"مستقبل وطن": الاقتصاد الموازي يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد الموازى من الملفات الحيوية التى يجب أن يتم العمل عليها بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يُشكّل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.6 تريليون جنيه، حسب ما ذكره تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرا.
وأكد "بدوي"، وجود آليات وحزمة من الإجراءات ومبادرات لتحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي، ولكن النتيجة لا زالت فى حاجة لإعادة نظر، خاصة وان القطاع الموازى يشكل عبء كبير على الاقتصاد الرسمى للدولة، وينعس أثره على الفرد وعلى المجتمع فى نفس الوقت.
كما أكد أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن هناك عدد من التحديات التى تواجه عملية دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية للدولة، ومن ثم يجب العمل على تجاوزها، والعمل على منح مزيد من التيسيرات المالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، وإعادة النظر فى إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام، وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة، إضافة لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع.
وأشار الدكتور بلال بدوي، إلى أن الاقتصاد الموازى يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات حكومية من 30 إلى 40%، كما ويستوعب حوالي 50% من قوة العمل، وانتشاره يؤدي لحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بالمليارات، وبالتالي دمجه سيساهم في سد عجز الموازنة والنهوض بالاقتصاد، إقامة مزيد من المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل، ولابد من التعامل معه بمنظور بعيد عن الثقافة السائدة وهى المنظور الضريبي فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 1.8 مليون أردني يختارون “سند” للهوية الرقمية.. نحو مستقبل رقمي جديد!
صراحة نيوز- قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، الثلاثاء، إن أكثر من 1.8 مليون مواطن أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان “تحديث القطاع العام.. عزم مستمر” أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مستمرة في توسيع تفعيل الهوية الرقمية، مع خطط لرقمنة 80% من الخدمات الحكومية بحلول نهاية العام الجاري.
كما تناول اللقاء عدة محاور مهمة، منها تقييم البرنامج التنفيذي الأول وتصميم البرنامج التنفيذي الثاني ضمن خريطة تحديث القطاع العام، إلى جانب المحاور السبعة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتمكين قدرات العاملين في القطاع، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة والشفافية والمساءلة. كما أكد اللقاء على أهمية إعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة وتطوير نظام القيادات الحكومية لضمان تحقيق هذه الأهداف.