طفلة عمرها 6 سنوات ضمن معتقلين في ميانمار لقتلهم جنرالا متقاعدا
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
ذكرت صحيفة تابعة للمجلس العسكري في ميانمار، اليوم الجمعة، أن الجيش اعتقل طفلة عمرها 6 سنوات ضمن مجموعة صنفها "إرهابية" متهمة بقتل ضابط جيش متقاعدا الشهر الماضي.
وقُتل تشو هتون أونغ (68 عاما)، وهو عميد متقاعد عمل سفيرا أيضا، بالرصاص في يانجون العاصمة التجارية لميانمار يوم 22 مايو/أيار في واحدة من أبرز عمليات الاغتيال في بلد يشهد حربا أهلية متصاعدة.
وقالت صحيفة غلوبال نيو لايت أوف ميانمار "تم إلقاء القبض على 16 مجرما؛ 13 ذكرا و3 إناث".
وفي مواد مرئية مصاحبة، نشرت الصحيفة صورة الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، والتي عُرفت بأنها ابنة القاتل المزعوم.
وكانت ملامح الفتاة محجوبة في النسخة الإلكترونية من الصحيفة التي اطلعت عليها وكالة رويترز لكنها ظهرت في منشورات أخرى لسلطات المجلس العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على طلبات التعليق.
وقالت جماعة "محاربو الوادي الذهبي" المتمردة المناهضة للمجلس العسكري في بيان صدر يوم 22 مايو/أيار إنها قتلت العميد المتقاعد بسبب دعمه المستمر للعمليات العسكرية، لاسيما الهجمات على المدنيين.
ويزعم المجلس العسكري أن المجموعة مدعومة من حكومة ظل تحارب الجيش تعرف باسم حكومة الوحدة الوطنية. وقالت الصحيفة إن المجموعة دفعت لقاتل مقابل عملية القتل.
إعلانلكن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، ناي فون لات، نفى أن تكون حكومته دفعت أي مبالغ من هذا القبيل. وقال لرويترز "ليس صحيحا أننا ندفع أموالا لأشخاص لقتل آخرين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
حدد قانون العقوبات عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية.
إثارة الفتنةوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.