هيئة تنظيم سوق العمل: استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية بجميع المحافظات.. وضبط 17 عاملاً مخالفاً خلال الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 665 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الأسبوع الماضي الممتد من 17 إلى 23 ديسمبر 2023، والتي أسفرت عن ضبط 17 عاملاً مخالفاً وغير نظامياً، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 122 مخالفًا.
كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأوضحت الهيئة بأنه تم تنفيذ 654 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 11 حملة تفتيشية مشتركة منها 6 حملات في محافظة العاصمة، وحملتين في محافظة المحرَّق، وحملة واحدة في المحافظة الشمالية إلى جانب حملتين في المحافظة الجنوبية.
وقد شارك في الحملات كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والمديريات الأمنية في المحافظات، إلى جانب مشاركة وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة توقف مسؤول بمكتب «استرداد الأموال» عن العمل
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (434) لسنة 2025، القاضي بإيقاف الموظف (س. م. ا)، مدير مكتب إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، عن العمل احتياطيًا، وذلك استنادًا إلى ما ورد في تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (47) لسنة 2025، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
ويأتي هذا الإجراء عملاً بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، في إطار الحفاظ على سلامة الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة