منوعات تأخر الإنجاب يطيل عُمر الأم
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
منوعات، تأخر الإنجاب يطيل عُمر الأم،الجمعة 14 يوليو 2023 23 03وجد باحثون في جامعة بوسطن أن النساء اللاتي .،عبر صحافة الإمارات، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تأخر الإنجاب يطيل عُمر الأم، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
الجمعة 14 يوليو 2023 / 23:03
وجد باحثون في جامعة بوسطن أن النساء اللاتي أنجبن في سن أكبر، بعد 33 عاماً، يعشن أطول بقليل من اللواتي أنجبن في سن مبكرة، وتوقفن عن الإنجاب في سن الـ 29.
كل عام إضافي في سن الإنجاب يرتبط بـ 22 يوماً إضافياً في عُمر الأم
وقال الدكتور توماس بيرلز: "يمكن أن يكون العمر عند الولادة الأخيرة مؤشر لمعدل الشيخوخة. ومن المحتمل أن تشير القدرة الطبيعية على إنجاب طفل في سن أكبر إلى أن الجهاز التناسلي للمرأة يشيخ ببطء، وبالتالي فإن باقي أجزاء الجسم كذلك".
ووفق "نيو ساينتست"، توصل البحث إلى أن كل عام إضافي في سن الإنجاب يرتبط بـ 22 يوماً إضافياً في العُمر.
ولم تثبت الدراسة السببية وراء هذه العلاقة، لكنها وجدت أن النساء اللواتي أنجبن بعد سن 33 لديهن ضعف احتمالات العيش حتى 95 عاماً، مقارنة بمن أنجبن طفلهن الأخير في سن 29.
وقال الباحثون إن الرابط موجود، لأن الاختلافات الجينية التي تمكن النساء من إنجاب الأطفال بالوسائل الطبيعية في سن متأخرة قد تكون مرتبطة أيضاً بحياة أطول.
وكانت دراسة سابقة في جامعة ليدن بهولندا قد أشارت إلى أن الإنجاب بعد سن الـ 30 يرتبط بطول عُمر المرأة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب: تأخر إقرار قانون الإيجار القديم يؤدي إلى زيادات كبيرة عبر المحاكم
حذر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من تداعيات تأخر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن عدم التوصل إلى صيغة توافقية داخل البرلمان قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للقضاء، ما قد يسفر عن زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات الحالية.
وأضاف الفيومي أن لجنة الإسكان تجري مناقشات موسعة ضمن جلسات الاستماع، بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تحافظ على حقوق الطرفين المالك والمستأجر مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالملف.
ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد استكمال مناقشات القانون من خلال الاستماع إلى آراء اللجان الفنية، في إطار حرص المجلس على اتخاذ قرار مدروس يعكس مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن استمرار القوانين الاستثنائية تسبّب في تآكل قيمة الإيجارات وأضعف من قدرة الملاك على صيانة العقارات، ما ساهم في تفاقم مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشددًا على أن التعديل المرتقب يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.