حيار : الدعم الإجتماعي الذي أطلقه جلالة الملك سيسمح لجميع الفئات الهشة من الإستفادة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن الوزارة سجلت هذه السنة 6084 طفلا في وضعية توحد، منهم 1200 طفل يتابعون دراستهم في إطار التربية الدامجة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا العدد يمثل نسبة 23 في المائة من مجموع الأطفال المتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الأطفال الذين يعانون من التوحد المتمدرسين في القطاع العمومي، كانوا يستفيدون من دعم مالي قدره 700 درهم شهريا، ليتم رفع هذا المبلغ إلى 1200 درهم ، وذلك في إطار الدعم الذي خصصته الحكومة للأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والبالغ قيمته 500 مليون درهم.
وفي إطار تطوير التربية الدامجة، أشارت السيدة حيار، إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وقعت اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال يناير الماضي تروم ضبط مهام المرافقين لأطفال التوحد، لتجنب أي تدخل قد يصدر منهم اتجاه أطر التدريس.
كما أعلنت الوزيرة عن إعداد مشروع مرسوم للعاملين الاجتماعيين، ومنهم العاملين في مجال المرافقة، بهدف تحديد مهامهم وصلاحياتهم.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “إشكالية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة المتخلى عنهم” تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن الدعم المباشر يشمل فئة الأطفال المتخلى عنهم، مشيرة إلى أن المادة 16 من قانون الدعم الاجتماعي المباشر تنص على استفادة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأضافت أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعمل بمعية وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إخراج النص التنظيمي الذي سيمكن من الاستفادة المالية لهؤلاء الأطفال، مع تحديد كل الآليات المرتبطة بهذا الدعم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.