للمصريين بالخارج.. إجراء مهم بشأن المواليد والوفيات خلال هذه المدة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
نظم قانون الأحوال المدنية، عددًا من الضوابط والآليات المحددة بشأن الإبلاغ عن مواليد ووفيات المصريين بالخارج، في مادته رقم «60»، والتي تلزم المصريين بالخارج بالتبليغ في حالة زواجه أو حتى الطلاق، خلال مددة حددها القانون.
ونص قانون الأحوال المدنية، على أن تكون مدة تبليغ المصريين بالخارج عن الزواج أو الطلاق، خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الزواج أو الطلاق، إذ يبلغ خلالها القنصلية المصرية، أو قسم السجل المدني للمواطنين بالخارج.
وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، تنظم الإجراءات الخاصة بالقيد، حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق، على أن تكون من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج، ويتم تسليمها لصاحب الشأن.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم تقديم التصحيح في قيود الأحوال المدنية التي تم تسجيلها في القنصليات المصرية بالخارج، إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بمصر لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج، وذلك وفقًا لقانون الأحوال المدنية.
القنصليات المصرية بالخارجوتستقبل القنصليات المصرية بالخارج، أي من الطلبات التالية للمصريين بالخارج:
- بطاقة تحقيق الشخصية.
- بدل الفاقد أو التالف لبطاقة تحقيق الشخصية.
- طلب إجراء أي تغيير في بطاقة تحقيق الشخصية أو تجديدها
وفي حالة عدم وجود قنصلية، يتم تسليم هذه الطلبات إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج، وذلك خلال المدة التي أقرها قانون الأحوال المدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية المصريين بالخارج قانون الأحوال المدنية السجل المدني شهادة وفاة بطاقة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بعد أن أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية قبل أسبوع، تشكيل لجنتي تحقيق أيضاً حول ما جرى من أعمال عنف في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
ونشرت الوزارة قراراً ينص على تشكيل لجنة تحقيق تضم 7 قضاة، مشيرةً إلى أن مهمتها تتمثل في كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها السكان، وإحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.
كما نص القرار على أن ترفع لجنة التحقيق تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وشهدت محافظة السويداء مواجهات دامية إثر تدخل القوات الحكومية لفض اشتباك وقع بين فصائل محلية ومقاتلي العشائر، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة ولا سيما بعد تدخل آلاف المقاتلين من العشائر العربية والتوجه نحو السويداء، وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات، مما دفع وزارات الدفاع والداخلية والعدل إلى الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وملاحقة المتورطين.
وكانت وزارة الداخلية السورية أدانت في 22 يوليو مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية في مدينة السويداء، مؤكدة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
وأعلنت الوزارة عن فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وأضافت: «تُشدد الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقاً لأحكام القانون».
في غضون ذلك، أكدت وزارة المالية السورية، أمس، أن رواتب بعض الموظفين في محافظة السويداء تعرّضت لسطو مسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أفادت الوزارة في بيان لها، بأن «اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء تعيق جهودها لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».
وذكر البيان أن «الوزارة باشرت إجراءات تحويل رواتب العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أنها تفاجأت بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، منها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا».
وأشار البيان أيضاً إلى أن «هذا الاعتداء من المجموعات الخارجة عن القانون يعيق جهود الوزارة لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري