أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن إطلاق منصة الإبداع الحكومي "Gov Innovate" يمثل ركيزة أساسية لضمان "استدامة" جهود التطوير المؤسسي والتدريب داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن الهدف ليس مجرد استخدام التكنولوجيا، بل بناء جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن، تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال كلمتها في حفل إطلاق المنصة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بحضور قيادات الوزارة وممثلي وحدات التحول الرقمي.
وأوضحت "لبيب" أن المنصة الجديدة صممت لتكون "ذاكرة مؤسسية" ومرجعاً دائماً للموظفين، قائلة: "هدفنا هو استدامة المجهودات؛ فالمنصة تتيح للموظف استرجاع المعلومات والتدريبات في أي وقت، سواء كان متخصصاً في التحول الرقمي أو يعمل في إدارات أخرى، مما يضمن عدم فقدان المعرفة بانتقال الموظفين أو تغيير مواقعهم".
وأضافت أن المنصة تضم كافة البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة، بدءاً من الأساسيات وصولاً إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعمل كـ "مجتمع رقمي تفاعلي" (Gov Innovation Hub) لتبادل الخبرات وصقل المهارات.
وأشادت نائب وزير الاتصالات بالشراكة الممتدة مع الوكالة الألمانية (GIZ) وفريق مشروع دعم الحكومة الإلكترونية، وشركة "Cyber Key" المنفذة للمنصة، مؤكدة أن هذا التعاون أثمر عن "دليل إجراءات موحد" (Procedure Manual) لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، والذي يعد خطوة محورية لتوحيد مفاهيم وآليات العمل وتوصيف المهام بدقة داخل المؤسسات الحكومية.


واستعرضت "لبيب" خلال كلمتها حصاد جهود التطوير المؤسسي حتى ديسمبر 2025.

أكدت أن الوزارة تطبق "منهجية هرمية" تبدأ بالتوعية ثم التعليم والتدريب، وصولاً إلى التخصص والتميز، لخلق جيل من الكوادر الحكومية القادرة على قيادة التغيير ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة بأسلوب آمن ومسؤول.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • وزارة التنمية الإدارية: الموافقة على تمويل بقيمة 150 مليون دولار لدعم التحوّل الرقميّ
  • الضمان تعزز حضورها الرقمي بإطلاق حساب على ” لينكدإن”
  • البيت الأبيض: ترامب سيلتقي زيلينسكي في واشنطن الثلاثاء المقبل
  • رئيس جامعة المنوفية يتابع مشروعات التحول الرقمي
  • رئيس جامعة المنوفية: التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء جامعة ذكية قادرة على مواكبة التطورات العالمية
  • الصحة: مستشفيات الرمد تُقدم خدماتها لأكثر من 2.3 مليون مواطن سنويا
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
  • "أبوظبي الإسلامي" يعتمد منصة "فيزا" لرصد التهديدات السيبرانية
  • اتحاد العمال والمقاولون يعززون منصة بناء الإنشائية