وزير الكهرباء يبحث الاستثمار مع السويد في مشروعات تخزين الطاقة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير داج يولين دانفيلت، سفير السويد لدى القاهرة، والوفد المرافق، من شركة لينكسون السويدية برئاسة ستيفان رايساخر الرئيس التنفيذي للشركة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل التعاون والشراكة والاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الذكية والحلول المتكاملة لمحطات المحولات الكهربائية ودعم استقرار الشبكة ودمج الطاقة النظيفة.
تناول اللقاء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعظيم الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة فى مختلف مجالات الكهرباء والارتقاء بمنظومة الطاقة ، ومجالات التعاون والعمل المشترك مع الشركة السويدية والاستفادة من خبراتها لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتم استعراض المجالات المتنوعة لعمل الشركة في مشاريع محطات الطاقة الفرعية وتحويل الجهد ، وتوزيع الطاقة على مختلف الاستخدامات وربط الأحمال الحرجة بشبكات الكهرباء ، وربط محطات توليد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكات الرئيسية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشملت المناقشات مشروعات تخزين الطاقة لتحقيق الاستقرار للشبكات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، ودمج الطاقة النظيفة ، وتم استعراض رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن التكنولوجيا الحديثة تُعد أحد أهم دعائم تحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة التحول الطاقي، مشيرًا إلى أن التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل الحالية، التي تستهدف تحسين معدلات الأداء، والحفاظ على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، وتقوية الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة، والارتقاء بالأحمال.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار العمل على التحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، التي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. كما أشار إلى مواصلة العمل في ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها، والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحقيق أمن الطاقة.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد في مجال الطاقات المتجددة، مثمنًا التعاون مع الشركات السويدية في العديد من مجالات العمل، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف وصول نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
كما أوضح فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات، في ظل تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الكهرباء شبكات الكهرباء العاصمة الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع وزير التجارة الخارجية القطري تدشين مشروعات تكاملية مصرية قطرية
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع الدكتور/ أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر والوفد المرافق له، لبحث تدشين مشروعات تكاملية مصرية قطرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الشيخ/ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر العبية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي بداية اللقاء، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، مؤكدًا أن التقارب بين البلدين يعكس توافقًا في الرؤى وحرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، وموضحاً أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لدفع الشراكات مع الأشقاء، لا سيما في المشروعات التكاملية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتبادل الخبرات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.
وناقش الجانبان عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وقطر، والفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات صناعية واعدة، وآليات الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان المصري والقطري، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري، كما تم بحث سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات التكاملية
وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية ومتنوعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إلا أن بعض هذه الصناعات تحتاج إلى استكمال حلقات إنتاجية مكملة لتعظيم القيمة المضافة ‘ وفى هذا الصدد لفت الوزير الى عدة صناعات واعدة، من بينها الألومنيوم، وصناعة السيارات، والمنسوجات، موضحًا أن المنتجات النهائية في هذه القطاعات، مثل الأسلاك والقوالب وألواح الألومنيوم، والمكونات الأساسية في السيارات، والأنسجة المصنعة في قطاع المنسوجات، تعتمد على مدخلات إنتاجية متعددة، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات تكاملية مشتركة بين مصر وقطر، تستفيد من القدرات والإمكانات المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في توطين هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها ودعم سلاسل الإنتاج الإقليمية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري وخاصة في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة خاصة مع النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر من خلال إضافة 5 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 19 ميناء، و انشاء ارصفة ومحطات جديدة ليتخطى اجمالي اطوال الارصفة 100 كم ارصفة بالإضافة الى تعميق الممرات الملاحية لكي يستطيع قطاع الموانئ استيعاب حتي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و 400 مليون طن بضاعة، وكذلك جذب اكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وهي (MSC, MEARSK. CMA CGM, HAPAG LOYED EVERGREEN. COSCO) واكبر 7 مشغلين عالميين (هاتشيسون و يوروجيت و CMA TERMINALS و ايه بي مولر و TIL وموانئ ابوظبي وموانئ دبي العالمية) وهو ما ساهم في ارتفاع تصنيف مصر في مؤشرات التصنيفات الدولية المختلفة.مشيرا إلى الخطوات الهامة التي تنفذها مصر لاستعادة قوة الاسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030 وذلك من خلال الشركات التابعة للوزارة مثل شركات ( شركات الملاحة الوطنية، الجسر العربي، القاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول)، بهدف تعظيم قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية من الحبوب إلى البترول والركاب، وربطها بكافة دول العالم، بما يعزز مكانة مصر كقوة بحرية إقليمية في الشرق الأوسط
ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية القطري، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مصر، خاصة في القطاعات التي تحقق تكاملًا صناعيًا واستثماريًا، مشيرًا إلى أهمية إقامة مشروعات مشتركة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي طويل الأجل.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة الحوار البناء وتفعيل المشروعات المشتركة في أقرب وقت ممكن، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والتجارية في المنطقة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"