تفاصيل استعدادات الحكومة لتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI جوًا
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
تستعد وزارة المالية؛ خلال الأيام القلائل تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI؛ علي الصادرات الجوية داخل الموانئ والمطارات.
2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أرجع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية في تصريحات له، أسباب تطبيق تلك المنظومة بعد نجاحها في المراحل السابقة داحل الموانئ البحرية؛ معتبرًا أن تفعيلها على مستوي المطارات مطلع الشهر المقبل يساعد في خفض تكاليف وزمن الإفراج الجمركي بالإضافة لتتبع الرسائل والشحنات الجمركية لحظيًا ومرحليًا انتهاءًا بوصولها للموانئ الخارجية ودول الصادر ومن ثم الإفراج عنها نهائيا.
منظومة ACIأضاف " أموي" أن منظومة ACI المخطط تفعيلها أول يناير المقبل، ترتكز على منصة موحدة تضمن سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيًا للتيسير على المستوردين والمصدرين.
أشار إلي استخدام التوقيع الإلكتروني الإلزامي لضمان سلامة الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية في الإفراج الجمركي.
جودة وسلامة البضائع الواردةأوضح أن المنظومة الجديدة تتضمن التأكد من جودة وسلامة البضائع الواردة جوًا قبل وصولها إلى مصر، ويمكن الدولة من منع دخول البضائع «الرديئة» وغير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية.
وعلي سياق متصل تخطط مصلحة الجمارك المصرية بتوجيه من وزارة المالية، فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج بعد تفعيل منظومة ACI بنسبة 100% على مستوي الموانئ والمطارات المختلفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية منظومة التسجيل المسبق للشحنات الصادرات الجوية الموانئ المطارات منظومة ACI منظومة ACI
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الجمعة - أن القرار الأوروبي جاء فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط