بعد توجيهات الرئيس السيسي.. 3عقوبات تواجه السائقين عقب حادث الإقليمي الجديد
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
حادث مأساوي جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية يحصد أرواح مواطنين آخرين ويفجع الكثير من الأسر، أسفر عن وفاة 9 أشخاص ، وإصابة 11 آخرين ، في تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، اتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وترجع هذه الحوادث المتكررة إلى تهور السائقين أو تعاطيهم مواد مخدرة تحول دون قيادة آمنة تحافظ على أرواح المواطنين .
توجيهات رئاسية عاجلة
وجه الرئيس السيسي، مساء أمس بدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الدائري الإقليمي لحين الانتهاء من مناطق الصيانة وأعمالها .
اشترطت المادة 3 من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها “ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة”.
وطبقًا للقانون، فإنه لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإمارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .
ويتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها.
وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
وأوجب القانون الجديد إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
عقوبة التهور في القيادة
يُعاقب القانون المتهم الذي يقود سيارة بتهور ورعونة معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، ومخالقة قواعد المرور بعقوبة الحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، مع سحب الرخص منه على مدار مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى ثلاث سنوات.
ونصت المادة 76 من قانون العقوبات للمرور، على أن كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر، وأثبتت التحاليل ذلك تكون مدة الحبس لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، أمام إذا نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات إصابة لأي شخص يتم حبسه مدة لا تقل عن سنتين إلى 5 سنوات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطريق الإقليمي بالمنوفية الطريق الإقليمي المنوفية حادث تصادم تحليل مخدرات الرئيس السيسي غلق الطريق الإقليمي الطریق الإقلیمی المواد المخدرة الرئیس السیسی آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء
أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، جاءت شاملة ومعبرة عن رؤية الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، وحملت رسائل وطنية مهمة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تمثل امتدادًا حقيقيًا للمبادئ التي أرستها الثورة، وفي مقدمتها بناء دولة قوية، مستقلة، وقادرة على تحقيق التنمية الشاملة.
ذكرى ثورة يوليووقال مرسي، في بيان له، إن الرئيس السيسي نجح في تقديم قراءة واعية لمسيرة الدولة المصرية، من خلال الربط بين الإرث الوطني الذي صنعته ثورة يوليو، وما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم ما يشهده الإقليم من تحديات ومتغيرات متسارعة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أن وعي الشعب المصري كان الدرع الحقيقي الذي حمى الدولة من مخططات الفوضى والإرهاب، يعكس تقدير القيادة السياسية للدور الوطني الذي قام به المصريون في الحفاظ على مؤسسات الدولة وصون مقدراتها، مشيرًا إلى أن هذا الوعي سيظل الضمانة الأساسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وأوضح مرسي أن حديث الرئيس السيسي عن السلام والاستقرار ورفض المساس بسيادة الدول، يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على احترام القانون الدولي، ودعم الحلول السياسية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عزز من مكانة مصر كدولة محورية تمتلك رؤية متوازنة وتحظى باحترام المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن استعراض الرئيس لحجم الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014 في مجالات البنية التحتية، والطرق، والطاقة، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي، يؤكد أن الدولة تنفذ مشروعًا وطنيًا متكاملًا يستهدف بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
وأكد النائب محمود مرسي أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عكست ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التقدم، كما بعثت برسالة طمأنة وأمل للمواطنين بأن المستقبل يحمل المزيد من الإنجازات، في ظل قيادة تمتلك رؤية واضحة وإرادة قوية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
واختتم عضو مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وطنية يتطلب استمرار التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية، ومواصلة العمل والإنتاج، باعتبارهما السبيل الحقيقي لتعزيز قوة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية