حلف قبائل شبوة يدين العنف الذي تعرض له نزلاء السجن المركزي ويطالب بمحاسبة الجناة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أدان حلف أبناء وقبائل شبوة، الإثنين، بأشد العبارات العنف الذي مارسته حراسة السجن المركزي بمدينة عتق بحق نزلاء السجن، مطالبا بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين فيها.
وقال الحلف في بيان صادر عنه، بأنه تابع "بأسف بالغ الأحداث التي جرت في السجن المركزي في عتق، والتي تتضمن تجاوزات واستخدامًا مفرطًا للقوة والعنف ضد المساجين دون أي مسوغ قانوني، بما في ذلك توجيه قنابل مشتعلة نحوهم".
وأكد على أهمية المحافظة على الاستقرار والهدوء وتطبيق القانون، مستنكرا بأشد العبارات "العنف اللامسؤول والذي تمثل في قطع الغذاء والكهرباء والمياه، ورمي الأحجار واستخدام القنابل الدخانية التي تسببت بحدوث حرائق، وأحدثت حالة من الفوضى والارتباك، وألحقت أضرارًا بعدد من المساجين والمرافق، وتهديد أمن وسلامة المساجين".
وطالب الحلف محافظ المحافظة عوض محمد الوزير ووزير الداخلية والمجلس الرئاسي بالتدخل والوقف الفوري لما يحدث وإسعاف السجناء المتضررين بالدواء والغذاء وبتشكيل لجنة متخصصة ومحايدة للتحقيق في حادثة هروب السجناء في الأيام الماضية وفي ما حدث من اعتداءات على المساجين، وإحالة كافة المتسببين والمسؤولين في إدارة السجن والافراد عن الحادثتين للتحقيق والمساءلة.
ودعا البيان، الجهات المعنية والسطات المحلية لتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة السجناء والمنشأة، وضمان احترام القانون والحفاظ على سلامة وحقوق السجناء، وتجنب تكرار حوادث العنف غير المسؤولة التي تنتهك القانون وسلامة وحقوق المساجين.
وأشار إلى أن "استمرار هذه الاعتداءات والحوادث اللامسؤلة وعدم اتخاذ الجهات المعنية إجراءات مسؤولة وعاجلة أمام هذا التسيب سيدفع بحدوث إرتدادات ويعطي قبائل شبوة حقهم في اتخاذ ما يلزم حماية لسلامة وكرامة أبناءهم".
وعبر عن رفضه الكامل لـ "التساهل أمام سلامة وأمن المواطنين وتحمل الجهات المسؤولة دورها باستخدام الطرق القانونية ومحاسبة المتسببين بأعمال لا مسؤولة تقود نحو الفوضى حفاظا على سلامة وامن المواطنين وتجنبا لأي ارتدادات جانبية تضر أمن واستقرار المحافظة".
ويوم أمس، أقدم أفراد من النخبة الحضرمية (مدعومة إماراتيا) بالاعتداء على نزلاء السجن المركزي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، على خلفية احتجاجات وأحداث شغب داخل العنابر للمطالبة بتحسين ظروف السجن.
وقالت مصادر حقوقية إن قوات النخبة أطلقت قنابل مسيلة للدموع على عنابر النزلاء المحتجين وغمرتها بالمياه، ما أدى إلى إصابة عددا ًمن النزلاء بالاختناق.
ويأتي الاعتداء على خلفية مطالبة النزلاء بتحسين ظروف السجن الصحية وتوفير الأطعمة المناسبة والملابس الشتوية.
وتشهد شبوة الخاضعة لسيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، انفلات أمني وانتهاكات واسعة وعمليات تعذيب أفضت إلى وفاة بعض المعتقلين وفقاً لمصادر حقوقية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة عتق الامارات اليمن انتهاكات السجن المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. 3عقوبات تواجه السائقين عقب حادث الإقليمي الجديد
حادث مأساوي جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية يحصد أرواح مواطنين آخرين ويفجع الكثير من الأسر، أسفر عن وفاة 9 أشخاص ، وإصابة 11 آخرين ، في تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، اتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وترجع هذه الحوادث المتكررة إلى تهور السائقين أو تعاطيهم مواد مخدرة تحول دون قيادة آمنة تحافظ على أرواح المواطنين .
توجيهات رئاسية عاجلة
وجه الرئيس السيسي، مساء أمس بدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الدائري الإقليمي لحين الانتهاء من مناطق الصيانة وأعمالها .
اشترطت المادة 3 من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها “ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة”.
وطبقًا للقانون، فإنه لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإمارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .
ويتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها.
وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
وأوجب القانون الجديد إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
عقوبة التهور في القيادة
يُعاقب القانون المتهم الذي يقود سيارة بتهور ورعونة معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، ومخالقة قواعد المرور بعقوبة الحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، مع سحب الرخص منه على مدار مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى ثلاث سنوات.
ونصت المادة 76 من قانون العقوبات للمرور، على أن كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر، وأثبتت التحاليل ذلك تكون مدة الحبس لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، أمام إذا نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات إصابة لأي شخص يتم حبسه مدة لا تقل عن سنتين إلى 5 سنوات.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات