سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في نهاية شهر نوفمبر الماضي حوالي 23 مليار درهم (ما يعادل 6.3 مليار دولار)، وتوزعت خلال الشهر الماضي بقيمة 11.11 مليار درهم للواردات، و7.51 مليارات للصادرات و4.37 مليارات للمعاد تصديره، بحسب الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.

وخلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية إلى مستوى 260 مليار درهم (71 مليار دولار).

ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، توزعت تجارة أبوظبي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري، بقيمة 126 مليار درهم للواردات، و85 مليارا للصادرات و48 مليارا للمعاد تصديره.

وسجلت الواردات السلعية 45 بالمئة من مجمل التجارة غير النفطية المحققة 117 مليار درهم، فيما اختصت الصادرات بنسبة 32.6 بالمئة بقيمة 85 مليار درهم، بينما بلغت حصة السلع المعاد تصديرها 22.4 بالمئة وبقيمة 58 مليار درهم.

وبحسب البيانات، ظل مايو أنشط أشهر الفترة من ناحية مجمل قيمة التجارة المحققة بقيمة 29.2 مليار درهم، بينما كان أبريل الأقل مسجلاً 19.7 مليار درهم.

وحافظت السعودية على صدارتها للشركاء التجاريين للإمارة بنسبة 21.1 بالمئة بقيمة 54.8 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة 6.4 بالمئة بقيمة 16.7 مليار درهم، ثم الصين بحصة 4.7 بالمئة وبقيمة 12.3 مليار درهم.

أما وفق نمط التجارة، فكانت السعودية في صدارة الأسواق الأكثر استقبالاً للسلع من الإمارة بقيمة 22.2 مليار درهم بحصة 26.1 بالمئة من إجمالي صادرات أبوظبي، تلتها سويسرا 6.6 مليارات درهم بنسبة 7.7 بالمئة، ثم السوق الأمريكي 4.3 بالمئة بقيمة 3.7 مليارات درهم.

وفيما يخص السلع المعاد تصديرها، جاءت السعودية في الصدارة أيضاً بقيمة 17.5 مليار درهم بنسبة 30.3 بالمئة، ثم قطر 6.2 مليارات درهم بنسبة 10.7 بالمئة.

كما كانت السعودية أكبر وجهات واردات السلع إلى الإمارة بقيمة 15.1 مليار درهم بحصة 13 بالمئة، ثم السوق الأميركي 11.8 مليار درهم بحصة 10.1 بالمئة، ثم السوق الصيني 9.6 مليارات درهم بنسبة 8.2 بالمئة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي تجارة أبوظبي الواردات التجارة غير النفطية السعودية التجارة السعودية أبوظبي تجارة أبوظبي التجارة غير النفطية اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي أبوظبي تجارة أبوظبي الواردات التجارة غير النفطية السعودية التجارة السعودية اقتصاد عربي بالمئة بقیمة ملیارات درهم غیر النفطیة ملیار درهم درهم بنسبة

إقرأ أيضاً:

الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار

أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 900 مليار دولار، في خطوة حظيت بدعم واسع بعد تصويت 312 نائبًا لصالحه مقابل 112. ويعد المشروع من أكبر حزم الإنفاق الدفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، ويتضمن زيادة في رواتب العسكريين، وتغييرات واسعة في طريقة شراء الأسلحة، إضافة إلى بنود متعلقة بالضربات العسكرية المثيرة للجدل في الكاريبي.

مطالب بالكشف عن تسجيلات ضربات القوارب

ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون، مطلب من البنتاجون بتقديم الفيديو الكامل غير المحرر لضربة عسكرية وقعت في سبتمبر الماضي ضد قارب مشبوه قرب فنزويلا، وأودت بحياة ناجين من ضربة سابقة. ويلزم المشروع بتخفيض ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيغسث بنسبة 25% إلى حين تسليم الكونجرس المواد المطلوبة.

كما يطالب النواب بتمكين الكونجرس من مراجعة أوامر تنفيذ الضربات ضد قوارب يشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، حيث نفذت القوات الأمريكية نحو 24 ضربة قاتلة خلال الفترة الماضية.

دعم مُتجدّد لأوكرانيا رغم تحفظات ترامب

ورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي شبه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"البائع الذي خدع الولايات المتحدة"، فإن مشروع القانون ينصّ على تخصيص 400 مليون دولار لكل من العامين المقبلين لتمويل تصنيع أسلحة ترسل إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.

كما يتضمن المشروع بندًا يلزم البنتاجون بالحفاظ على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات استراتيجية في أوروبا، وعدم سحب القوات إلا بالتشاور مع حلف الناتو.

تغييرات في السياسة الدفاعية وموازين داخل الكونجرس

وشملت بنود المشروع رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، وتحسين المساكن والمنشآت العسكرية، وإلغاء تفويض الحرب في العراق عام 2003 بشكل نهائي — في خطوة تعتبر رمزية وسياسية لإنهاء مرحلة طويلة من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

كما أقرّت تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرتبط بمكافحة تغير المناخ داخل وزارة الدفاع، بواقع 1.6 مليار دولار، إضافة إلى تقليص 40 مليون دولار من ميزانيات "التنوع والمساواة والدمج" تماشيًا مع أجندة إدارة ترامب.

وفي المقابل، انتقد ديمقراطيون قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون حذف بند كان سيُوسّع تغطية عمليات أطفال الأنابيب (IVF) للعسكريين النشطين.

سوريا وإعادة تشكيل السياسة الأمريكية

وتضمن المشروع بندًا ينهي بشكل دائم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2019، بعد أن رفعتها إدارة ترامب بشكل مؤقت سابقًا. ويأتي ذلك في ظل انتقال السلطة في دمشق إلى الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة بشار الأسد، وسط مساعٍ لجذب استثمارات دولية لإعادة الإعمار.

خطوة أخيرة قبل الإقرار النهائي

يتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسعى لإقراره قبل العطلة التشريعية، رغم انتقادات عدد من أعضاء المجلس لعدم تضمين قيود إضافية على الطيران العسكري فوق واشنطن بعد حادث التصادم الجوي الذي أدى إلى مقتل 67 شخصًا مؤخرًا.

طباعة شارك الكونجرس النواب الأمريكي ترامب فنزويلا البنتاجون

مقالات مشابهة

  • مصر ثالث أكبر مستورد من الأردن أول 11 شهرا بقيمة 121.5 مليون دولار
  • الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
  • 25.3 مليار دولار صادرات تركيا لدول الجوار خلال 11 شهرا
  • 1.237 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 11 شهرا
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
  • تجارة بكين الخارجية تقفز إلى 2.93 تريليون يوان خلال 11 شهراً
  • إي فواتيركم يسجل 64.39 مليون حركة بقيمة 14.39 مليار دينار خلال 11 شهراً”
  • «مدن» ترسي عقد مشروع «ميسان» بقيمة مليار درهم في جزيرة الريم
  • الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
  • أسعار الذهب ترتفع والفضة تسجل مستوى قياسيا جديدا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي