3 مشاريع إسكانية ضمن مبادرة «الحي الإماراتي المتكامل» في أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
شهدت إمارة أبوظبي خلال عام 2023، تدشين 3 مشاريع إسكانية ضمن مبادرة «الحي الإماراتي المتكامل»، شملت توسعة مشروع الفلاح السكني، و مشروع سويحان السكني، ومشروع الوثبة السكني، بكلفة بلغت نحو 3.6 مليار درهم لتوفير 1450 فيلا سكنية جديدة، وتأتي المبادرة التي أطلقتها هيئة أبوظبي للإسكان لبناء منازل جديدة للمواطنين في مختلف أنحاء أبوظبي بهدف توفير مساكن لائقة ومجتمعات متكاملة لهم.
وتضمنت المشاريع «توسعة مشروع الفلاح السكني» أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، حيث تشمل هذه التوسعة إضافة 899 فيلا سكنية جديدة بكلفة تجاوزت 1.92 مليار درهم، ويعد المشروع إضافة جديدة إلى المرحلتين الأولى والثانية لمشروع الفلاح السكني، اللتين تم خلالهما تسليم نحو 4,857 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في عام 2012.
وتمتد مساحة توسعة مشروع الفلاح السكني على 215 هكتاراً، بحيث تشمل 899 فيلا سكنية و5 مساجد و5 حدائق عامة، إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية وغيرها، وتتألف كل فيلا سكنية من مجلس للرجال وآخر للنساء، وصالات للطعام والمعيشة، و5 غرف نوم، وغيرها من المرافق النوعية، وأقيم المشروع وفقاً لأحدث المواصفات ليوفر مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً، يشتمل على جميع المرافق المجتمعية الضرورية، ويحمل طابعاً عمرانياً يعكس الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري للأسر المواطنة.
والمشروع الثاني «مشروع سويحان السكني» الذي يقام ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بكلفة تصل إلى 572.1 مليون درهم، لتوفير 204 فلل سكنية جديدة للمواطنين في منطقة سويحان، ويضم المشروع الذي يمتد على مساحة تتجاوز 80 هكتاراً، 204 فلل سكنية ومسجدين ومجمعين تجاريين ومركزاً مجتمعياً و21 من المسطحات الخضراء والحدائق، إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية مختلفة.
ويوفر المشروع مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً، بأسلوب يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ويحمل طابعاً عمرانياً يجسد الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، من خلال إنشاء فلل منفصلة تشترك في المساحات الخارجية العامة، فيما يأتي تنفيذ المشروع استجابةً للنمو السكاني في منطقة سويحان، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري للأسر المواطنة، ويجسد النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات.
والمشروع الثالث «مشروع الوثبة السكني» أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، الذي تم تدشينه بكلفة تصل إلى 1,1 مليار درهم، لتوفير 347 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في منطقة الوثبة، وأنشئ المشروع على مساحة 875 ألف متر مربع، ويتضمن إضافة إلى الفلل السكنية، مرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تتكون من 4 مجمعات تجارية، تضم 64 محلاً، و4 مساجد تصل سعتها الإجمالية إلى 1,725 مُصلياً، إلى جانب 15 حديقة ومتنزهاً ترفيهياً.
يشار إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان أشرفت، منذ تأسيسها، على تسليم أكثر من 39 ألف قطعة أرض سكنية، وأكثر من 16 ألف مسكن جاهز، وتمت الموافقة على أكثر من 44 ألف قرض سكني، ووصل عدد المستفيدين من إعفاءات القروض السكنية إلى 4 آلاف مستفيد، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المنافع السكنية أكثر من 141 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات جدیدة للمواطنین فی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «أبوظبي للصادرات» و«الإمارات للتنمية» بقيمة مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم.
وشهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات.
وقع الاتفاقية أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للتنمية وسعادة خليل فاضل المنصوري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات.
وتهدف هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، بما يسهم في تعزيز توسعها في الأسواق العالمية وتحفيز نمو الأعمال المعتمدة على التصدير.
وتنسجم الشراكة، التي تجمع بين جهتين من أبرز ممكنات التصدير في دولة الإمارات، مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في تمكين القطاع الصناعي، وتدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يجدد المصرف ومن خلال شراكته الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التزامه الراسخ في دعم الشركات وتمكينها من التوسع والنمو والازدهار، ويأتي هذا التعاون اليوم ليقدم محطة جديدة في منظومة التطوير المستمر للتسهيلات والتمويلات التي تقدم للمصنعين الإماراتيين لتحقيق النجاح والوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتهم والثقة بالمنتجات الوطنية».
وأضاف: تعزز الشراكة المهام الاستراتيجية للمصرف ودوره الرئيس في دعم التنمية الصناعية والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، حيث إنها توفر منصة لدعم الشركات للوصول بمنتجاتها لخارج حدود دولة الإمارات، ولتوجد ممكنات جديدة لمساهمة الصناعة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي عالمياً.
وأكد النقبي مواصلة المصرف جهوده لتقديم الدعم المستمر، مبيناً أن التمويلات التي قدمها المصرف منذ عام 2021 تجاوزت 18.7 مليار درهم، كما أسهم في تحفيز تأسيس مشاريع بـ64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى المساهمة في توفير 32 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، والتي تعد بداية لمزيد من الإنجازات المتواصلة لتحقيق رؤية الإمارات في الريادة والتميز في القطاع الصناعي.
من جانبه، قال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات: ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري موثوق ومنافس على الساحة العالمية يُمثل رؤية استراتيجية نعمل على تحقيقها في «أدكس»، وستشكل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية أحد الركائز الرئيسة لتحقيق هذه الرؤية عبر تمكين المصدرين الإماراتيين من الحصول على التمويل اللازم للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وتوسيع نطاق أعمالهم والترويج لمنتجاتهم على نطاق عالمي.
وأضاف المنصوري: تمثل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية محطة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تشكّل الجوهر الأساسي لمسار طويل من التعاون الهادف إلى تمكين الشركات من تحقيق النمو والازدهار، وتُجسد هذه المبادرة نموذجاً للشراكات الاستراتيجية النوعية التي تُعقد بين الجهات المعنية في دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومرن وترسيخ الثقة بالصادرات الإماراتية للأسواق العالمية.