جلسة حول «استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل فـي المجالين الاقتصادي والتنموي» بدول مجلس التعاون

– تناقش آليات إيجاد قطاع خاص ذي تنافسية كبيرة وقادر المنافسة عالميا

كتب ـ عبدالله الشريقي:
بدأت أمس جلسة استشراف الأفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون الخليجي، بعنوان (دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي).
رعى افتتاح الجلسة التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بوزارة الاقتصاد على مدى يومين في فندق انتركونتيننتال مسقط، المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، بحضور ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة في سلطنة عُمان.

ويشارك في الجلسة عدد من المتحدثين المتخصصين من القطاعين العام والخاص بدول المجلس، حيث تناقش الحلقة عددا من المحاور والتي من بينها، آليات إيجاد قطاع خاص في المنطقة ذي تنافسية كبيرة وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص لتمكينه من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.
وقال عماد بن طالب العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد: الحلقة النقاشية تهدف لتبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل فرصة هامة لتعزيز التواصل وتعميق العلاقات بين القطاعين العام والخاص، كما يساعدنا على توسيع آفاقنا وزيادة المعرفة في الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مساندة اقتصاداتنا الخليجية.
من جهته أكد سعادة خالد بن إبراهيم آل الشيخ مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن اختيار موضوع هذه الحلقة الذي يعقد بشكل سنوي يأتي ايمانا بالدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص، ودوره في تشجيع الاستثمار وتمويل الأنشطة وإيجاد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دوره الريادي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا، وتبني التقنيات الجديدة وتحسين العمليات الانتاجية، مما يعزز الكفاءة والمنافسة ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتتناول الحلقة النقاشية عددًا من أوراق العمل، أهمها: «دعم وتمكين القطاع الخاص» و«دور القطاع الخاص في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنافسية» و«الحد من هجرة الأموال للخارج قطاع إعادة التأمين وتأهيل وإعادة وتأهيل الشباب» و«تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنوع الاقتصادي» و«التوجه الشبابي في التنوع الاقتصادي». وتتضمن أعمال اليوم الثاني عددا من العروض المرئية وأوراق العمل بشأن الفرص والتحديات في القطاع الخاص أمام التنوع الاقتصادي ودور الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التنوع الاقتصادي الخليجي.

المصدر: جريدة الوطن