"شعبة الأجهزة الكهربائية": اختفاء بعض العلامات التجارية للأجهزة بسبب توتر عمليات الشحن
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن هناك ارتفاع في أسعار الأجهزة الكهربائية الفترة المقبلة متأثرة بارتفاع وتغير أسعار الشحن نتيجة التوترات السياسية التي يشهدها العالم، مشيرا في الوقت نفسه إلى اختفاء منتجات بعض العلامات التجارية لشركات بعينها.
وذكر أبو سمرة في تصريحات صحفية اليوم، أن أغلب أصناف الأجهزة الكهربائية تباع ب(أوفر برايس)، نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين علي شراء الدولار والمضاربة فيه، موضحا أن المواطن الذي يقوم بشراء الدولار وتخزينه للمضاربة فيه كنوع من الادخار والاستثمار للاستفادة من فرق الأسعار هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل المبالغ فيه في السوق السوداء، مطالبا المؤسسات الدينية بتوعية المواطنين بالمسؤولية الشرعية تجاه هذه المضاربات التي تعد نوعا من أنواع الاحتكار الذي يتنافي مع تعاليم الأديان.
وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن الحديث عن تعويم قادم مجرد تكهنات ليس لها أساس أو مصدر.
وأكد أبو سمرة، أن الإشاعات هي أكبر خطرا حقيقيا يواجه الدولة المصرية ويعرقل مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة، وهو السبب الرئيسي في اضطراب الأسواق الذي نشهده، والتوتر في الأسعار الذي ألم بعدد من السلع الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الشحن الدولار اضطراب الأسواق الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: انخفاض الدولار واستقرار الأسعار مؤشرات إيجابية
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مصر تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية يجب البناء عليها لتعزيز الاستقرار، وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الدولار دون مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ سنوات يُعد نتيجة مباشرة لتحسن المؤشرات النقدية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأوضح زكريا، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن من أبرز الأسباب وراء تحسن سعر الجنيه أمام الدولار هي زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 77% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن نمو قطاع السياحة، ووجود سعر صرف موحد بعد انتهاء السوق السوداء للعملة، ما أدى إلى ضخ تحويلات العاملين في الخارج مباشرة عبر القنوات الرسمية، مما دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أن السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم، ساهمت في استقرار بيئة الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على قوة الجنيه وتخفيف الضغط على الأسعار.
وبالحديث عن تأثير انخفاض العجز التجاري، أكد زكريا أن هذا التحسن سينعكس تدريجيًا على حياة المواطن من خلال استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى تراجع تكلفة الاستيراد، وبالتالي تراجع أسعار السلع، خاصة المستوردة.
وأضاف: "الاقتصاد هو في النهاية حياة المواطن، استقراره المالي، قدرته على تربية أولاده في ظروف كريمة. لذلك لا بد أن يشعر المواطن بتحسن هذه المؤشرات من خلال معيشته اليومية".
وفي هذا السياق، دعا زكريا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية موحدة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتمنح حوافز واضحة، مع تحديث البنية التشريعية بقانون موحد ينظم البيئة الاقتصادية ويوفر الاستقرار القانوني.
وأكد على أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة وتواصل شفاف مع المواطنين حول الرؤية الاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى أن كلما شعر المواطن بأن هناك رؤية واضحة ومحددة للدولة، زادت ثقته، وتحسّن المزاج العام، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والنمو.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في الوقت الراهن لتعزيز مكانتها الاقتصادية، لكنها ما زالت بحاجة إلى رؤية أكثر تخصصًا، تركز على بناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية الحديثة.
وتابع: "دولة بحجم مصر لا يمكن أن تترك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية تمر دون استثمار منظم". وأضاف: "لابد أن نحدد ما نريد أن نتميز فيه، وأن نبني ميزة نسبية تتفوق بها مصر على محيطها الإقليمي، عبر توفير بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي".
وأوضح أن المستثمر لا يبحث فقط عن ربح سريع، بل عن مناخ مستقر، وقوانين واضحة لا تتغير بشكل مفاجئ، ونظام ضريبي عادل ومستقر. وشدد على أن التغيرات المتكررة في السياسات والتشريعات الاقتصادية تعد أحد أبرز التحديات التي تقلق المستثمر، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون اقتصادي موحد ينظم بيئة الاستثمار، ويزيل التضاربات بين التشريعات.
وأضاف أن المناطق الصناعية، مثل تلك الموجودة في بني سويف، تمثل نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه، خاصة إذا ما حصلت على مزيد من الحوافز التصديرية والمزايا التنافسية. وأوضح أن تحقيق طفرات في الصادرات لا يأتي إلا عبر تصنيع متطور يحقق جودة عالمية، ويمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وشدد زكريا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة مجتمعة — الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص — في إطار رؤية وطنية موحدة، وأن تكون هناك استراتيجية قومية واضحة المعالم للاقتصاد المصري، بحيث تكون الصناعة قاطرة حقيقية للنمو، وليست مجرد قطاع داعم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة