بالعكاز.. مواطن من ذوي الهمم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بإمبابة "صور"
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
شهدت أحدى لجان دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، تواجد مواطن من ذوي الهمم، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025.
جاء ذلك بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج الجولة الأولى في دائرة إمبابة ضمن 19 دائرة أُعيدت الانتخابات بها على مستوى الجمهورية، بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، بدء التصويت فى اليوم الأول من انتخابات الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة بسبب المخالفات التى أثرت على سير العملية الانتخابية بهذه الدوائر فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بجانب لجنة اطسا بالفيوم التى حدثت بها إعادة بين 4 مرشحين على مقعدين، ليصبح إجمالى الدوائر التى تتم فيها الانتخابات اليوم وغداً 20 دائرة.
وتجرى عمليات التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.
وتشمل الدوائر الانتخابية الـ19 الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة، الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا، الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص، الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي، الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت، الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج، الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم، الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة، الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهطا، الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا، الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة والدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام.
كما تشمل الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور، والدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص، والدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود، والدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول، والدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح، والدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم والدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوى الهمم الجولة الأولى نتائج الانتخابات انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج بمحافظة قنا
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو