الصين تدعو إلى وقف القتال في غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بكين (وكالات)
أخبار ذات صلةعبرت متحدثة باسم الخارجية الصينية عن أملها في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتسريع دخول المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن القطاع يحتاج إلى المزيد من المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي.
وقالت المتحدثة هوا تشونينج، على منصة «إكس»، إن ثمة حاجة أيضاً للآلية لمراقبة تدفق إمدادات المساعدات.
وأضافت: «مع ذلك، يظل وقف إطلاق النار أولوية قصوى».
وفي وقت سابق أمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في غزة لا تقترب من النهاية، ونفى ما وصفه بـ«التكهنات الإعلامية الخاطئة» بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال في القطاع.
وأضاف نتنياهو لنواب من حزبه ليكود: «لسنا بصدد التوقف، نحن مستمرون في القتال، وسنكثف القتال في الأيام المقبلة، وسيستغرق القتال وقتاً طويلاً، ولم يقترب من النهاية».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن سقوط 250 فلسطينياً وإصابة 500 آخرين جراء القصف على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن عدد ضحايا الحرب على القطاع ارتفع إلى 20 ألفاً و674 شخصاً فيما زاد عدد المصابين عن 54 ألفاً منذ 7 أكتوبر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين فلسطين إسرائيل غزة مجلس الأمن الدولي فی غزة
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة