مجلس الدولة ينصف "العلوم الصحية".. والنقابة تؤكد: حكم تاريخي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
توج مجلس الدولة أخيرا، جهود النقابة العامة للعلوم الصحية، على مدار 7 سنوات، في القضية المرفوعة من النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، وحملت رقم 66231 لسنة 61 قضائية، وتم رفعها عام 2017، بحكم تاريخي لصالح النقابة، نص على قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف ضده، وهو القرار 506 لسنة 2017، والصادر من وزيرا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي وقتها، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد الفنية الصحية.
وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن هذا الحكم تاريخي لصالح أبناء العلوم الصحية، والذي ألغى قرار وزيري الصحة والتعليم العالي الصادر في 2017، بخصوص تعديل لائحة المعاهد الفنية الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2007، في المادة 18 منها، والتي نصت على "تهدف الدراسة التخصصية لخريجي المعاهد الفنية الصحية إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للخريجين ومنحهم درجة الدبلوم التخصصي في ذات شعبة التخرج، وتتم معادلة شهادتي الدبلوم الفني العام والدبلوم الفني التخصصي بالبكالوريوس التقني الممنوح من الجامعات المصرية، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للجامعات".
وقال الدبيكي، اعتبر هذا القرار خريج الدراسات التخصصية يحمل بكالوريوس "تقني"، مما تسبب في أزمة كبرى لازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، وطلبت محكمة مجلس الدولة وقتها تقرير من المجلس الأعلى للجامعات، والذي أفادتها به خلال 4 أشهر، ولكن القاضي أعاد التقرير مرة أخرى للأعلى للجامعات طالبا فيه معلومات جديدة، ولكن الأخير لم يرسل التقرير لمجلس الدولة طوال 6 سنوات، مما كان سببا في تأخير إصدار الحكم كثيرا.
وتداولت القضية طوال تلك السنوات، وعملت النقابة عليها كثيرا مع عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، خاصة أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لإعداد التقرير المطلوب من المحكمة، قد تفرقت واعتلى أعضاؤها مناصب في أماكن مختلفة، وتعاونت النقابة العامة للعلوم الصحية، مع المحكمة والجهات المعنية، لإصدار التقرير المطلوب، والذي يثبت مطابقة المناهج الدراسية للدراسات التكميلية بالمعاهد الفنية الصحية، نظام ال 4 سنوات، بمناهج كليات العلوم الطبية التطبيقية، والتي تم تغيير اسمها إلى كليات العلوم الصحية التطبيقية.
وقال الدبيكي أن عدد هذه المعاهد 13 معهدا، يتبعون وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي، وكان نظام الدراسة بها عامين بعد الثانوية العامة، وتم استحداث نظام تكميلي للدراسة لها، على أساس إضافة عامين دراسيين أكاديميين بقرار من وزيري التعليم العالي والصحة وقتها، لتصبح الدراسة بها 4 سنوات، وتعادل درجتها العلمية بالبكالوريوس المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.
وطالبت النقابة كافة أبناء العلوم الصحية، بالدعم والتعاون معها، والوقوف خلفها، فهي وحدها صاحبة الحق الأصيل في هذه القضية، وعدم إحداث انشقاق في الصف، أو تفرقة، حتى تتمكن من آداء دورها، وتنفيذ مكتسباتها على أرض الواقع، مواصلة المساعي الرسمية والحثيثة لتنفيذ الحكم عقب صدوره رسميا، أو استكمال المراحل القانونية، لكي يحصل الخريجون على حقوقهم كاملة دون انتقاص، فالنقابة تقدر جهودهم، وسعيهم المستمر لتطوير أنفسهم، والارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية، بما ينعكس بالإيجاب على حالاتهم النفسية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: من المجلس الأعلى للجامعات المعاهد الفنیة الصحیة العلوم الصحیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: أدوات رقمية جديدة لتوجيه الطلبة في قرارات الدراسة خارج الدولة
دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تسهل على جميع الدارسين المواطنين خارج الدولة عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بما يتوافق مع المعايير الجديدة التي اعتمدها مجلس التعليم والمتعلقة بطلبة الابتعاث خارج الإمارات. كما أشار مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية إلى بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التخصص واللغة المختارة والجامعة، بالإضافة إلى الظروف الفردية لكل حالة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً، بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي، المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
أدوات جديدة
دعت الشهياري الطلبة وأولياء الأمور، خلال الإحاطة، إلى الاستفادة من الأدوات المتوافرة قبل حسم أي اختيار يتعلق بالدراسة الجامعية في الخارج، لضمان اختيار مؤسسات تعليمية معترف بها، وتفادي أي إشكالات تتعلق بالاعتراف الأكاديمي لاحقاً. وتشمل الأدوات منصة لتقديم طلبات الاستثناء، وخدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقاً للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية.
وفي هذا السياق، وجّه خالد الرميثي، المستشار في «مجلس التعليم» رسالة للطلبة، مفادها أن هذه المعايير الجديدة وضعت لتساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على الجودة والفرص المستقبلية الفعلية. وقال إن اللجنة المتخصصة للنظر في طلبات الاستثناء وترأسها الأمانة العامة لمجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة.
وقال: «تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل بين السياسات التعليمية والتنموية في الدولة، مع الالتزام بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي، بما يخدم مصلحة المجتمع والأجيال القادمة».
لا مبرر
أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في رد على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة.
وأضاف أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة.
وأوضح المعلا أن الطلبة خارج الدولة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم الطلبة الذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة، وهؤلاء لا يطلب منهم أي إجراء، سوى التحقق من وضع تخصصهم وجامعتهم عبر موقع الوزارة. والفئة الثانية هم الطلبة الذين لا تنطبق عليهم المعايير، وأمامهم خياران: إما توفيق أوضاعهم من خلال التحويل إلى جامعة أو تخصص معتمد، بدعم من الوزارة والملحقيات الثقافية، أو التقدم بطلب استثناء عبر منصة الوزارة الإلكترونية.
استثناء
أشار إلى أنه لتسهيل الإجراءات، ستتولى جهات الابتعاث تقديم طلبات استثناء جماعية نيابة عن مجموعات من الطلبة، ما يسهم في تسريع دراسة الحالات وتخفيف الضغط الناتج عن الأعداد الكبيرة، خاصة في التخصصات التي تتطلب دراسة في جامعات بعينها. كما شدد على أهمية أن يسارع الطلبة، خصوصاً الجدد، إلى استخدام خدمة الاستعلام عبر موقع الوزارة والحصول على إفادة رسمية تؤكد اعتماد الجامعة والتخصص في وقت بدء الدراسة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"