طفلة عمرها 6 سنوات ضمن معتقلين في ميانمار لقتلهم جنرالا متقاعدا
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
ذكرت صحيفة تابعة للمجلس العسكري في ميانمار، اليوم الجمعة، أن الجيش اعتقل طفلة عمرها 6 سنوات ضمن مجموعة صنفها "إرهابية" متهمة بقتل ضابط جيش متقاعدا الشهر الماضي.
وقُتل تشو هتون أونغ (68 عاما)، وهو عميد متقاعد عمل سفيرا أيضا، بالرصاص في يانجون العاصمة التجارية لميانمار يوم 22 مايو/أيار في واحدة من أبرز عمليات الاغتيال في بلد يشهد حربا أهلية متصاعدة.
وقالت صحيفة غلوبال نيو لايت أوف ميانمار "تم إلقاء القبض على 16 مجرما؛ 13 ذكرا و3 إناث".
وفي مواد مرئية مصاحبة، نشرت الصحيفة صورة الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، والتي عُرفت بأنها ابنة القاتل المزعوم.
وكانت ملامح الفتاة محجوبة في النسخة الإلكترونية من الصحيفة التي اطلعت عليها وكالة رويترز لكنها ظهرت في منشورات أخرى لسلطات المجلس العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على طلبات التعليق.
وقالت جماعة "محاربو الوادي الذهبي" المتمردة المناهضة للمجلس العسكري في بيان صدر يوم 22 مايو/أيار إنها قتلت العميد المتقاعد بسبب دعمه المستمر للعمليات العسكرية، لاسيما الهجمات على المدنيين.
ويزعم المجلس العسكري أن المجموعة مدعومة من حكومة ظل تحارب الجيش تعرف باسم حكومة الوحدة الوطنية. وقالت الصحيفة إن المجموعة دفعت لقاتل مقابل عملية القتل.
إعلانلكن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، ناي فون لات، نفى أن تكون حكومته دفعت أي مبالغ من هذا القبيل. وقال لرويترز "ليس صحيحا أننا ندفع أموالا لأشخاص لقتل آخرين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية بـجنيف تندد بنقل معتقلين سياسيين في تونس لسجون بعيدة
أدانت جمعية ضحايا التعذيب بـ"جنيف"، تعرض عدد من المعتقلين التونسيين، إلى نقل تعسفي في أماكن بعيدة دون موافقتهم ولا إعلام محاميهم وعائلاتهم.
واستنكرت الجمعية بشدة، نقل عدد كبير من المعتقلين السياسيين تعسفيا، خاصة وأنه لم تصدر بعد في شأنهم أحكام قضائيّة باتّة، مؤكدة أن"هذا التنكيل والهرسلة أمرا مرفوضا يرقى للتعذيب".
يشار إلى أنه تم في الأسبوع المنقضي نقل المحامي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ووفق محاميه فقد رفض عملية النقل وقد تم تعنيفه، فيما قررت عائلته إلى رفع شكاية بتهمة التعذيب.
كما تم نقل المحامي رضا بالحاج إلى سجن سليانة والمحامي عصام الشابي إلى برج الرّومي، والنائب السابق الصحبي عتيق إلى سجن برج الرّومي .
ونبهت الجمعية المسؤولين في إدارة السجون التونسيّة إلى أنّ " عملية النقل تعد هرسلة متواصلة وغير قانونية للمساجين السياسيين و لعائلاتهم، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تتنافى والتزامات الدّولة التونسيّة في مجال مناهضة التعذيب".
وذكرت بأن الدولة التونسيّة قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 آب/ أغسطس 1987، وصادقت عليها في 23 لأيلول/ سبتمبر 1988، لتدخل حيز التنفيذ في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1988.
وأكدت الجمعية أن نقل مساجين سياسيين بعيدا عن مقرات سكناهم ودون إعلام عائلاتهم يمثّل مخالفة صريحة للفصل 14 من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 آيار/ مايو 2001 يتعلق بنظام السجون التونسيّة، مشيرة إلى أن"جرائم التّعذيب لا تسقط بالتّقادم".
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بملف"التآمر"، قد عبرت عن تنديدها بقرار نقل عدد من موكليها إلى سجون مختلفة من الجمهورية ودون سابق إعلام في خطوة وصفتها "تنكيلا وتشفيا"، بموكليها وبعائلاتهم، مؤكدة "استعدادها القيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي إلى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها".
واتهم الدفاع "هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة".
وتمسكت الهيئة برفضها لقرار النقل معتبرة أنه "ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة"داعية،" هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة".
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات