غرفة قطر تكشف عن إعادة تشكيل لجنة العقار وأهدافها الاستراتيجية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كشفت غرفة قطر، اليوم، عن إعادة تشكيل لجنة العقار، وأهدافها الاستراتيجية، ومسارات وآلية عملها، كما تم استعراض مواد لائحة النظام الداخلي ذات العلاقة باللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة، والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة 2019.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العقار في الدورة الجديدة بغرفة قطر، برئاسة عبد الرحمن عبد الجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
كما ناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسعي نحو تطويره، والعمل على التنسيق مع اللجان المناظرة بالغرفة لدعم طرح مرئياتها، ووجهت اللجنة بإعداد دراسة حول أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع، ورفع نتائجها إلى الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن لجنة العقار تقوم بالعديد من المهام أبرزها متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها دولة قطر بشأن القطاع الخاص في مجال العقارات بالدولة، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير ذلك القطاع الخاص، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، وكذلك دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع العقارات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة هذا القطاع، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع العقارات في الدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
هيئة النزاهة تطلق الاستراتيجية الوطنية 2026-2030
صراحة نيوز- نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، جلسة حوارية ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيئة 2026-2030 تحت شعار “أردن مزدهر جوهره النزاهة”، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في المملكة.
وتناولت الجلسة مساهمات مشروع “معا” الممول من الاتحاد الأوروبي، ودوره في دعم إصلاح القطاع العام وتعزيز استدامته، إضافة إلى استعراض مبادرات تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
وأشارت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026-2029 يمثل خطوة محورية لضمان نجاح التحديث الإداري، مؤكدة أن النزاهة يجب أن تتجسد في كل خدمة وقرار لضمان تقديم الخدمة للمواطن بوضوح وإنصاف. وأضافت أن البرنامج يركز على تبني منظومة الخدمات الاستباقية والمتكاملة، تبسيط الإجراءات، تطبيق إدارة العمليات الإلكترونية، وتعزيز مهارات موظفي الصفوف الأمامية ليكونوا حماة للنزاهة، إلى جانب تطوير نظام إدارة الأداء والمساءلة على النتائج.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي أن الهيئة شهدت تحولا استراتيجيا بالانتقال من التركيز التقليدي على الإنفاذ والتحقيق إلى تبني نهج استباقي يقوم على تقييم المخاطر وتعزيز النزاهة المؤسسية، مضيفاً أن مؤشر النزاهة الوطني أظهر تحسناً ملحوظاً في مستوى الامتثال داخل الإدارات العامة بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، مع توسع جهود الهيئة في دراسة المخاطر القطاعية في الصحة والزراعة والتعليم والسياحة.
كما أبرزت الجلسة دور التحول الرقمي في تعزيز النزاهة، حيث أكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي نجاح الأردن في رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، مع خطة للوصول إلى الرقمنة الكاملة بحلول عام 2026، مشيرة إلى أهمية بوابة “تواصل” الحكومية لتعزيز المشاركة المجتمعية والرقابة.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين على استراتيجية الديوان 2024-2027 لتعزيز الشفافية والانضباط المالي، مع تطوير التدقيق اللاحق وإنشاء معهد التدقيق العربي لترسيخ دور الأردن كمركز ريادي في الحوكمة.
كما شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا، الدكتور جوزيبي بوسيا، على أن الشفافية ومكافحة الفساد أداة لرفع الكفاءة، مؤكداً الدور الحاسم للتكنولوجيا في تحقيق هذه الأهداف، فيما أكدت الدكتورة ميريم علام من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن الشراكة مع الأردن تهدف لضمان وصول منافع الرقمنة إلى جميع فئات المجتمع، لا سيما النساء والشباب، مع إبراز الأردن كنموذج إقليمي في الحوكمة القائمة على الأدلة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل