230 طائرة و20 سفينة أمريكية نقلت أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وكالات:
وصلت 230 طائرة و20 سفينة شحن أمريكية إلى إسرائيل تحمل على متنها أسلحة وذخائر، منذ بداية الحرب في قطاع غزة والحدود الشمالية، مطلع أكتوبر، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية» عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس، فيما قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل ستحتاج إلى زيادة إنفاقها العسكري خلال العام المقبل بمقدار 3.
وكانت الولايات المتحدة أقامت جسراً جوياً لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، منذ بدء عملياتها العسكرية على غزة في أعقاب هجوم حماس المفاجئ في غلاف غزة، في 7 أكتوبر.
الإنفاق العسكري
وفي تل أبيب، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل ستحتاج إلى زيادة إنفاقها العسكري خلال العام المقبل بمقدار 30 مليار شيقل على الأقل (3. 8 مليارات دولار) في ظل الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في وثيقة قدمتها للكنيست الإسرائيلي أمس، إنه من المحتمل وصول إجمالي ميزانية العام المقبل إلى 562 مليار شيقل. وأضافت إنه سيتم رصد 10 مليارات شيقل لتغطية تكاليف إجلاء أكثر من 120 ألف إسرائيلي من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه التقديرات تؤكد ارتفاع التكلفة المالية للحرب التي تخوضها إسرائيل، حيث استدعت مئات الآلاف من أفراد الاحتياط للخدمة العسكرية لتنفيذ هجومها البري على قطاع غزة، ونشر المزيد من القوات في الشمال لمواجهة حزب الله اللبناني
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟