رئيس البرلمان العربي: السعودية لديها تجربة فريدة في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن المتابع لتطور منظومة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، سيجد أن لديها تجربة عربية ودولية فريدة يُحتذى بها وحافلة بصفحات مضيئة، وذلك بفضل الدعم غير المحدود الذي تحظى به من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واللذان أولا اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على كافة المستويات، مما أسهم في حصول المملكة العربية السعودية على مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان، والإشادة والتقدير الكبيرين من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي في افتتاح الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق (لجنة حقوق الإنسان العربية)، التي تعقد يومي 25 و26 ديسمبر 2023 بمقر جامعة الدول العربية، وهي الدورة التي تم تخصيصها لمناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة العربية السعودية.
وخلال كلمته، قال "العسومي" "عندما يأتي الاهتمام بتطوير منظومة حقوق الإنسان من قمة القيادة السياسية ويكون ذلك على رأس أولوياتها، نكون بصدد توافر أهم عنصر من عناصر نجاح وتطوير هذه المنظومة، وهو الإرادة السياسية، وتكون النتائج مُبهِرة على أرض الواقع"، مشيداً في هذا السياق بحرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد - حفظه الله ورعاه –على التطوير المستمر لمنظومة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية".
وثمن رئيس البرلمان العربي بشكل خاص منظومة الإصلاحات التشريعية المتخصصة التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قبل نحو عامين، بشأن استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، وتعزز تنافسية المملكة العربية السعودية عربياً وإقليمياً وعالمياً. كما ثمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لتعزيز حقوق المرأة السعودية وتعظيم مكتسباتها والحفاظ عليها، مما أسهم في توليها المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وإشراكها كعنصر أساسي وفاعل في المجالات.
وأضاف "العسومي" أن مسيرة التطوير الشامل الذي تشهده المملكة العربية في هذا المجال، انعكست في ثقة المجتمع الدولي الكبيرة، بمنحها استضافة وتنظيم كبرى الاحداث العالمية الاقتصادية، مثل أكسبو 2030، والرياضية مثل كأس العالم لعام 2034، مؤكداً أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ينبع من رؤيتها التنموية 2030 والتي يمثل الإنسان محورها الرئيسي.
واختتم "العسومي" كلمته بالتأكيد على أن "المملكة العربية السعودية جعلت بناء الإنسان وصون كرامته وحفظ حقوقه على رأس أولوياتها الوطنية، فكانت النتيجة أننا بصدد تجربة سعودية متكاملة في مجال حقوق الإنسان، تنطلق من رؤية إستراتيجية شاملة، ويحكمها إطار مؤسسي قوي، وذلك كله في إطار منظومة تشريعية متطورة تتوافق مع المواثيق العربية والعالمية ذات الصلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة رئیس البرلمان العربی منظومة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.
أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.
قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".
وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".
بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".
واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟