“وزير الصناعة” يترأس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يبدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة إلى الجمهورية التونسية، لترأس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة في دورتها الحادية عشرة التي تنطلق غداً، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي.
وتتضمن زيارة معاليه، عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين الحكوميين التونسيين، بهدف تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، وتعزيز الفرص الاستثمارية.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الزلزال بمقاطعة قانسو
وستشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في مجالات: البحث العلمي الزراعي، والصناعة، والمياه، وحماية البيئة، والأرصاد الجوية والمناخ، والسياحة، والعمل، وعدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.
يذكر أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، كانت قد عقدت أعمال دورتها العاشرة في الرياض، في أواخر شهر أبريل 2019م، وقد شهدت توقيع عدة اتفاقيات تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين في عدد من المجالات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أردوغان يترأس لجنة الدستور الجديد في الحزب الحاكم
أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر إعلامية تركية عن تفاصيل جديدة بشأن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد، حيث سيترأس الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه اللجنة المؤلفة من 10 أعضاء، بينما سيتم تشكيل فريق عمل منفصل من القانونيين والأكاديميين لتقديم الدعم الفني خلال عملية الصياغة.
هيكلية العمل وآليات التشاوروفقاً لتقارير صحيفة “تركيا”، ستعمل اللجنة وفق نظام التشاور والعمل الجماعي، وسيتولى نائب الرئيس جودت يلماز أو رئيس الشؤون السياسية والقانونية في حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي رئاسة الجلسات في حال غياب الرئيس أردوغان.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها بشكل مكثف بعد عيد الأضحى، حيث ستركز في مرحلة أولى على المبادئ الأساسية ومنهجية صياغة الدستور، قبل الانتقال إلى وضع مسودات تفصيلية للمواد الدستورية.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنية للدستور الجديد، سيتم تشكيل فريق دعم فني يضم خبراء في القانون الدستوري وأكاديميين متخصصين. ومن المتوقع أن يلعب هذا الفريق دوراً محورياً في تبسيط اللغة القانونية، وتعزيز التوافق المجتمعي حول النص الدستوري، وضمان انسجامه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
تشكيلة اللجنة الرئيسيةتضم اللجنة إلى جانب الرئيس أردوغان ونائبه يلماز، عدداً من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك النواب العامين للحزب إفكان آلا ومصطفى إليطاش، ونواب الرئيس الحزبي حياةي يازجي وعلي إحسان يافوز وعمر جليك. كما يمثل الكتلة البرلمانية رئيسها عبد الله جولر ونوابه أوزلم زينجين ومحمد أمين أكباش أوغلو وبهادر ينشهيرلي أوغلو.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تسارعاً في وتيرة العمل، حيث تهدف اللجنة إلى إنهاء المرحلة التمهيدية من المناقشات بحلول نهاية العام الجاري، تمهيداً لطرح مسودة أولية يمكن أن تشكل أساساً للحوار الوطني حول الدستور الجديد. ويأتي هذا المسعى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق وعود حزب العدالة والتنمية بوضع “دستور مدني” يحل محل دستور 1982 الذي صيغ في ظل النظام العسكري.
Tags: أردوغانالدستورالدستور الجديدتركيا
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه