حصاد 2023: الحكومة الإلكترونية.. كيف قدمت الدولة الخدمات الرقمية لمصلحة المواطن؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
خطوات جادة تسعى إليها الحكومة المصرية في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، بما يضمن مصلحة المواطن في جميع مجالات الحياة، وتعمل القيادة المصرية على دعم قدرات البنية التحتية لـ تكنولوجيا المعلومات لتواكب الخدمات الرقمية وتحسين قدرات الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التكنولوجية المقدمة منها، وذلك في إطار رفع وكفاءة وتعزيز الخدمات وتطبيقات الحكومة الرقمية.
وتولي الدولة المصرية اهتمامها فى تقديم خدمات رقمية في إطار استراتيجية 2030، بما يضمن تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا، من خلال تحسين العمل الإداري وربط النظام الرقمي بين الهيئات الحكومية المختلفة، وتعزيز التفاعل بينها.
وفي هذا السياق قال الخبير التكنولوجي المهندس أحمد صبري، إن مصر اتخذت خطوات عظيمة خلال الثلاث سنوات الماضية، وابتدت من حيث انتهى الأخرين.
وأضاف في تصريحات لــ"البوابة نيوز"، أن منصة "مصر الرقمية" قدمت العديد من الخدمات الرقمية التي ساعدت المصريين على إنجاز معاملاتهم فى سهولة ويسر، مشيرًا إلى تقبل الأسرة المصرية لاستخدام المنصات الرقمية للحصول على الخدمات، وأن هناك استعداد لتقبل التكنولوجيا بين أفراد الأسرة الواحدة، خاصة مع الاستخدام البارز لمواقع التواصل والمنصات الرقمية من معظم أفراد الأسرة حاليًا.
وأكد" صبري" للبوابة نيوز، على جاهزية الشعب المصري في استقبال الخدمات الرقمية، وأن هناك مبادرة عالمية تقوم بها الحكومة المصرية بتحويل مكاتب البريد لتقديم الخدمات الإلكترونية الاجتماعية للمواطنين مثل الحصول على شهادة المخالفات المرورية وغيرها، مما يسهل على المواطنين خاصة بسبب انتشار المكاتب البريدية في معظم أنحاء الدولة سواء قرى أو مدن.
بناء القدرات الرقمية للشبابفي إطار سعى الدولة لتطوير القدرات الرقمية قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم تدريب تقني لأكثر من 250 ألف شاب خلال عام 2022-2023، باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار جنيه. وتقدم التدريبات الرقمية لتحسين فرص العمل للشباب بما يواكب الاتجاه الحكومي نحو الرقمنة والتكنولوجيا في مختلف التخصصات. هذا وقد أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة "مستقبلنا رقمي" لتدريب وتأهيل الشباب فى مستويات مختلفة من خلال منصة تعليم أون لاين، وهي منحة مجانية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
كما أطلقت مبادرة "أجيال مصر الرقمية، وأبرمت الوزارة شراكة مع 30 شركة عالمية ومحلية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد النشء والشباب بالمراحل العمرية المختلفة بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وصولًا لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات والتخصصات لاكتساب مهارات تكنولوجية ورقمية متخصصة ومتنوعة من علوم البيانات والامن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها.
الكارت الرقمي الموحدأطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وهيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة التموين، "الكارت الموحد" في محافظة بورسعيد، وهو كارت موحد يتيح استخدام الخدمات الرقمية لمختلف أنواع الخدمات الرقمية المتاحة، وهو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة واتمام عمليات الشراء من ماكيناتنقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد، إذ يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة. كما يستخدم الكارت في تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن في المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحي الشامل.
تعزيز التعاون الدوليتتعاون وزارة الاتصالات مع احدى الشركات الدولية لتنفيذ مشروع لتحسين مؤشرات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر، وسيتعاون الجانبان في إعداد تقرير يتضمن تحليل الأداء ووضع خارطة طريق، وتبني حالة استخدام لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وفقا لأعلى الممارسات العالمية.
ومن أهم أوجه تعزيز التعاون الدولي قامت الدولة المصرية باستضافة المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة شرم الشيخ خلال عام 2023، لمناقشة أبرز القضايا التي تعنى قطاع الاتصالات من جميع دول العالم.
الصادرات الرقميةتسعى الحكومة الإلكترونية إلى تعزيز الصادرات الرقمية، وزيادة محصلاتها الدولارية باستهداف يصل إلى 9 مليار دولار بحلول عام 2026، حيث وصلت الصادرات الرقمية إلى معدل نمو 4.9 مليار عن عام 2022، حيث تتصدر مصر القارة الأفريقية في زيادة معدل سرعة الإنترنت، ودعم البنية المعلوماتية
فيما أكدت الباحثة لمياء أحمد الطحان في دراستها "علاقة الاقتصاد الرقمي بالصادرات المصرية" أن هناك أثر إيجابي للاقتصاد الرقمي على معدل الصادرات المصرية، حيث توجدة علاقة بين زيادة مؤشرات الاقتصاد الرقمي تؤدي إلى زيادة معدل نمو الصادرات السلعية والخدمية.
ونصحت "الطحان" بتشجيع حكومات الشركاء التجاريين لمصر لكي تقوم بتنفيذ اتفاقيات التحول الرقمي مع مصر، وتوسيع نشاط التعاون في الخدمات الرقمية للصادرا الإلكترونية مع الدول ذات نفس التوجه مثل الصين وسنغافورة، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتحفيزها لاختراق الأسواق الدولية من خلال الصادرات الإلكترونية.
جوائز ومناصب عالميةتفوقت مصر في المجال الرقمي خلال عام 2023، وفاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجائزة التميز الحكومي العالمية عن فئة التحول الحكومي الرقمي في ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي 2023.
كما فازت مصر ممثلة في البريد المصري بمقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطى، خلال الدورة 2023-2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الرقمية تكنولوجيا المعلومات الخدمات التكنولوجية الخدمات الحكومة الرقمية الخدمات الرقمیة وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
إنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية.. وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان تعزيز التعاون
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من وجود المراكز الجامعية للتأهيل المهني بالجامعات الحكومية وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وإعداد برامج تدريبية متميزة، بالإضافة إلى طرح العديد من المنح المُقدمة من مختلف الجهات، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية من خلال التحالفات الإقليمية وضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي تُقام تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، وتهدف إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ولتحقيق "رؤية مصر" 2030.
ومن جانبه، أكد محمد جبران أهمية تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف والجدارات ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وكذلك تقريب المسافات بين الخريجين والشركات المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مثمنًا دور الجامعات في تطوير البرامج الدراسية لتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل.
وأشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية، والتدريب المهني من أجل التشغيل، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات سوق العمل، ومشاريع لتنمية مهارات الشباب، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي يتم توجيهه للشباب يأتي تنفيذًا لتوجيهات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات وقدرات الشباب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.
وأوضح السيد/ محمد جبران، أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهني على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات، وكذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين الوزارتين، بما يعود بالنفع على تعزيز قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحضر من جانب وزارة العمل، المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات