الاتصالات: إطلاق منصة GovInnovate لضمان استدامة التميز الحكومي ورفع الوعي الرقمي لـ 1.4 مليون مواطن وموظف
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن إطلاق منصة الإبداع الحكومي "Gov Innovate" يمثل ركيزة أساسية لضمان "استدامة" جهود التطوير المؤسسي والتدريب داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن الهدف ليس مجرد استخدام التكنولوجيا، بل بناء جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن، تحقيقاً لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمتها في حفل إطلاق المنصة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بحضور قيادات الوزارة وممثلي وحدات التحول الرقمي.
وأوضحت "لبيب" أن المنصة الجديدة صممت لتكون "ذاكرة مؤسسية" ومرجعاً دائماً للموظفين، قائلة: "هدفنا هو استدامة المجهودات؛ فالمنصة تتيح للموظف استرجاع المعلومات والتدريبات في أي وقت، سواء كان متخصصاً في التحول الرقمي أو يعمل في إدارات أخرى، مما يضمن عدم فقدان المعرفة بانتقال الموظفين أو تغيير مواقعهم".
وأضافت أن المنصة تضم كافة البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة، بدءاً من الأساسيات وصولاً إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعمل كـ "مجتمع رقمي تفاعلي" (Gov Innovation Hub) لتبادل الخبرات وصقل المهارات.
وأشادت نائب وزير الاتصالات بالشراكة الممتدة مع الوكالة الألمانية (GIZ) وفريق مشروع دعم الحكومة الإلكترونية، وشركة "Cyber Key" المنفذة للمنصة، مؤكدة أن هذا التعاون أثمر عن "دليل إجراءات موحد" (Procedure Manual) لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، والذي يعد خطوة محورية لتوحيد مفاهيم وآليات العمل وتوصيف المهام بدقة داخل المؤسسات الحكومية.
واستعرضت "لبيب" خلال كلمتها حصاد جهود التطوير المؤسسي حتى ديسمبر 2025.
أكدت أن الوزارة تطبق "منهجية هرمية" تبدأ بالتوعية ثم التعليم والتدريب، وصولاً إلى التخصص والتميز، لخلق جيل من الكوادر الحكومية القادرة على قيادة التغيير ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة بأسلوب آمن ومسؤول.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.