقديرات تتجاوز تريليوني دولار لتكاليف شراء المقاتلات وتشغيلها وصيانتها على مدى عمر البرنامج.
وفي انعكاس مباشر لحجم الطلب العسكري، قفزت قيمة الطلبيات المتراكمة لدى الشركة إلى 230.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ166.5 مليار دولار قبل عام، بزيادة تقترب من 38%.
من "الدفاع" إلى "الحرب"ولا تنفصل القفزة في أعمال "لوكهيد مارتن" عن التحول الأوسع في السياسة العسكرية الأمريكية، بعدم إقرار مجلس النواب إعادة تسمية وزارة الدفاع باسم "وزارة الحرب"، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.
ووفق صحيفة "ذا هيل"، وافق أعضاء المجلس على تغيير المسمى خلال التصويت على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي مر بفارق ضئيل بلغ 216 صوتاً مقابل 212، رغم أن هذه التشريعات كانت تحظى عادة بتأييد واسع من الحزبين.
وقاد وزير الدفاع بيت هيغسيث الدعوات إلى استعادة الاسم التاريخي للوزارة، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد تعزيز ثقافة "المحاربين" وليس الاكتفاء بمفهوم الدفاع.
وكانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تحمل اسم "وزارة الحرب" قبل توقيع الرئيس الأسبق هاري ترومان قانون الأمن القومي عام 1947، الذي أعاد هيكلة الجيش الأمريكي وأنشأ الصيغة الحديثة للمؤسسة الدفاعية.
وسبق لترامب أن وقع أمراً تنفيذياً في سبتمبر(أيلول) يدعم العودة إلى الاسم القديم، فيما وجّه هيغسيث باستخدام المسمى الجديد على الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات التابعة لها.
موازنة عسكرية تتجاوز تريليون دولاروجاء تغيير المسمى ضمن مشروع قانون يطلب تخصيص 1.15 تريليون دولار للأمن القومي والإنفاق العسكري خلال السنة المالية 2027، في إحدى أضخم الموازنات الدفاعية في التاريخ الأمريكي.
بالأرقام| كيف يعيد تقليص الدعم الأمريكي رسم اقتصاد الإغاثة الدولي؟ - موقع 24تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واحدة من أكبر أزماتها التمويلية منذ تأسيسها، إذ تضغط عواصم غربية ومسؤولون أمميون على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنعها من قطع علاقتها بالمفوضية. وتكشف مصادر دبلوماسية وإنسانية لوكالة "رويترز" أن واشنطن – التي تعد تاريخياً أكبر ...
ويشمل المشروع تمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسب تتراوح بين 5% و7%، وزيادة أعداد القوات العاملة، وإنشاء ثكنات ومساكن لأسر العسكريين.
ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنحو 900 مليار دولار خُصصت للدفاع خلال السنة المالية 2026.
وأثار المشروع انقساماً حاداً داخل الكونغرس، إذ اعترض معظم الديمقراطيين على ضخامة الإنفاق العسكري في ظل تقليص مخصصات بعض البرامج الاجتماعية، منتقدين استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، التي قدّرها "البنتاغون" بقرابة 37.5 مليار دولار حتى الآن. في المقابل، رأى الجمهوريون أن الموازنة ضرورية لدعم القوات المسلحة وتمويل أنظمة الدفاع وتعزيز جاهزية الجيش.
رسمياً.. أمريكا تعتمد مسمى وزارة الحرب وتقرّ موازنة عسكرية قياسيةhttps://t.co/k2X6uGON8G pic.twitter.com/U4OYNM3t3r
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026ووفق وسائل إعلام عالمية أقر مجلس النواب إطاراً منفصلاً للموازنة بقيمة 95 مليار دولار، يُخصص معظمه لتمويل الحرب ضد إيران، بينها 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات.
وبحسب خبراء، فإن هذه التطورات "تشكل ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، تمتزج فيها زيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة صياغة الخطاب العسكري".