حصاد دار الإفتاء المصرية 2023 في الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلنت إدارة تكنولوجيا المعلومات بدار الإفتاء المصرية حصاد جهودها لعام 2023 لاستخدام كل التقنيات الممكنة والمتاحة لبناء جسور تواصل مع المستفتين بكل اللغات وبشتى الطرق الممكنة.
ومن جهته أشار الدكتور رضا زايد مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، إلى أنه من أهم جهود الإدارة خلال العام 2023 هو إنشاء بوابة رقمية تتيح الوصول إلى خدمات دار الإفتاء بمختلف اللغات، وكذلك ميكنة الفتاوي من خلال اعتماد نظام متكامل تعمل من خلاله كل الإدارات الشرعية بدورة عمل كاملة من بداية طلب الفتوى مرورًا بعملية البحث والتحرير ثم المراجعة والتدقيق ثم اعتماد فضيلة المفتي، موضحًا أنَّ هذا النظام أسهم في القضاء التام على الدورة الورقية للطلبات داخل الدار، كما أسهم بشكل فعال في تسريع عملية الفتوى وتوفير الموارد الورقية والمكتبية، بالإضافة إلى الأرشيف الإلكتروني بداخل النظام والذي ساعد على بناء أرشيف دقيق لما يصدر عن الدار من فتاوٍ.
وأوضح زايد أن هذا النظام يخدمه عدد من الإدارات الشرعية من بينها الفتوى المكتوبة، الاستقبال والاستعلامات، الفتوى الشفوية، فتاوي المحاكم، الفروع الفقهية، المحاكم، الإصدارات، الأبحاث الشرعية، فض النزاع، الإرشاد الأسري، وحدة حوار، الحساب الشرعي، المراجعة والتنسيق العلمي، والمراجعة اللغوية.
كما أشار إلى نجاح الإدارة أيضًا في تطوير المؤشر العالمي للفتوى: وهو نظام رصدي للفتاوي الصادرة عن جميع المؤسسات الإفتائية وبتحليل ورصد فعال، إضافة إلى نظام شئون العاملين: وهو نظام يشمل بيانات الموظفين وتدرجهم الوظيفي وملفات الخدمة الخاصة بهم وما يتعلق بهم من ترقيات وأوراق رسمية وقرارات إدارية، وكذلك الأرشيف الإلكتروني الموحد: نظام أرشيفي موحد للمراسلات الداخلية والخارجية لدار الإفتاء المصرية، وأيضًا المكتبة والموسوعة الإلكترونية: موسوعة لأرشيف الفتاوي الصادرة عن الدار تسهل للباحثين والجمهور الاطلاع عليها، فضلًا عن تطبيق الهواتف باللغات المختلفة: تطوير تطبيق هاتف يتيح الوصول إلى خدمات دار الإفتاء بمختلف اللغات.
هذا إلى جانب التكامل مع بوابة مصر الرقمية: وذلك من خلال تحقيق التكامل مع بوابة مصر الرقمية وتوفير خدمات الفتوى الإلكترونية من خلالها، وكذلك الفتوى الهاتفية: المسجلة والمباشرة، وإتاحة خدمات الحجز المسبق للفتوى الشفوية: توفير خدمة حجز مسبق للفتوى الشفوية عبر تطبيق الهاتف لتقليل التزاحم وتسهيل الوصول للمستفتين: من خلال توفير خدمات إلكترونية تسهل على المستفتين الوصول إلى الفتاوي والخدمات بكل يسر وسهولة.
تحسين جودة الخدمات
كما لفت الانتباه إلى قيام الإدارة بتحسين جودة الخدمات: من خلال التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة عبر الوسائل الرقمية وضمان توفير معلومات دقيقة وموثوقة، التسهيل على الحجز الإلكتروني: بتوفير نظام يُسهِّل عملية حجز الفتوى الشفوية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرقمية؛ مما يقلل من التزاحم في مقار دار الإفتاء، وأيضًا توفير خدمات إلكترونية متكاملة مثل الفتاوي الإلكترونية والتوجيه الديني عبر الوسائل الرقمية، وتوظيف تقنيات الحجز الذكية لتحسين إدارة الطلبات وتقليل وقت الانتظار لدى مراجعي دار الإفتاء، وتعزيز الفاعلية والكفاءة: من خلال استخدام الوسائل الرقمية لتحقيق تحسين فاعلية الخدمات وزيادة كفاءتها.
وأشار الدكتور رضا زايد، أن التحول الرقمي يمكِّن من زيادة شفافية الخدمات وتعزيز مرونتها؛ مما يسهم في تحسين توجيه وتنفيذ المهام والأعمال. كما يُسهم في توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى توجيه الإرشاد حول استخدام الموارد المادية، بما في ذلك الأوراق والأدوات المكتبية والكوادر البشرية.
وأضاف أن تعزيز التقنيات الرقمية يُسهِّل عملية اتخاذ القرارات. حيث تسعى إدارة الجودة داخل دار الإفتاء المصرية إلى تحسين هذه العمليات، تعتبر تكنولوجيا المعلومات وسيلة فعَّالة لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد أن دار الإفتاء تُولي اهتمامًا خاصًّا للتأكد من تطبيق المعايير الدولية للجودة وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى المعايير الدولية لتأمين البيانات وحمايتها من التسريب الداخلي أو الهجمات الخارجية. كما يُولي اهتمامًا خاصًّا أيضًا لضمان أمان البيانات داخليًّا وخارجيًّا، خاصةً أنَّ الفتوى تُعتبر مرآة لاحتياجات وقضايا المجتمع.
وتُراعى دوريًّا وبانتظام تحديث تلك السياسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك لضمان مواكبتها لأحدث المستجدات والتحديات، وضمان استمرارية تطبيقها بشكل فعَّال وَفقًا لأعلى معايير الأمان والجودة.
وأوضح أنه بالفعل قد أتت جهود العقود والسنوات الماضية بنتائج فعَّالة، حيث أصبح لدى دار الإفتاء المصرية نماذج حقيقية وتجربة رائدة في مجال التحول الرقمي. تمكنت المؤسسة من ميكنة النظم الداخلية للعمل الإداري والشرعي، وتطوير نظم تقارير ومؤشرات الأداء التي تُعزز من الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية المتاحة.
وبين أنه قد أسهمت هذه الخطوات في تحسين سَير العمل داخل المؤسسة وتمكين العاملين من القيام بمهامهم بكفاءة، سواء كانوا داخل مقار دار الإفتاء المصرية أو عن بُعد. وقد ثبتت دار الإفتاء مصرية ريادتها في هذا المجال خلال جائحة كورونا، حيث كانت من الجهات التي استمرت في العمل بكامل طاقتها خلال تلك الفترة الصعبة.
وتابع: في ظل الظروف الاستثنائية، أظهر فريق العمل التزامًا عاليًا، حيث عمل عن بُعد بشكل كامل على مدار 24 ساعة؛ مما يعكس تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات وفعالية استخدامها في تيسير سير العمل وضمان استمراريته.
وقال إنه بفضل الجهود المتميزة والريادة الدولية للدولة المصرية في مجالات متعددة، خاصة في الميدان الديني والشرعي الإفتائي، أصبحت دار الإفتاء المصرية محطة دولية عالمية للخبرة الشرعية والتقنية، وتتمتع بكفاءة عالية تمكنها من توفير حزم من التطبيقات والأنظمة، سواء إدارية أو شرعية، واستشارات تقنية، وذلك تحت مظلة "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم".
وقال زايد إن دار الإفتاء المصرية تتوخى في خطتها المستقبلية لتحقيق تحول رقمي ذكي ومتقدم، ويأتي هذا التحول بتضمين استخدام تقنيات المحاكاة والنمذجة المتقدمة. يتم التركيز على التطور والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتعزيز الكفاءة والفعالية في أداء المهام الدينية والشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء الإفتاء خدمات دار الإفتاء حصاد دار الإفتاء 2023 تکنولوجیا المعلومات دار الإفتاء المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف تواكب المؤسسات الدينية الذكاء الاصطناعي دون تفريط في الفتوى؟ مفتي الجمهورية يُجيب
أكد مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، أن مؤتمر صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي والمقرر أن تعقده الدار على مدار يومي 12 و 13 أغسطس القادم يهدف إلى استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على الفتوى الشرعية، مع التأكيد على أهمية الجمع بين التقنيات الحديثة وأصول العلم الشرعي.
وقال مفتي الجمهورية في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن المؤسسات الدينية بحاجة إلى مواكبة الثورة الرقمية عبر التحول إلى الفتوى الرقمية، مع ضمان أن تكون الفتوى مسؤولة أخلاقيًا وإنسانيًا، وأن التحديات الكبرى تشمل الفتاوى الآلية المضللة واستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الخطاب المتطرف.
وأشار عياد، إلى ضرورة أن يكون المفتي العصري فقيها ومفكرا، وعلينا توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للمفتي دون التفريط في القرار الإفتائي، موضحا أن الرسالة الأساسية التي يسعى المؤتمر لإيصالها هي رسالة عالمية بامتياز، تعكس عمق الدور الحضاري الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية وذراعها الدولية متمثلة في الأمانة العامة لِدُور وهيئات الإفتاء في العالم في هذا العصر المتداخل.
وأوضح أنه من أبرز ما نأمل من مخرجاته هو إعداد تقرير استشرافي شامل حول التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على الفتوى عالميًا، يتضمن تحليلاً للوضع القائم، وسيناريوهات للمستقبل، وتوصيات عملية موجهة لصناع القرار الديني، وكذلك تطوير خطاب عالمي مشترك يدعو إلى أخلاقيات رقمية عادلة، ويؤكد أن الفتوى ليست مجرد معلومة تُنتج، بل مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية، فضلاً عن فتح قنوات تعاون وشراكات جديدة بين المؤسسات الدينية حول العالم، لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، خصوصًا في ما يتعلق بالتقنيات الجديدة، ومواجهة خطاب الكراهية، وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام.
وتابع:" أنه لا شك أن هذه المخرجات تمثل نقلة نوعية من العمل الإقليمي إلى الفعل الحضاري العالمي، وهي مسؤولية نضطلع بها في دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بكل وعي وإصرار، وتمثل صميم رسالتنا.
ورأى المفتي، أن المؤسسات الدينية تحتاج إلى مقاربة مزدوجة، تتمثل في فهم عميق لأدوات العصر، وتمسك راسخ بأصول العلم الشرعي، فالتحول الرقمي ليس مجرد ترف تقني أو تحديث إداري، بل هو إعادة صياغة لكيفية الوصول إلى الجمهور، ومخاطبته، والتفاعل معه، في زمن تغيرت فيه وسائل السؤال، وأنماط الفهم، وحتى اللغة.
ونوه عياد، إلى أنه يمكن للمؤسسات الدينية أن تواكب الثورة الرقمية من خلال عدة مسارات استراتيجية، أبرزها التحول من الفتوى الورقية إلى الفتوى الرقمية الذكية، وبناء قاعدة بيانات معرفية فقهية رقمية، وتكوين "المفتي الرشيد" لا المفتي الآلي، وكذلك تدريب العلماء والدعاة على مهارات العصر.
ولفت إلى أنه يجب أن يعي الجميع أن الفرد مهما بلغت كفاءته، يبقى رهينًا ببيئة مؤسسية إما أن تطلق طاقاته أو تعيقه، لذلك سنعمل من خلال المؤتمر على دعم التحول المؤسسي داخل هيئات الإفتاء من خلال وضع معايير لقياس الأداء المؤسسي الإفتائي في العصر الرقمي، تتضمن مؤشرات مرجعية دقيقة لمدى التأثير المجتمعي للفتوى، ومردودها الإعلامي، وآليات ضبطها وتحليلها، إلى جانب توصيات بإنشاء فرق بحثية متخصصة داخل كل مؤسسة إفتائية، تتولى رصد المستجدات التقنية والقيمية التي تؤثر في واقع الفتوى، وتقديم الاستجابات العلمية المناسبة لها.
وأضاف الدكتور نظير، أن ذلك يأتي فضلًا عن دعم التجارب الدولية الناجحة من خلال تخصيص محور كامل في المؤتمر لعرض تجارب الدول في تطوير الأداء الإفتائي، مثل تجربة دار الإفتاء المصرية، والأردنية، والماليزية، والأوزبكية، وغيرها، وهذا التصور يفتح الباب أمام نقلة نوعية في البنية المؤسسية للفتوى، تنقلها من النمط التقليدي إلى نموذج رقمي متكامل، يراعي الشفافية، والحوكمة، وجودة المخرجات.
وعن التحديات التي يواجهها المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي، قال إن هناك جملة من التحديات فرضها انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، فاليوم يستطيع أي برنامج أن يولد نصوصًا دينية، أو يقدم إجابات على مسائل شرعية، دون ضبط علمي أو شرعي أو سياقي، وهنا يكمن الخطر، لأن المتلقي قد يخلط بين الفتوى الشرعية الموثوقة، وبين المحتوى الاصطناعي الخالي من المرجعية.
وأوضح مفتي الجمهورية، أنه من أبرز هذه التحديات هو انتشار "الفتاوى الآلية" التي تصدر عبر روبوتات أو منصات مدعومة بذكاء اصطناعي بلا إشراف، وكذلك التضليل الخوارزمي حيث تظهر للجمهور فتاوى شاذة أو منحرفة لأنها تتفق مع ميوله أو بحثه السابق، وأيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الخطاب المتطرف، واستغلال ضعف الوعي المجتمعي في التمييز بين المفتي الحقيقي والمنتج الرقمي المصطنع، لذلك نعمل في دار الإفتاء من خلال الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على إطلاق مؤشرات ذكية لرصد الفتاوى المنتشرة عبر الإنترنت، وتطوير أدوات تحليل رقمية لرصد الاتجاهات المنحرفة، كما نسعى خلال المؤتمر إلى وضع ميثاق دولي للفتوى الرقمية يراعي الضوابط الشرعية والأخلاقية، ويحدد الإطار الذي ينبغي أن تتحرك فيه المؤسسات.
وبشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الإفتائي دون المساس بجوهر الفتوى الشرعية، أكد المفتي أن الذكاء الاصطناعي ليس عدوًا للفتوى، لكنه ليس مفتيًا، فهو أداة قوية، لكنها تفتقر إلى العقل المقاصدي، والنظر الفقهي، والتقدير الإنساني الذي تستلزمه الفتوى، ولذلك فإن توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الإفتائي لا يعني تفويض الآلة بإصدار الفتوى، بل استخدام قدراتها في تمكين العالِم الحقيقي من أداء دوره بصورة أدق وأسرع وأكثر وعيًا بتغيرات الواقع.
وشدد عياد، على أن الدار لا تتخوف من التقنية بحد ذاتها، بل من استقلالها عن الضوابط الشرعية والأخلاقية، وإذا استخدم الذكاء الاصطناعي وفق ضوابط رشيدة يمكن أن يكون عونًا للمفتي، وأداة مساعدة له ومحسنة من عمله وأدائه، وعلى سبيل المثال يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيف الأسئلة، وتحليل الأنماط، والمساعدة في بناء قواعد بيانات ضخمة من الفتاوى، أو حتى تقديم إجابات مبدئية لبعض المسائل الشائعة أو الفتاوى العامة بناءً على فتاوى سابقة، لكن لا يمكن، ولن يكون مقبولًا، أن تتصدر الآلة مشهد إصدار الحكم الشرعي، لأن الفتوى ليست عملية حسابية أو منطقية فقط، بل هي اجتهاد إنساني مركب يتطلب الوعي بالمقاصد، وتحقيق المناط، ومعرفة حال المستفتي، ومراعاة الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.
وأشار المفتي، إلى أن الضوابط تبدأ من التأكيد أن الذكاء الاصطناعي خادم للفقيه، لا حاكم عليه أو مستقل عنه، وأن الفتوى الصادرة عبر الآلة يجب أن تمر دومًا بمراجعة بشرية من جهة مؤسسية مسؤولة.
وأوضح أن الفتوى في فلسفة الدار "بنت زمانها"، ليست استنساخًا لحلول الماضي، بل اجتهادًا متجددًا يوازن بين النص والمصلحة، بين القيم الثابتة والمتغيرات الطارئة، وهنا نؤكد أن دار الإفتاء تضم لجانًا علمية متخصصة تعكف على دراسة المسائل المستجدة، وتشرك خبراء من مجالات متعددة لفهم أبعاد الظواهر الحديثة، بما يضمن أن تكون الفتوى مواكبة دون أن تفرط، وعصرية دون أن تشوه مرجعيتها، وبهذا النهج تقدم دار الإفتاء نموذجًا حيًّا لمؤسسة دينية تجمع بين عمق التراث وحيوية الحاضر.
وعن دور التدريب والتأهيل المستمر للمفتين في بناء مفتي يواكب هذا العصر المعقد، قال إن تكوين المفتي المعاصر أصبح أمرًا ضروريًا ولا يمكن حصره في حدود الفقه التقليدي، ذلك لأن المفتي العصري لا بد أن يكون فقيهًا ومفكرًا وناصحًا اجتماعيًا ملمًا بعلوم وأدوات العصر.
وأشار عياد، إلى أنه بات ذلك مشروعًا مركبًا يتطلب تأهيلًا متعدد الأبعاد، يتقاطع فيه الفقه مع علوم الاجتماع والعلوم الإنسانية والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا وعلوم الاتصال، ولهذا السبب، انتهجت الدار في السنوات الأخيرة نهج الشراكة المؤسسية مع جهات أكاديمية ومتخصصة لتقديم تدريب نوعي للمفتين الجدد.
ولفت إلى أن الدار لا تكتفي بالتدريب الداخلي في "مركز إعداد المفتين"، بل تنسق بفاعلية مع كيانات رائدة مثل أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، ومؤسسات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهذا التوسع في الشراكات يعكس قناعة الدار بأن المفتي اليوم بحاجة إلى أدوات معرفية وسلوكية تتجاوز الجواب الفقهي، ليصبح قادرًا على التعامل مع الأسئلة المركبة التي تمزج بين الدين والمجتمع والاقتصاد، وفهم البيئة الرقمية ووسائل التواصل التي تعيد تشكيل الفتوى يومًا بعد يوم، والتواصل الفعال مع جمهور متعدد الثقافات والمستويات.
وأكد عياد، الحرص على أن تكون الفتوى الصادرة عنها نتاجًا لتكامل علمي ومهني رفيع، حيث لا تكتفي بالاجتهاد الشرعي المجرد، بل تعلي من قيمة التشاور مع أهل التخصص في مختلف المجالات عند النظر في النوازل والقضايا المستجدة، وذلك إيمانًا منها بأن الفتوى الرشيدة لا تبني فقط على فهم النصوص، بل أيضًا على إدراك الواقع وتشعباته.
وفيما يخص تطوير الأدوات أو البرامج التي تعتمدها دار الإفتاء حاليًا لتسهيل العمل الإفتائي، فأكد أننا نعيش لحظة مفصلية تعيد تعريف وظيفة المفتي ودوره المجتمعي، لم يعد المفتي مجرد فقيه يجيب عن حكم الطهارة والصلاة فقط، بل أصبح رجلًا يخاطب الإنسان المعاصر، بلغته، وهمومه، وتحدياته، وسط عالم شديد التعقيد، لذلك لم تعد الكفاءة الشرعية كافية وحدها، بل أصبح من الضروري أن يضاف إليها وعي واقعي، وثقافة موسوعية، وفهم نفسي، وإدراك للسياقات الاجتماعية والسياسية والتقنية.
وأشار إلى أن المفتي اليوم يجب أن يعرف شيئًا عن الإعلام الرقمي، والاقتصاد السلوكي، والعلاقات الدولية، وقضايا البيئة والتكنولوجيا، لهذا حرصنا في دار الإفتاء على تطوير برامج تكوين المفتي لتشمل مواد مثل "فقه الواقع"، و"دراسات إنسانية"، و"مهارات القيادة والتواصل"، إلى جانب تدريب عملي مباشر على التعامل مع الأسئلة الجديدة والملفات والأدوات المعاصرة.
وعن التمييز بين الفتوى الصادرة عن عقل بشري مؤهل والردود التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، قال المفتي إن التمييز يبدأ من فهم جوهري لطبيعة كل منهما، فالمفتي الإنسان لا ينقل حكمًا فحسب، بل يجتهد، ويراعي المقاصد، ويقدر الظروف، ويتحمل مسؤولية الكلمة التي يوقع بها عن الله، بينما الذكاء الاصطناعي يقدم ردودًا آلية مستندة إلى أرشيف من النصوص والمعلومات، دون وعي أو فقه للسياقات الفردية والاجتماعية.
وأضاف عياد، أنه من ثم فالفتوى البشرية تتسم بالتفصيل، وبالقدرة على التمييز بين الحالات، وبالتردد الورع أحيانًا في إصدار الحكم، في حين تميل إجابات الآلة إلى الاختزال، والجمود، وغياب الحس الإنساني، فلا تعرف التدرج، ولا تتردد في القطع بحكم دون مراعاة لحالة السائل أو لزمانه ومكانه، كما أن المفتي البشري قد يقول لا أعلم تواضعًا وخشية، بينما الآلة تجيب على كل شيء بلا مسؤولية، ولعل أخطر ما في الفتوى الآلية أنها تخفي ظاهرها المنضبط تحت قناع تقني، بينما تفرغ الفتوى من بعدها الشرعي والروحي والإنساني، ولهذا يبقى الوعي مصدر الأمان، فكل فتوى تفتقر إلى الاجتهاد، ولا تراعي المقاصد، ولا تحمل في طياتها تمييزًا بين الناس والسياقات، لا بد أن يعاد النظر فيها.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: الجهود الوطنية تُجسد يقظة دائمة بمسؤولية حماية البلاد
مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود
مفتي الجمهورية: تطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق خطوة مهمة لإحياء التراث الديني والحضاري
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟