"مستقبل وطن": الاقتصاد الموازي يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد الموازى من الملفات الحيوية التى يجب أن يتم العمل عليها بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يُشكّل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.6 تريليون جنيه، حسب ما ذكره تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرا.
وأكد "بدوي"، وجود آليات وحزمة من الإجراءات ومبادرات لتحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي، ولكن النتيجة لا زالت فى حاجة لإعادة نظر، خاصة وان القطاع الموازى يشكل عبء كبير على الاقتصاد الرسمى للدولة، وينعس أثره على الفرد وعلى المجتمع فى نفس الوقت.
كما أكد أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن هناك عدد من التحديات التى تواجه عملية دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية للدولة، ومن ثم يجب العمل على تجاوزها، والعمل على منح مزيد من التيسيرات المالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، وإعادة النظر فى إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام، وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة، إضافة لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع.
وأشار الدكتور بلال بدوي، إلى أن الاقتصاد الموازى يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات حكومية من 30 إلى 40%، كما ويستوعب حوالي 50% من قوة العمل، وانتشاره يؤدي لحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بالمليارات، وبالتالي دمجه سيساهم في سد عجز الموازنة والنهوض بالاقتصاد، إقامة مزيد من المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل، ولابد من التعامل معه بمنظور بعيد عن الثقافة السائدة وهى المنظور الضريبي فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
الأتربي: إلغاء بعض الشهادات الدولارية يعكس تعافي الاقتصاد المصري
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار إلغاء بعض الشهادات الدولارية جاء نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الفائدة على المستوى العالمي، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الثقة بالاقتصاد المصري وتراجع الحاجة إلى أدوات استثنائية لجذب العملة الأجنبية.
وأوضح الأتربي، في تصريحات تلفزيونية، أن التحسن الأخير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار مدفوع بارتفاع إيرادات قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، ما أسهم في تعزيز الموارد الدولارية للدولة واستقرار سوق الصرف.
وأضاف أن السياسة المالية للدولة تسير في المسار الصحيح، مشيراً إلى أن البنك المركزي يواصل ضبط أسعار الفائدة بما يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية.
ولفت إلى أن التراجع في أسعار الفائدة يصب في مصلحة المستثمرين والمقترضين على حد سواء، في ظل انخفاض معدلات التضخم واستقرار التوجهات النقدية.